موضوع: غوص /متعلقات خمس/خمس

بعد از مقدمه اي كه ديروز بيان شد و اين بود كه اطلاق و تقييد در جايي است كه نسبت بين آنها اثبات و نفي باشد و اگر هر دو اثبات است، چهار شرط بيان باشد و بيان شد كه براي اطلاق و تقييد احكام و شرايطي است مثل در مقام بيان بودن و...

حال بعد از اين مقدمه بايد بگوئيم: در روايات دو عنوان ذكر شده بود «اخرجه من البحر» و «الغوص». بين اين دو عنوان عموم و خصوص من وجه است. عنوان «اخرجه من البحر» از يك جهت، خاص است كه از بحر استخراج كرده نه از شط بزرگ و از يك جهت ديگر عام است كه اخراج با غوص باشد يا با وسيله اما نسبت به غوص از جهت اينكه بايد با غوص باشد نه با وسيله ديگر، خاص است و از اينكه از چه آبي غواصي شود، بحر باشد يا شط بزرگ عام است و ماده اجتماع هر دو اخراج از بحر با غوص است كه هر دو عنوان شاملش مي شوند.

حال موضوع خمس، خصوص ماده اجتماع است يا موضوع شامل غوص و اخراج از دريا جداگانه مي شود؟

مرحوم محقق و مرحوم شيخ قول اول را اختيار كرده اند. يعني اگر با غوص از آب دريا، چيزي خارج كرد، خمس دارد و دليل ايشان اين است كه در ماده افتراق هر كدام، ديگري را مي زند و فقط ماده اجتماع مي ماند. و بعضي ديگر در دليل گفته اند: اختصاص خمس به غوص در دريا، بخاطر اين است كه غالبا غوص در دريا انجام مي شود و با غوص چيزي خارج مي شود و اين باعث انصراف شده است.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند: حق قول دوم است كه هر دو موضوع خمس است چه اخراج از بحر باشد چه از شط، چون موضوع به منزله ملاک حكم است و اگر موضوع بود، حكم است و اگر موضوع نبود، حكم هم نيست و زماني كه علت شد، اين موضوع استكشاف مي كند كه ملاك حكم وجود دارد. پس از موضوع به طريق اِنّ كشف مي شود كه ملاك همان است و با توجه به اين بايد گفت در هر دو صورت خمس است.

اما براي تقييد وجهي نيست، چون تقييد اطلاق منحصر در دو صورت است:

اول: بين مطلق و مقيد تقابل سلب و ايجاب باشد.

دوم: اگر هر دو مثبتين است، داراي چهار ركني كه جلسه قبل بيان شد، باشند.

حال در اين دو صورت جاي تقييد وجود دارد، در حالي كه در ما نحن فيه در عنوان «ما اخرجه من البحر» و «الغوص» نه تقابل سلب و ايجاب است و نه چهار ركن در مثبتين وجود دارد.

اما نسبت به انصراف غلبه اي كه بعضي ادعا كرده اند، اين هم صحيح نيست. چون غلبه گاهي موجب انصراف مي شود اما اين در همه جا نمي باشد، بلكه در جايي است كه فعل، فعل اختياري انسان باشد و مبداء آن هم ارتكازي عرفي است و اين مثل اكل و جلوس در سخنراني و مشي، جاي انصراف است. به اينكه گفته مي شود متعارف از اكل، از جلو خوردن است كه اين انصراف است و در سخنراني متعارف و انصراف اين است كه به طرف سخنران مي نشينند و در راه رفت هم انصراف به مستقبل رفتن دارد اما اگر فعل اختياري نباشد و ارتكاب عرفي هم نباشد، انصرافي در كار نيست. چون انصراف بايد فعل اختياري باشد كه مرتكز در عرف هم باشد اما در اخراج از بحر اين انصراف وجود ندارد.

اگر گفته شود كلام ظهور در ماده اجتماع دارد و اخراج از بحر، غوص است و ظاهر غوص در دريا است، مي گوئيم اين درست نيست. چون در ما نحن فيه مفقود است و اين گونه نيست.

در نتيجه موضوع خمس، دو چيز است هم اخراج از بحر و هم غوص.

ان قلت: در روايات آمده كه در پنج چيز خمس است: غنائم، معدن، كنز، غوص، اضافه از موونه، حال شما مي گوئيد اخراج از بحر هم خمس دارد و اين مي شود مورد ششم و مخالف روايت است.

قلت:

اول: مفهوم عدد حجت نيست.

دوم: در بعضي از روايات متعلقات خمس، چهار چيز است مثل آنچه نعماني در تفسير خودش نقل كرده است.

التقرير العربي

فنقول: ان بين عنوان ما اخرجه من البحر كما هو المستفاد من بعض الروايات بعنوان الغوص كما في البعض الاخر هو العموم من وجه لخصوصية الاول من حيث البحر و اعميته من حيث ان المخرج كان بالفرض او بالآلة و خصوصية الثاني من حيث الغوص و اعمية من حيث المكان يعني سواء كان من البحر او الشط مادة الاجتماع الاخراج من البحر بالغوص فهل الموضوع عبارة عن خصوص مادة الاجتماع او كلا العنوانين موضوعان ذهب المحقق و الشيخ الي الاول من حيث تقييد كل منهما بالآخر فينحصر بمادة الاجتماع و ذهب بعض ايضا الي الاول من جهة انصراف ما اخرج من البحر الي الغوص بلكونه الغالب و اللحق هو الثاني اذ الموضوع يكون بمنزلة علة الحكم فيستكشف ان من كل موضوع ثبوت الملاك فيه و اما التقييد فلا وجه له اذ تقييد الاطلاق منحصر بصورتين احديهما اذا كان بين المطلق و المقيد تقابل السلب و الايجاب و الثاني اذا تمت فيهما او كان الاربعة المتقدمة و ان كانا مثبتين و كلتاهما مفقود بان في المقام لكونهما مثبتين و عدم تحقق شيء من الاركان الاربعة فيهما.

و اما الغلبة اللتي ادعاها بعض، ففيه: ان الغلبة انما تصح و توجب الانصراف فيما كان الفعل اختياريا و كان مبدئه امرا ارتكزيا طبيعا عرفية مثل الاكل و الجلوس لدي الخطيب و المشي فان الغالب في الاول هو الاكل من القدام لا من القفا و في الثاني هو الاستقبال نحو الخطيب لا الاستدبار و في الثالث هو المشي مستقبلا الي المقصد لا مستدبرا و اما فيما لم يكن الفعل كذلك فلاتوجب الانصراف الا اذا صارت موجبة لظهور ثانوي للفظ و هو مفقود في المقام و عليه فيكون كل من عنواني الغوص و ما اخرج من البحر موضوعا مستقلا.

ان قلت: المذكورة في الروايات موضوعا للخمس خمسة اشياء: الغنائم، والمعادن، و الكنز، و الغوص و علي ما ذكر من كون ما اخرج من البحر عنوانا و موضوعا مستقلا يلزم ان يكون الموضوعات ستة و هو مخالف للرواية.

قلت: اولا: مفهوم العدد ليس بحجة كما ثبت في محله.

و ثانيا: بعض الروايات تدل علي ان الموضوع اربعة، مثل ما رواه النعماني: «عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْخُمُسُ‌ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ يَجْرِي هَذَا الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَجْزَاءٍ فَيَأْخُذُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ الرَّسُولِ- وَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى ثُمَّ يَقْسِمُ الثَّلَاثَةَ السِّهَامِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَ يَتَامَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ».[1]

فلايمكن الجمود علي الروايات الخمسة.