< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: گنجها /متعلقات خمس/خمس

بيان شد كه در كلام صاحب شرايع سه جهت وجود دارد:

اول: بيان كنز؛

دوم: نصاب؛

سوم: كنز در دارالحرب باشد يا دارالاسلام.

اما جهت اول: بيان كنز

مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند: كنز به چيزي گفته مي شود كه در داخل آن يا طلا و نقره مسكوك باشد يا خود طلا و نقره باشد و يا همچنين مالي باشد كه داراي ارزش است. چون كنز عبارت از ركز است و ركز در روايت اميرالمومنين عليه السلام و در روايت ديگري به مالي كه پنهان مي شود اطلاق شده است.

پس اگر چنانچه كنز در بعضي از اماكن پنهان شده باشد، كنز بر آن صادق نباشد اما ركز بر آن صادق است چون ركز به معناي مال پنهان شدن مال است.

همچنين از لغت استفاده مي شود ركز عبارت است از آنچه كه پنهان شده، مثل مغرب.

المنجد هم مي گويد ركز المال يعني مال در زير خاك پنهان كند و ركز هم به معناي پنهان كردن اشياء با ارزش آمده است.

پس كنز به چيز با ارزشي كه پنهان شده گفته مي شود.

اما جهت دوم: نصاب

صاحب جواهر[1] مي گويد: در كنز هم رسيدن به نصاب لازم است. و اگر به نصاب نرسيد، خمس لازم نيست. و ايشان به حديثي كه از بزنطي نقل كرديم، استدلال كرده است كه در آن كلمه «مثله» آمده بود و از اين حديث استفاده كرده اند كه نصاب لازم است در آنچه زكات در آن است و در آنچه كه مثل آن است.

مرحوم ميلاني در اشكال بر اين استدلال مي فرمودند: اين مثل در روايت بزنطي اگر مراد به آن مثليت نوعيه (ارزش) باشد، استدلال جواهر صحيح است و اما ظاهر اين است كه مراد به آن مثليت شخصيه (جنس) است. و معناي حديث اين است: چيزي كه در آن زكات است، در زماني كه به حد نصاب رسيد، در مثل شخصي آن هم خمس است و اين باعث مي شود عموماتي كه دال بر خمس كنز و ركز است و اسمي هم از نصاب نيامده، مقيد شوند. در نتيجه در ركز و كنز خمس است به شرط اينكه به حد نصاب برسد و از طلا و نقره هم باشد و در غير آنها دليلي بر لزوم نصاب نداريم.

البته با تنقيح مناط بايد بگوئيم در ساير اشياء هم نصاب لازم است، چون وقتي در طلا و نقره نصاب لازم است، در غير آنها كه ارزش طلاق و نقره را ندارد، نصاب لازم است.

پس اگر كنز و ركز نقدين بودند بخاطر روايت نصاب در آنها لازم است و در ساير چيزها با تنقيح المناط نصاب ثابت مي شود.

 

التقرير العربي

و بالجملة تعرض المصنف لجهات ثلاثة:

الاول: الكنز؛

الثانية: النصاب؛

الثالثة: كونه في دار الحرب او الاسلام مع عدم اثر الاسلام فيه.

اما الجهة الاولي: فالحق ان الكنز لا يكون مختصا بالنقدين و لا بالذهب و الفضة بل يشملها و جميع مال مدخر بحيث كان له مالية و الوجه في ذلك ان الكنز عبارة عن الركز اطلق في ما ورد عن مولانا اميرالمومنين علي مطلق مال المذخر و كذلك في رواية اخري.

فلو كان في صدق الكنز علي بعض الكنوز خفاء ملكي لاخفاء في صدق الركز علي مطلق ما كان مدخرا و كذلك المستفاد عن اللغة مثل المغرب و نظائره اذ المستفاد منها ان الكنز عبارة عن مطلق مال مدخر تحت الارض كما في بعضها او مطلق المدخر و لو كان في جوف الشجر كما فی المغرب و علي اي حال المستفاد من الروايات و اللغة هو كون الكنز مطلق مال مدخر.

و اما الجهةالثانية: استدل الاكابر مثل صاحب الجواهر[2] و امثاله علي لزوم النصاب في وجوب الخمس في الكنز بما تقدم عن البزنطي عن لفظة‌ «مثله» المبضوطة فيها اذ المستفاد منها ان النصاب لازم في ما وجبت الزكاة فيه و امثاله من سائر الاموال.

و فيه ان الظاهر ان المراد بالمثل المستفاد عن «مثله» لو كانت المثلية الفرعية و مطلق المثلية بقي مثله في المالية فالامر كما ذكروا و لكن الظاهر ان المراد به هو المثلية الشخصية و المثلية بقول مطلق فيكون معناها ان ما كانت فيه الزكاة عند بلوغ النصاب ففي مثله شخصا اي النقدين الخمس تثبت بها النصاب في خصوص النقدين و توجب تخصيص عمومات الدالة علي ثبوت الخمس في الركز و الكنز مطلقا بها اذا بلغ حد النصاب و اما سائر الاموال المدخر فلادليل علي تقييدها بالنصاب فيها ايضا.

نعم نحكم بلزوم النصاب فيها ايضا من حيث تنقيح المناط القطعي اذ معه ما كان النصاب معتبرا في النقدين بحكم الروايات ففي غيرها من الاموال معتبرة بطريق اولي فاعتبار النصاب في الكنز لازم و لكن بالنسبة الي النقدين بحكم الرواية و بالنسبة الي غيرهما من جهة تنقيح المناط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo