موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

جلسه بحث به اينجا رسيد كه اگر افراد متعددي از معدن استخراج كردند و سهم هر كدام به تنهايي، به نصاب نرسيد اما مجموع به حد نصاب مي رسيد، نسبت به خمس آن دو قول بود كه مشهور فرمودند خمس است و دليل ايشان اين بود كه متعلق خمس در صحيحه بزنطي، مستخرَج از معدن بود و اسمي از مستخرِج نبرده است و اطلاق دارد و فرقي بين مستخرِج واحد و متعدد نمي باشد.

اشكال: اگر فرض شود كه مستخرجين متعدد بودند، به اينكه يك گروه ده نفر در حال استخراج هستند، نسبت به خمس آن مشخص است اما اگر ده نفر به صورت جداگانه مشغول استخراج هستند و كل چيزهايي كه خارج شده، به اندازه نصاب رسيد، خمس داشتن محل اشكال است در حالي كه صحيحه بزنطي شامل آن مي شود و كسي متعرض آن نشده است.

در ادامه بايد به چند مساله اشاره كنيم:

مساله اول: آيا مؤونه قبل از خمس كم مي شود و بعد نصاب شرط است يا اول نصاب شرط است و بعد مؤونه كم مي شود.

توضيح: اگر مثلا مؤونه 15 دينار بوده و كل 30 دينار بوده، اول بايد 15 دينار كم شود، بعد نصاب حساب شود كه در اين صورت خمس ندارد در فرض بالا يا اينكه اول بايد گفت به 30 دينار رسيده خمس آن واجب است و بعد مؤونه را كم مي كند و خمس 15 دينار را بايد بدهد.

در اينجا بايد گفت اول مؤونه خارج مي شود و بعد از آن اگر به حد نصاب رسيد، خمس داده مي شود. چون:

اولا: اتفاق علماء بر اين است.

دوما: در غنيمت گفته شد كه خمس دارد و آن عام است و از طرف ديگر روايات مي گويد در معادن هم خمس است و جمع بين اينها اين است كه منظور از غنيمت، آنچه است كه مجاني براي فرد حاصل مي شود و روايات از باب مصداق غنيمت است، يعني معادن يكي از مصاديق غنيمت است. حال در معدن زماني، مستخرَخ غنيمت است، كه مؤونه كنار برود و زماني كه كنار رفت، مقدار مجاني معلوم مي شود و غنيمت ناميده مي شود.

سوما: صحيحه زراره: «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ‌ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ».[1]

از حضرت درباره خمس مستخرَج از معادن سوال شد، حضرت فرمودند: هر چه كه از معدن خارج شود، خمس دارد و آن مقداري كه از مالت خرج كردي تا از معدن چيزي خارج شود، از مصفاي خمس است.

از كلمه «مصفي» اخراج مؤونه قبل از خمس استفاده مي شود. چون معناي «مصفي» چيزي است كه خالص براي فرد مانده است.

سوال: آيا نصاب بعد از اخراج مؤونه حساب مي شود يا قبل از اخراج مؤونه حساب مي شود؟

حق اين است كه نصاب بعد از اخراج مؤونه حساب مي شود. چون اگرچه مقتضاي صحيحه بزنطي اين است كه نصاب بايد قبل از اخراج مؤونه حساب شود، اما الان گفتيم خمس بايد بعد از مؤونه داده شود و از جمع اين دو به اين نتيجه مي رسيم كه نصاب هم بعد از اخراج مؤونه است.

در اينجا يك قاعده كلي درست مي شود كه مؤونه قبل از خمس داده مي شود و نصاب بعد از مؤونه مي باشد.

التقرير العربي

بقي في المقام اشكال و هو انه مقتضي ما ذكرنا من صحيحة بزنطي و قاعدة الاصولي هو ثبوت الخمس عنه بلوغ ما اخرج من المعدن عشرين دينارا و لو كان المستخرجون مستقلين في ما اخرجوا و غير مشتركين و لم يتعرض له احد، بالجملة مقتضي ما ذكر ثبوت الخمس في هذا ايضا.

مسئلة: لا بد من استثناء المؤنة التي صرفها لاخراج المعدن و اخراجها قبل الخمس لوجوه:

احدها: اجماع الاصحاب قديما و حديثا علی ذلك؛

و ثانيها: ما ذكرنا في الغنيمة من الجمع بين عام الذي يدل علي ان الخمس يجب في الغنيمة و روايات الدالة علي ثبوته في عدة من المعادن المذكورة فيها.

و حاصله ان الغنيمة عبارة عما تحصل للشخص مجانا و تكون ما ذكر من المعادن في الروايات من باب ذكر المصداق و عليه لا بد من اخراج المؤنة عما اخرجه من المعدن حتي يصدق الغنيمة و كونها مجانا.

و ثالثها: صحيحة «عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ‌ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ».[2]

وجه دلالة هذه الصحيحة علي المقصود من حيث انه يستفاد من لفظة (مصفي) اخرج المؤنة قبل الخمس.

فلا محالة تكون المؤنة خارجة قبل الخمس.

و هل النصاب ايضا يعتبر بعد اخراج المؤنة ام قبله الحق، هو الاول، اذ مقتضي اطلاق صحيحة بزنطي و ان كان اعتباره قبله و لكن مقتضي ما ذكرنا من اخراج المؤنة قبل الخمس و ما وردت في صحيحة البزنطي المتقدمة، من ان الخمس اذا بلغ عشرين دينارا هو اعتباره بعده للبرهان المستفاد منها و صورته هذا المؤنة خارجة قبل الخمس و الخمس واجب في عشرين دينار فالمؤنة خارجة قبل عشرين دينارا.