موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

در جلسه قبل بيان شد كه در روايت بزنطي آمده خمس در جايي است كه به يك دينار برسد و در روايت ديگري از خود بزنطي آمده كه نصاب 20 دينار است و براي جمع دو وجه گفتيم:

الف: بين يك دينار تا 20 دينار خمس مستحب است و بيشتر از آن واجب است.

ب: تعارضي بين دو روايت نيست و در روايت يك دينار، ضمير به «ما يخرج عن البحر» بر مي گردد و روايت 20 دينار، نصاب معادن است.

در وسائل الشيعه[1] در ذيل دو روايت بزنطي، اين دو جمع براي رفع تناقض بيان كرده اند.

اما نسبت به تعارض روايت بزنطي و دليل قدماء كه مي گفتند بخاطر عمومات نصابي در كار نيست:

اين دو دليل، در يك جهت موافقند و آن ما زاد از 20 دينار است كه هر دو مي فرمايند خمس است. اما نسبت به كمتر از روايت بزنطي، اطلاقات را تقييد مي زند و مي گويند نصاب در خمس معادن شرط است اما نسبت به كسب بحث ديگري است.

نكته: اگر در اينجا خمس معدن باشد، مؤونه سال كم نمي شود اما اگر خمس كسب باشد، مؤونه سال كم مي شود.

نسبت بين صحيحه و «من حاز ملك»:

الف: ما دليلي براي قاعده «من حاز ملك» پيدا نكرديم الا روايت «لليد ما اخذت».

ب: نسبت بين اين دو، عكس فرض قبل است. به اينكه اگر بيشتر از 20 دينار بود، قاعده مقيد مي شود و اگر كمتر بود، خمسي نيست. بخلاف فرض قبل.

التقرير العربي

و اما النسبة بين الصحيحة و ما استدل القدماء به من الاطلاقات فبالنسبة الي ما زاد علي عشرين دينارا تكونان موافقين لاثبات كلاهما الخمس فيه و بالنسبة الي ما دونها تكون الصحيحة مقيدة لها فلم يكون خمس الغنيمة في ما دون العشرين.

نعم يكون فيه خمس الاكتساب و الفرق بين الخمسين هو فورية اداء خمس الغنيمة بلا استثناء مؤنة السنة بخلاف خمس الاكتساب فانه بعد اخراج مؤنة السنة.

و اما نسبة الصحيحة مع «مَن حاز ملك» علي ما قلنا مرارا بعدم الدليل علي «من حاز ملك» الا رواية واحدة و هي «لليد ما اخذت» و هي عكس ما كانت بينها و بين المطلقات لانها علي تقدير نقصها عن العشرين لا يكون مقيدة له و علي تقدير الزيادة علي عشرين دينارا تكون مقيدة له بناء علي كون الخمس كسرا مشاعا لاحقا ماليا اذ مقتضي «من حاز ملك» عدم وجوب الخمس فيما زاد علي العشرين ايضا و مقتضي الصحيحة بثبوته و لكن هذا بناء علي كون الخمس كسرا مشاعا في المال حتي لا يكون مالكا لجميع ما حاز فيتحقق التنافي بينهما و اما بناء علي كون الخمس حق مالي ثابت في المال فلا تكون مقيدة له مطلقا لعدم التنافي بينها او لا منافاة بين كون مالكا بالنسبة الي جميع ما حاز و بين تعلق الحق المالي به.

تتلخص ان النصاب معتبر في المعادن و هو عشرين دينارا و ما دون العشرين يكون اداء الخمس مستحبا.