< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

نسبت به اينكه در معادن خمس است يا خير، چند جهت بايد بحث مي شود.

بحث سوم نسبت به نصاب بود كه گفتيم سه قول است: قدماء گفته اند نصاب ندارد و متاخرين گفته اند كه نصاب 20 دينار است و ابي الصلاح هم گفته كه نصاب 1 دنيار است.

دليل قول سوم: روايت: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ‌ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ‌ مَعَادِنِ‌ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[1]

در اين روايت حضرت فرمودند زماني كه معادن به يك دينار برسد، خمس بر آن واجب مي شود.

مرحوم آيت الله ميلاني مي فرمودند: بعضي گفته اند محمد بن علي كه بزنطي از او نقل مي كند، مجهول است و نمي شود به آن تمسك كنيم.

ايشان در جواب اين اشكال مي فرمودند: بله محمد بن علي مجهول است، اما بزنطي از اصحاب اجماع است و نقل بزنطي باعث مي شود كه روايت موثوق به باشد و حجت باشد.

جواهر مي فرمايد: «و لا يقدح في بعضها الإضمار، لأن مضمرات الأجلاء حجة عندنا، و لا جهالة السائل و لا المكاتبة».[2]

ايشان مي فرمايند استدلال به مضمرات بزرگان اشكالي ندارد و مجهول بودن راوي ضرر نمي زند. چون عمل بزرگان باعث موثوق به بودن مي شود.

جامع المقاصد مي فرمايند: «لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، و العمل بالمشهور أحوط».[3]

ايشان هم مثل جواهر مي فرمايند به رواياتي كه بزرگان عمل كرده اند، اگرچه راوي مجهول داشته باشند مي توان عمل كرد.

مرحوم آيت الله خويي هم در آخر بحث اجماعشان همين مطلب را فرموده اند و گفته اند كه اگر چه اجماع منقول حجت نيست اما اگر علماء اجماع داشته باشند، ما هم بايد احتياط كنيم.

حال در ما نحن فيه هم اگرچه محمد بن علي مجهول است اما از شخص مثل بزنطي امكان ندارد از ضعيف نقل روايت كند.

حال اين روايت در سند مشكلي ندارد و در بحث دلالت، با روايتي كه ديروز خوانديم تعارض دارد و همچنين اين روايت با «من حاز ملك» (خمسي ندارد) تعارض دارد و همچنين با يك روايت ديگر هم تعارض دارد.

اما رفع تعارض اين حديث با حديث جلسه قبل (نصاب 20 دينار است):

اول: اگر كمتر از 20 دينار بود، خمس دادن مستحب است و اگر 20 دينار يا بيشتر بود، واجب است خمس آن را پرداخت كرد.

به بيان ديگر: حديث جلسه قبل فرمود در كمتر از 20 دينار خمسي نيست و ترك خمس جايز است و اين حديث مي گويد در كمتر از 20 دينار خمس است و جمع به اين است كه گفته در كمتر از 20 دنيار خمس مستحب است و ترك خمس جايز است.

دوم: امكان دارد گفته شود كه كلمه «قيمته» در حديث امروز به چيزي كه از دريا جمع كرده، بر گردد كه در اين صورت تعارضي ندارد و مويد هم دارد كه ضمير مذكر آمده و به معادن نمي تواند بر گردد. در نتيجه در غوص نصاب يك دينار است و نصاب در معادن 20 دينار است.

 

التقرير العربي

و استدل للقول الثالث بما رواه «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ‌ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ‌ مَعَادِنِ‌ الذَّ هَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ (فِيهَا زَكَاةٌ) فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ».[4]

و الخدشة في سندها بمجهولية محمد بن علي لعله كان في غير محله المذكور و ان كان مجهولا و لكن البزنطي من اصحاب الاجماع و نقله منه يوجب الوثوق به و اما الدلالة مقتضي الجمع بينه و بين ما تقدم منه ايضا للقول المتاخرين هو الحكم باستحباب الزكاة فيما دون عشرين دينارا بتقريب ان الاستحباب عبارة عن ثبوت الحكم او الحق مع جواز تركه و هو كذلك اذ مقتضي نفي حجية البزنطي الخمس عما دون عشرين دينارا هو جواز ترك الخمس في ما دون العشرين و مقتضي هذه الرواية هو ثبوت الخمس فيما دونه عند بولغ دينارا واحدا فينتج الاستحباب مضافا الي امكان ان يقال باختصاص بما خرج من البحر بالغوص لتذكير الضمير الثابت فيا لجواب اذ لو كان راجعا الي معادن الذهب و الفضة المذكورة في السؤال فلابد و ان يكون مونثا لا مذكرا.

و بالجملة مقتضي الجمع بينهما هو الحكم باستحباب حق الوضعي اعني الخمس لو كانا لبيان حق الوضعي و التكليف باعطاء الخمس لو كانا راجعا الي حكم التكيلفي باعطاء الخمس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo