موضوع: معادن /متعلقات خمس/خمس

متعلق دوم خمس: معادن

شرايع مي فرمايد:

مي فرمايند: «الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل أو مائعة كالقير و النفط و الكبريت. و يجب فيه الخمس بعد المئونة و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي و الأول أكثر».[1]

مي فرمايند: متعلق دوم خمس، معادن است چه طلا باشد و چه...

در مورد معدن، چند بحث وجود دارد:

اول: دليل وجوب خمس معدن.

دوم: معدن به چه چيزي گفته مي شود؟

سوم: براي خمس در معدن، نصابي وجود دارد يا خير؟

چهارم: بر فرض كه معدن نصاب داشته باشد، اگر دفعات متعددي از معدن استخراج شود، هر دفعه بايد مقدار نصاب باشد تا خمس تعلق بگيرد يا همه دفعات روي هم اگر به حد نصاب رسيد خمس دارد؟

پنجم: اگر چنانچه اشياء مختلفي استخراج شد، آيا نصاب در هر يك به صورت مجزا شرط است يا همه با هم به حد نصاب برسد، كافي است و خمس دارد؟

ششم: آيا در ثبوت خمس در معادن، بين اينكه محل معدن اراضي موات يا مفتوحه العنوه باشد و يا ملك غير باشد، فرق است يا خير؟

هفتم: خمس قبل از مؤنه استخراج پرداخت مي شود يا بعد از آن و همچنين نسبت به مؤنه سال، آيا قبل از برداشتن مصرف يك سال، خمس پرداخت مي شود يا بعد از آن؟

هشتم: اگر عده اي با هم معدن را استخراج كردند، آيا سهم هر كدام جداگانه به نصاب برسد خمس دارد، يا اگر مجموع به حد نصاب رسيد، خمس واجب است؟

نهم: آيا در خمس دادن شرط است كه فرد بالغ استخراج كرده باشد يا اگر صغير هم بود، بايد خمس بدهد.

جهت اول: دليل وجوب خمس معادن

نسبت به وجوب خمس چند دليل وجود دارد:

اول: آيه خمس كه گفتيم «ما» موصوله است و صله آن «شيء» است و شامل كم و زياد مي شود و در ما نحن فيه شامل معادن هم مي شود.

دوم: بعضي از روايات كه مي گويند «في كل ما افاد الناس قليل كان او كثيرا» هر چه مردم سود ببرند چه كم و چه زياد بايد خمس آن داده شود.

سوم: بعضي از روايات كه متضمن لفظ معدن است، دال بر وجوب خمس است:

منها: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْكَنْزِ كَمْ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِيث‌».[2]

در اين حديث از امام از كنز و معادن سوال مي شود كه امام مي فرمايند بايد خمس آن پرداخت شود.

منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ‌ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ‌ فِيهِ‌ الْخُمُسُ».[3]

از حضرت از ملاحه سوال كردن، حضرت فرمودند جايي كه آب شور در آن جمع مي شود و تبدیل به نمک می شود و حضرت فرمودند اين معدن است و خمس دارد و راوي گفت كبريت و ... چه؟ حضرت فرمودند: خمس اينها هم واجب است.

شيخ طوسي معدن را 25 نوع شمارش كرده اند و ابن ادريس بر ايشان اعتراض كرده معدن بيشتر از اين است.

جهت دوم: به چه چيزي معدن گفته مي شود؟

آنچه از مفردات راغب و كلام علامه حلي استفاده مي شود، اين است كه معدن از ماده «عدن» است و معناي آن ثابت بودن است. و معناي آيه «جنات عدن» بهشتي كه ثابت است مي باشد.

پس معدن به چيزي گفته مي شود كه ثابت است، چه طلا باشد چه نقره و... مشروط به اينكه داراي قيمت باشد.

البته بين روايات و لغت در معناي معدن اختلاف است و اين اختلاف از دو جهت است:

اول: معناي معدن در لغت محل چيزي كه داراي قيمت باشد (محل استخراج) اما در روايات معدن بر نفس چيزي كه داراي قيمت است اطلاق شده است (خود طلا).

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند كه اطلاق معدن بر خود طلا و... به علاقه حال و محل است و مجاز مي باشد.

دوم: در بعضي از روايات معدن شمارش شده است و اين در چند چيز مخصوص مي باشد، اما در لغت براي معدن عددي بيان نشده است و طوري معنا شده كه هم شامل چيزي در روايات است مي شود و هم غير آن. به اينكه معدن در لغت به چيز قيمتي معنا شده كه شامل روايات و غير آن مي شود. البته در روايت آخري كه از امام خوانده شده، امام فرمودند «هذا و اشباهه فيه خمس» كه كلمه «اشباه» اطلاق دارد و شامل هر چه كه لغت مي گويد معدن است، مي شود.

پس در معناي معدن، بين لغت و روايات اختلافي نيست و هرچه از زمين اخراج شود و داراي قيمت باشد، معدن ناميده مي شود.

فقهاء، معدن را در چند جا ذكر كرده اند:

اول: باب تيمم كه مي گويند نبايد بر معدن باشد؛

دوم: سجده كردن در نماز كه مي گويند بر معدن نباشد؛

سوم: ما نحن فيه كه در معدن خمس است.

التقرير العربي

الثاني: المعادن

«الثاني: المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب و الفضة و الرصاص أو غير منطبعة كالياقوت و الزبرجد و الكحل أو مائعة كالقير و النفط و الكبريت. و يجب فيه الخمس بعد المئونة و قيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا و هو المروي و الأول أكثر».[4]

يقع لاكلام في جهات:

منها: الدليل علي وجوب الخمس في المعدن؛

و منها: بيان موضوعه ان المعدن ما هو؛

و منها: لزوم النصاب و عدمه؛

و منها: انه علي تقدير النصاب او اخرج منه دفعات فهل لابد من بلوغ كل دفعة نصابا ام يكفي بلوغ المجموع؛

و منها: انه لو اخرج منه اشياء متعددة المتخالفة جنسا فهل يعتبر بلوغ كل جنس حد النصاب او الكل؛

و منها: ان فرق في المعدن في ثبوت الخمس فيه بين ما كان محله ارض الموات او المفتوحة عنوة او تلك الغير ام لا؛

و منها: انه يخرج منه قبل الخمس مؤنة الاستخراج ام لا و كذلك مؤنة السنة؛

و منها: انه لو استخرج عدة منه شيئا فهل يعتبر بلوغ نصيب كل واحد نصبابا ام يكفي بلوغ نصيب الجميع؛

و منها: انه هل يشترط التكليف في المستخرج ام لا.

اما الجهة الاولي

تدل علي وجوب الخمس فيه مضافا الي عموم السمتفادمن آية «و اعلموا انما غنمتم» و المستفاد من رواية الدالة «في كل ما افاد الناس قليل كان او كثيرا»، بعض الروايات المتضمنة للفظة –معدن-:

منها: «عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الْكَنْزِ كَمْ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ الْخُمُسُ الْحَدِيث‌».[5]

منها: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ‌ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْكِبْرِيتُ‌ وَ النِّفْطُ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ‌ فِيهِ‌ الْخُمُسُ».[6]

و عد الشيخ من المعدن خمسة و عشرين يستفاد قال ابن ادريس متعرضا عليه انه يزيد علي هذا العدد.

و المعدن علي ما يستفاد من الراغب في المفرادات و العلامة من (عدن) و هو بمعني الثابت، «جنان عدن» اي ثابت فالمعدن هو مستقر الذهب و نظائره مما كان ذي قيمة مثل الجص و اضرابها و بين الروايات و اللغة فيه اختلاف من جهتين:

احديها: من حيث ان المعدن كما ذكر لغة عبارة عن محل ما كان ذي القيمة لكن في الروايات كما تقدم اطلق علي نفس ما كان له قيمة و لعله يكون مجازا لعلاقة الحال و المحل.

و ثانيها: من حيث حصر بعض الروايات و ان كان بعضها مطلقا، المعدن في عدة اشياء مخصوص و لكن اللغة اعم منها و من غيرها مما كان له قيمة.

نعم، يمكن استفادة حكم غير المذكورات في الراوايات من لفظة «و اشباهه» المضبوطة فيها بناءعلي ان المراد من اشباهه ما كان شبيها لعالي حيث القيمة لا شبيها لها عرفا اذ لدي العرف لا يكون بعض ما كان معدنا لغة معدن مثل تراب الصبغ.

الثانية: المعدن يذكره الفقها في مواضع ثلاث:

احدها: باب التيمم؛

و الثاني: مسجد الجبهة في الصلاة؛

و الثالث: هذا المقام اعني باب الخمس.