< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب الخمس

95/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غنائم جنگي /متعلقات خمس/خمس

جهت دوم: موارد وجوب خمس

صاحب شرايع مي فرمايد در هفت مورد خمس واجب است.

مورد اول: غنائم جنگي

نكته: در جواهر خواهد آمد كه خمس در غنائم جنگي در صورتي است كه آنچه به عنوان غنيمت جنگي به مسلمان رسيده، غصب از مسلمان ديگري نباشد.

در غنيمت جنگي تقريبا اصل مسلمي است كه خمس دارد و نسبت به بقيه متعلقات خمس، اشكالاتي وجود دارد كه در جاي خودش بيان خواهد شد و امكان اصل عدم خمس وجود دارد، البته عموماتي داريم كه مي گويد در همه اينها خمس وجود دارد:

مثل: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌- قَالَ هِيَ‌ وَ اللَّهِ‌ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ‌ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».[1]

امام صادق در تفسير آيه خمس فرموده اند: به خدا قسم كه منظور از غنيمت، غنيمت جنگي نيست و هرچه كه انسان در هر روز منفعتي گيرش مي آيد، داخل در همين غنيمت است و بايد خمس آن را بدهد. و پدرم (امام باقر) خمس را براي شيعيان حلال كرده اند تا پاك و پاكيزه باشند.

نسبت به قسمت آخر روايات بعدا مطالبي بيان خواهد شد.

پس ما عموماتي داريم كه خمس اختصاص به غنيمت جنگي ندارد و شامل ساير متعلقات آن هم مي شود و اگر شك در خمس موردي كرديم مثل شك در خمس داشتن كنز كرديم، بايد به عمومات استدلال كنيم و بگوئيم واجب است.

اما غنائم جنگي

دليل وجوب غمس در اين مورد، چند روايت است:

مثل: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ‌ عَلَيْهِ‌ عَلَى‌ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا».[2]

حضرت فرمودند: هر جنگي كه براي تبليغ اسلام صورت بگيرد، خمس آن براي ماست و براي كسي حلال نيست از آن چيزي بخرد تا زماني كه حق ما از آن به ما رسانده شود.

پس در وجوب خمس در غنائم بحثي نيست و كلام در چند چيز است كه بايد بحث شود:

اول: آيا وجوب خمس، مختص به جايي است كه در زمان حضور و با اذن امام است يا خير؟

يعني اگر جنگ به اذن امام نباشد، خمسي در آن نيست يا تمام غنيمت براي امام است و يا مثل جنگ با اذن امام است؟

مقتضاي بعضي از روايات اين است كه در صورت عدم اذن امام، همه غنيمت براي امام است.

مثل: «عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ –ما بيع الكتب- عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ‌ الْإِمَامِ‌ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُس‌».[3]

راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: زماني كه جنگي بدون اذن امام صورت گرفت و غنيمتي جمع شد، همه غنائم براي امام است و اگر جنگ با اذن امام بود، خمس آن مال امام است.

و لذا مشهور قائل هستند كه اگر جنگ بدون اذن امام بود، همه غنائم مال امام است.

مرحوم آقاي ميلاني مي فرمودند كه قول حق همين است.

 

التقرير العربي

و اما الجهة الثانية من البحث ذكر المتعلقات:

ان الخمس ثابت في سبعة اشياء:

الاول: غنائم دار الحرب

وجوب الخمس بالنسبة الي ما ذكره معلوم و اما بالنسبة الي غيرها مقتضي اصل الاموضوعي اعني استصحاب عدم تعلق الخمس بما افاده او استصحاب عدم المجعول او الجعل و ان كان عدم الجوب عند الشك فيه و لكن العمومات الثابتة في المقام دالة علي وجوبه في كل ما افاده.

منها: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‌- قَالَ هِيَ‌ وَ اللَّهِ‌ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ‌ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا».[4]

و عليه فلابد لدي الشك من الحكم بوجوبه.

و اما غنائم دار الحرب تدل علي وجوب الخمس فيها روايات:

منها: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ‌ عَلَيْهِ‌ عَلَى‌ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا».[5]

فلا كلام في الوجوب فيها، انما الكلام يقع في جهات:

احدها: ان ووجوب الخمس فيها مختص بالحرب الذي كان باذن الامام بحيث لو لم يكن باذنه لا خمس فيها او تكون جميع الغنيمة للاما ام يكون اعما من الماذون منه؟

مقتضي بعض يالروايات هو كون الغنيمة جميعها للامام اذا لم يكن باذنه.

منها: «عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ –ما بيع الكتب- عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ‌ الْإِمَامِ‌ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ لِلْإِمَامِ الْخُمُس‌».[6]

و لذا ذهب المشهور الي كونها باجمعها له و هو الحق.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo