< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استماع/ غیبت/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

گفتيم در استماع غيبت در سه مقام بحث مي شود، مقام اول دليل بر حرمت استماع غيبت بود كه تمام شد.

مقام دوم: محدود حرمت استماع غيبت

بحث در اين است كه آيا استماع غيبت مطلقا حرام است يا حرمت آن در جايي است كه براي غيبت كننده غيبت حرام است اما در جايي كه براي غيبت كننده، غيبت حرام نيست مثل غيبت متجاهر به فسق، حرام نمي باشد.

ظاهر عبارت جواهر كه فرمودند «و اما استماعها لاللرد» اين است: غيبتي كه براي غيبت كننده حرام است، استماع آن هم حرام است. چون غيبتي را انسان رد مي كند كه براي غيبت كننده حرام باشد.

و اظهر از كلام جواهر، كلام مكاسب است است كه فرموده اند: «ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها... و لكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه؛ للأصل. و الرواية على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السامع لغيبةٍ كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلك، فتكون دليلًا على الجواز فيما نحن فيه».[1]

مي فرمايند: استماع غيبيتي حرام است كه براي غيبت كننده گفتن آن حرام باشد، اما غيبتي كه مي دانيم براي غيبت كننده حرام نيست، استماع آن هم اشكال ندارد. بعد مي فرمايند: اقوا اين است كه اگر غيبت براي غيبت كننده جايز باشد، استماع آن هم جايز است. چون در اين صورت ديگر حرف منكر نيست و حرف معمولي و مباح است و گوش دادن آن هم ديگر اشكال ندارد بخاطر اصل و روايت سامع غيبت مثل قائل غيبت است كه اگر قائل معصيتكار باشد در غيبت، شنيدن آن هم حرام مي شود و الا فلا.

مكاسب در ادامه مي فرمايد: «نعم، لو استظهر منها أنّ السامع للغيبة كأنّه متكلّم بها، فإن جاز للسامع التكلّم بغيبة جاز سماعها، و إن حرم عليه حرم سماعها أيضاً، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلًا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية، و إن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع».[2]

مي فرمايند: اگر استظهار كنيم كه حكم سامع غيبت، مثل غيبت كننده است و هر زمان براي غيبت كننده جايز است، براي سامع هم جايز است. اما اگر استظهار شود كه سامع غيبت گويا خودش غيبت مي كند و هر زمان غيبت براي سامع جايز باشد، استماع آن هم جايز است و اگر غيبت براي او حرام باشد، استماع آن هم حرام مي باشد كه در اين صورت اگر روايت صحيح باشد، دليل بر تحريم استماع در ما نحن فيه –غيبت براي غيبت كننده جايز است اما براي مستمع نمي داند جايز است- مي باشد. اما استظهار دوم خلاف ظاهر روايت است بنابر اين تقدير كه مغتابَينِ خوانده شود.

 

التقرير العربي

و اما المقام الثاني:

ظاهر عبارة الجواهر المذكورة «و اما استماعها لا للرد» هو حرمة استماع الغيبة المحرمة.

و اظهر من عبارةالجواهر عبارة المكاسب: «ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها... و لكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غير منكر، فلا يحرم الإصغاء إليه؛ للأصل. و الرواية على تقدير صحّتها تدلّ على أنّ السامع لغيبةٍ كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصياً كان المستمع كذلك، فتكون دليلًا على الجواز فيما نحن فيه».[3]

ثم زاد صاحب المکاسب: «نعم، لو استظهر منها أنّ السامع للغيبة كأنّه متكلّم بها، فإن جاز للسامع التكلّم بغيبة جاز سماعها، و إن حرم عليه حرم سماعها أيضاً، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلًا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة «المغتابين» بالتثنية، و إن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع».[4]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo