< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غیبت/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در غیبت متجاهر به فسق بود كه بيان شد جايز است و جزء استثنائات غيبت بود.

مطالبي كه در جلسه قبل بيان شد نسبت به غيبت در معصيتي بود كه تجاهر به آن مي شود، اما بحث امروز در اين است كه اگر كسي در يك معصيت متجاهر است و در معصيت ديگر متجاهر نيست، آيا مي توان در معصيت غير متجاهر هم غيبت فرد را كرد؟

از كلمات بزرگان استفاده مي شود كه نسبت به اين موضوع سه قول است:

اول: غيبت اين شخص در غير متجاهر جايز نيست.

دوم: غيبت اين شخص جايز است.

سوم: تفصيل بين چيزي كه تجاهر به آن ندارد اما از نظر معصيت و قبح كمتر از معصيتي است كه تجاهر به آن دارد. مثلا فردي متجاهر به زنا است و ما غيبت او را در نگاه كردن به زن نامحرم كنيم كه نگاه كردن حكمش از زنا كردن كمتر است، حال نسبت به زنا كه غيبتش بخاطر تجاهر جايز است و نسبت به نگاه كردن كه گناهش كمتر از زنا است غيبت جايز است و تفصيل بين چيزي كه تجاهر به آن ندارد از نظر معصيت بيشتر از معصيتي است كه تجاهر به آن دارد مي باشد، مثل فرد تجاهر به زنا دارد اما تجاهر به قتل ندارد، در اينجا نسبت به قتل غيبت فرد جايز نيست.

شايد دليل قائلين به عدم جواز غيبت، اطلاق ادله حرمت غيبت است و قدر متيقن از خروج حرمت در معصيتي است كه تجاهر به آن مي كند و در غير معصيتي كه تجاهر مي كند، دليل بر تقييد اطلاقات نداريم.

و شايد دليل قائلين به جواز غيبت، روايات نبوي است كه در جلسه قبل است كه فردي كه حياء را از خود دور كرد، غيبت ندارد و متجاهر هم همين گونه است و ديگر براي او احترامي وجود ندارد و صحبت براي او غيبت نمي باشد و مثل مشرك مي شود.

و شايد از اين دو بيان، دليل تفصيل در جواز غيبت مشخص شود. به اينكه جواز غيبت نسبت به پايين تر، به خاطر اين است كه وقتي شخصي نسبت به گناه بزرگتر باكي ندارد، نسبت به گناه كوچكتر هم باكي ندارد اما نسبت به گناه بزرگتر فرد براي خودش حرمت قائل است و حياء را از خود دور نكرده و نسبت به آن غيبت شخص جايز نيست.

در نتيجه غيبت متجاهر به فسق، در عملي كه نسبت به آن تجاهر مي كند، غيبت جايز است و در جايي كه تجاهر نمي كند، سه قول بود و اظهر قول سوم و تفصيل است و مرحوم شيخ در مكاسب[1] روايت نبوي را حمل بر همين تفصيل كرده است.

تعريف متجاهر:

مرحوم شيخ انصاري در مكاسب، متجاهر را اين گونه تعريف مي كند: «ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلّا القليل كما إذا كان من عمّال الظلمة و ادّعى في ذلك عذراً مخالفاً للواقع، أو غير مسموع منه-، لم يعد متجاهراً. نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر... و بالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه».[2]

مي فرمايند: متجاهر به فسق كسي است كه فسقي كه تجاهر به آن مي كند را به عنوان قبيح قبول داشته باشد، اما اگر عمل قبيحي را انجام دهد و نزد خودش توجيهي داشته باشد و با آن بخواهد بگويد عمل فرد قبيح نيست، اين فرد متجاهر نيست. مثل اينكه فردي كه از عمال ظلمه است و به ظالم كمك مي كند اما معتقد است كمكش قبيح نيست چون گاهي به مظلومان كمك مي كنم، در اين صورت ديگر اين فرد از اعوان ظلمه نمي باشد و متجاهر به فسق نيست مگر اينكه عذر غير قابل قبول داشته باشد. و بعد ايشان مي فرمايند: قاعده كلي اين است كه اصل در مومن حفظ احترام مومن است و در خروج از آن بايد به قدر متيقن اكتفاء كنيم.

 

التقرير العربي

هذا، انما الكلام في اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به و المستفاد من كلمات الاعاظم فيه اقوال ثلاثة:

1. عدم الجواز؛

2. جواز؛

3. التفصيل بين ما كان ما تستر به دون ما تجاهر به في القبح يجوز و ما كان مثله او اقبح منه فلايجوز.

و لعل وجه عدم الجواز ما تقدم آنفا من ان المتيقن من الجواز هو الجواز فيما تجاهر و الجواز ما تقدم ايضا من النبوي من عدم الغيبة لمن القي جلباب الحياء، و المتجاهر هاتك لحرمته بالتجاهر فلا حرمة له فيكون مثل المشرك من حيث عدم الحرمة له و منه ظهر وجه التفصيل، اذ المتجاهر هتك الحرمة بالنسبة الي ما تجاهر و ما هو دونه مثل التجاهر بالزنا بالنسبة الي النظر الي الاجنبية مع الريبة بخلاف ما هو اقبح مما تجاهر به لعدم صدق هتك حرمته بالنسبة ما هو اقبح.

و الاظهر هو القول بالتفصيل و حمل النبوي المذكور صاحب المكاسب علي التفصيل: «و لعلّ هذا هو المراد ب‌ «مَن ألقى جلباب الحياء»، لا من تجاهر بمعصية خاصة و عُدّ مستوراً بالنسبة إلى غيرها، كبعض عمّال الظلمة».[3]

ثم ان صاحب المكاسب عرف المتجاهر بما نصه: «ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنّه قبيح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلّا القليل كما إذا كان من عمّال الظلمة و ادّعى في ذلك عذراً مخالفاً للواقع، أو غير مسموع منه-، لم يعد متجاهراً. نعم، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر... و بالجملة، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق، وجب الاقتصار على ما تيقّن خروجه».[4]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo