موضوع: غیبت/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

بحث در غيبت بود كه بيان شد با ادله اربعه غيبت حرام است و بحث در موضوع غيبت بود و قيودي براي صدق غيبت بيان شد كه بعضي فرمودند چهار قيد است.

جامع المقاصد در ارتباط با صدق غيبت و تعيين موضوع آن مي فرمايند: «و يوجد في كلام بعض الفضلاء: أن من شرطها أن يكون متعلّقها محصورا، و إلّا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد مثلا يعد غيبة، لم يحتسب غيبة».[1]

مي فرمايند: یکی از شرایط غیبت این است که شخص غیبت شده، محصور باشد و الا غیبت نمی باشد. مثلا بگوید مردم مشهد یا تهران، غیبت نمی باشد.

در این عبارت ایشان محصور بودن را به قیود اضافه می کند.

همچنین ایشان در ضابطه غیبت می فرمایند: «و ضابط الغيبة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكّه به، أو إضحاك الناس منه. فأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم».[2]

می فرمایند: هر فعلی که فاعل قصد کند با آن فعل، آبروی یک مومن از بین برود، و آن را هتک کند یا مردم بخندند، غیبت است اما اگر چیزی بخاطر غرض صحیح باشد، حرام نیست و غیبت نمی باشد.

در این عبارت یک قید ایشان اضافه می کند که قصد تنقیص داشته باشد.

بعد ایشان مستثنیات غیبت را بیان می کند.

همچنین جواهر[3] و مکاسب[4] هم مستثنیات غیبت را ذکر می کنند.

اقول: از مجموع کلمات بزرگان این گونه استفاده می شود که مستثنیات غیبت دو صنف می باشند:

اول: منحصر در عدد معيني نباشد و اگر براي غيبت كننده يا غيبب شونده و يا فرد ديگر مصلحتي باشد كه از اهانت به مومن غيبت شونده بالاتر باشد، غيبت جايز است.

و اين يك قانون كلي است كه ارتكاب يك معصيت بخاطر مصلحت اقوا جايز است.

دوم: غيبت هايي كه بخاطر دليل جايز است اگرچه مصلحتي هم نباشد. و براي آن دو مصداق بيان شده است.

مكاسب نسبت به مصداق آن مي گويد: «نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة».[5]

مي فرمايد: در دو جا غيبت استثناء شده اگرچه مصلحتي در آن نباشد.

چند مصداق براي جواز غيبت در صورت مصلحت:

الف: جواهر مي فرمايد: «و منها تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته، و من التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته».[6]

مي فرمايند: گاهي بخاطر مصلحت تحذير مردم از مراجعه به غير فقيه، غیبت جايز است و یا فردی مطالبی را عنوان می کند که موجب انحراف مردم می شود و برای عدم مراجعه مردم به آنها، غیبت آنها جایز است.

التقرير العربي

و زاد جامع المقاصد ما نصه: «و يوجد في كلام بعض الفضلاء: أن من شرطها أن يكون متعلّقها محصورا، و إلّا فلا تعد غيبة، فلو قال عن أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد مثلا يعد غيبة، لم يحتسب غيبة».[7]

و صرح ايضا جامع المقاصد ما نصه: «و ضابط الغيبة: كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن و التفكه به، أو إضحاك الناس منه. فأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم».[8] ثم ذکر مستثنیات الغیبة. و مثله في ذكر المستثنيات الجواهر[9] و المكاسب[10] .

اقول: و المستفاد من الاخبار و كلمات الاعاظم ان مستثنيات الغيبة صنفان:

احدهما: ما لم يكن منحصرا في عدم معين بل ملاك الاستثناء فيه وجود مصلحة للمغتاب بالكسر او بالفتح او لغير المغتاب بحيث كانت المصلحة اقوي من مصلحة المومن عند ترك غيبته، و لزوم رعاية تلك المصلحة الاقوي لا ينحصر بالغيبة بل قانون يجري في جميع المعاصي و مرتكب كل معصية جوازا او وجوبا اذا كان في ارتكابها مصلحة اقوي.

و ثانيهما: ما كان منحصرا بعدد معين و كان جوازها لدليل خاص و لو لم يكن مصلحة فيه و اليه اشار المكاسب قوله: «نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة».[11]

و من الاول:

ما صرح به صاحب الجواهر: «و منها تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين، كتحذير الناس من الرجوع إلى غير الفقيه مع ظهور عدم قابليته، و من التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته».[12]