درس خارج فقه استاد رضازاده
مکاسب محرمه
94/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صور مجسمه/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
بحث در حرمت کشیدن تصویر و ساختن مجسمه بود که یک صورت آن حرام است و بیان شد.
حال آیا نگاه کردن به مجسمه یا خرید و فروش و نگه داشتن و... آنها جایز است یا خیر؟
بعض از علما فرموده اند كه جايز نيست و استدلال به روايات كرده اند:
مثل: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا».[1]
راوی از امام کاظم سوال از تماثیل کرد که آیا درست است با اینها بازی شود؟ حضرت فرمودند: خیر جایز نیست.
و روایات دیگری به همین مضمون داریم.
اما بعضی از بزرگان فرموده اند که جایز است و مشکلی در خرید و فروش و... نمی باشد، مثل شیخ انصاری در مکاسب[2] و مجوزین به روایاتی استدلال کرده اند:
مثل: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ... سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ».[3]
راوی از امام کاظم سوال می کند اگر بر انگشتری نقش حیوان باشد، چه درنده و چه پرنده، می توان با آن نماز خواند؟ حضرت فرمودند اشکال ندارد.
پس ما دو دسته روایت داریم که یک دسته می گوید جایز است و دیگری می گوید جایز نیست و بر فرض تعارض، تساقط می کنند و به عمومات دال بر جواز رجوع می کنیم و حکم به جواز بیع آنها می دهیم.
جواهر هم قائل به جواز هستند و می گویند اخبار مخالف حمل بر کراهت می شوند و بعد می فرمایند: «و من ذلك يظهر لك جواز النظر إلى الصورة في المرآة و نحوها مع عدم الشهوة إذ احتمال الفرق بالخصوصية و عدمها لا وجه له».[4]
می فرمایند: از این بیانی که کردیم (روایات مخالف حمل بر کراهت می شود و به عمومات جواز تمسک می کنیم) معلوم می شود که نگاه کردن به آینه و... بدون شهوت، اشکالی ندارد و این به حکم عمومات است.
حاصل مطلب: مختار ما این است که بیع مجسمه و تصویر جایز است مگر جایی که دلیل خاص داشته باشیم و آن ساختن مجسمه ذی روح باشد و غیر آن جایز است.
التقرير العربي
هذا کله فی التصویر بمعنی ایجاد الصوره مجسمة کانت او نقشا علی الورق و الجدار.
و اما غیر الایجاد مثل النظر الیها و بیعها و استعمالها و اقتنائها و اضرابها نسب الی بعضی القدماء عدم الجواز و استدل له ببعض الروایات:
منها: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِيلِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُلْعَبَ بِهَا قَالَ لَا».[5]
و روایات آخر.
و اختار بعض الاعلام الجواز مثل الشیخ الاعظم فی المکاسب[6] و غیره و استدل لهم ایضا بروایات:
منها: «عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: ... سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ نَقْشُ تَمَاثِيلِ سَبُعٍ أَوْ طَيْرٍ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ».[7]
و روایات آخر.
و علی تقدیر المعارضة بینهما یرجع الی ما تقدم من العمومات الدالة علی جواز المعاملة و طلب الرزق.
و هذا هو مختار صاحب الجواهر کما هو المستفاد من عبارته فی الجواهر و ادعی فیه ان اخبار المختالف یحمل علی الکراهة قال ما نصه: «و من ذلك يظهر لك جواز النظر إلى الصورة في المرآة و نحوها مع عدم الشهوة إذ احتمال الفرق بالخصوصية و عدمها لا وجه له».[8]
و الحاصل ان المختار هو الجواز تبعا للجواهر و المکاسب خصوصا بالنسبة الی غیر مجسمة ذی الروح التی کانت هو المتیقن من تحریم التصویر کما تقدم.