درس خارج فقه استاد رضازاده
94/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
صور مجسمه/ نوع چهارم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
جلسه قبل فتواي مرحوم آيت الله خويي در منهاج نسبت به حرمت تصوير بيان كرديم و حاشيه آيت الله وحيد هم بيان شد.
دوباره به فتواي آيت الله خويي اشاره مي كنيم، ايشان مي فرمايند: «(مسألة 16):يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن، و يحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا».[1]
مي فرمايند: تصوير ذي روح چه انسان و چه غير انسان حرام است. چه به صورت مجسمه باشد يا به صورت نقاشي باشد و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است.
آيت الله وحيد در حاشيه خود فرمودند: «الحرمة فی تصویر غیر المجسمة و فی اخذ الاجرة علیه مبنیة علی الاحتیاط».
مي فرمايند: حرمت تصوير كه ايت الله خويي فرمودند نسبت به مجسمه صحيح است، اما نسبت به نقاشي يك تصوير، احوط حرمت است و فتوا نمي دهيم.
اما اينكه آيت الله وحيد نسبت به غير مجسمه فرمودند احوط، حرمت است بخاطر اين است كه بعضي روايات مي گفت كه تصوير حرام است و از آن طرف عموماتي داشتيم كه دال بر حليت تحصيل روزي است از هر راهي که باشد. و متيقن از روايات تصوير، مجسمه است كه يقينا حرام است اما اگر نسبت به نقاشي ما شك مي كنيم از عمومات جواز خارج شده است يا خير كه مي گوئيم خارج نشده اما از باب احتياط و توجه به فتواي برخي بزرگان حكم به حرمت احتياطي مي دهيم.
جامع المقاصد هم مثل آيت الله وحيد فرموده است: «المتبادر من المجسم ما يكون لها ظل إذا وقع عليه ضوء و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة و هل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ ... لا ريب أن التحريم أحوط و هذا فيما له روح و أما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم حيث حرم التماثيل و أطلق و المعتمد العدم و الطاهر عدم الفرق بين المجسم و غيره فتكون الاقسام أربعة أحدهم محرم إجماعا و أما باقي الأقسام فمختلف فيها..».[2]
مي فرمايند: چيزي كه از مجسمه تبادر مي شود، اين است كه داراي جسم است و اگر در آفتاب قرار بگيرد سايه دارد اما نقاشي سايه ندارد و در تحريم اين قسم اگر مجسمه صاحب روح باشد، بلااشكال است. اما اگر مجسمه نباشد و نقاشی باشد مثل نقاشی بر کاغد،... تحریم در این قسم احتیاطی است اما مجسمه و نقاشی غیر صاحب روح، بعضی از اصحاب حکم به تحریم داده اند و فرق بین ذی روح و غیر ذی روح نداده اند اما ظاهر این است که در غیر ذی روح فرقی بین مجسمه و غیر مجمسه نمی باشد و حرام نمی باشد. پس ما نسبت به تصویر چهار قسم داریم که یک قسم اجماعا حرام است و باقی اقسام اختلاف در آن است.
حاصل مطلب: اقسام تصویر متعدد است و عمومات دال بر اباحه طلب رزق شامل تصویر هم می شود اما با اجماع منقول و محصل و نصوص مستفیضه، یک نوع از تصویر که مجسمه صاحب روح کامل باشد و از ابتدا قصد ساختن مجسمه داشته باشد، خارج از عمومات است و حکم به حرمت در آن می شود. اما تصویر غیر مجسمه صاحب روح، بنا بر احوط حرام است و نسبت به غیر ذی روح مطلقا جایز است.
التقرير العربي
و الوجه في رعاية تعليقة الاستاذ هو خروجه عن المتيقن المذكور و دخوله في عمومات الدالة علي الاباحة المتقدمة و طلب الرزق باي نحو كان و هو المستفاد من جامع المقاصد ايضا، نصه: «المتبادر من المجسم ما يكون لها ظل إذا وقع عليه ضوء و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة و هل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ ... لا ريب أن التحريم أحوط و هذا فيما له روح و أما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم حيث حرم التماثيل و أطلق و المعتمد العدم و الطاهر عدم الفرق بين المجسم و غيره فتكون الاقسام أربعة أحدهم محرم إجماعا و أما باقي الأقسام فمختلف فيها..».[3]
و الحاصل ان اقسام التصوير متعددة و عمومات الدالة علي الاباحة و طلب الرزق شاملة لجميعها و لكن الاجماع بقسميه و النصوص المستفيضة تدلان علي تحريم المتيقن منها و هو تصوير مجسمة ذوي الارواح تامة مع القصد من ابتداء العمل و اما تصوير غير مجسمتها مثل النقش علي الورق فالاحوط تحريمه تبعا لتعليقة الاستاذ محقق الوحيد و ظاهر جامع المقاصد و تصير غير ذي الروح يجوز مطلقا لبقائها تحت العمومات.
جلسه قبل فتواي مرحوم آيت الله خويي در منهاج نسبت به حرمت تصوير بيان كرديم و حاشيه آيت الله وحيد هم بيان شد.
دوباره به فتواي آيت الله خويي اشاره مي كنيم، ايشان مي فرمايند: «(مسألة 16):يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان سواء أ كانت مجسّمة أم لم تكن، و يحرم أخذ الأجرة عليه، أمّا تصوير غير ذوات الأرواح، كالشجر و غيره فلا بأس به، و يجوز أخذ الأجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا، و مثله تصوير بعض البدن كالرأس و الرجل و نحوهما، ممّا لا يعدّ تصويرا ناقصا».[1]
مي فرمايند: تصوير ذي روح چه انسان و چه غير انسان حرام است. چه به صورت مجسمه باشد يا به صورت نقاشي باشد و اجرت گرفتن بر آن نيز حرام است.
آيت الله وحيد در حاشيه خود فرمودند: «الحرمة فی تصویر غیر المجسمة و فی اخذ الاجرة علیه مبنیة علی الاحتیاط».
مي فرمايند: حرمت تصوير كه ايت الله خويي فرمودند نسبت به مجسمه صحيح است، اما نسبت به نقاشي يك تصوير، احوط حرمت است و فتوا نمي دهيم.
اما اينكه آيت الله وحيد نسبت به غير مجسمه فرمودند احوط، حرمت است بخاطر اين است كه بعضي روايات مي گفت كه تصوير حرام است و از آن طرف عموماتي داشتيم كه دال بر حليت تحصيل روزي است از هر راهي که باشد. و متيقن از روايات تصوير، مجسمه است كه يقينا حرام است اما اگر نسبت به نقاشي ما شك مي كنيم از عمومات جواز خارج شده است يا خير كه مي گوئيم خارج نشده اما از باب احتياط و توجه به فتواي برخي بزرگان حكم به حرمت احتياطي مي دهيم.
جامع المقاصد هم مثل آيت الله وحيد فرموده است: «المتبادر من المجسم ما يكون لها ظل إذا وقع عليه ضوء و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة و هل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ ... لا ريب أن التحريم أحوط و هذا فيما له روح و أما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم حيث حرم التماثيل و أطلق و المعتمد العدم و الطاهر عدم الفرق بين المجسم و غيره فتكون الاقسام أربعة أحدهم محرم إجماعا و أما باقي الأقسام فمختلف فيها..».[2]
مي فرمايند: چيزي كه از مجسمه تبادر مي شود، اين است كه داراي جسم است و اگر در آفتاب قرار بگيرد سايه دارد اما نقاشي سايه ندارد و در تحريم اين قسم اگر مجسمه صاحب روح باشد، بلااشكال است. اما اگر مجسمه نباشد و نقاشی باشد مثل نقاشی بر کاغد،... تحریم در این قسم احتیاطی است اما مجسمه و نقاشی غیر صاحب روح، بعضی از اصحاب حکم به تحریم داده اند و فرق بین ذی روح و غیر ذی روح نداده اند اما ظاهر این است که در غیر ذی روح فرقی بین مجسمه و غیر مجمسه نمی باشد و حرام نمی باشد. پس ما نسبت به تصویر چهار قسم داریم که یک قسم اجماعا حرام است و باقی اقسام اختلاف در آن است.
حاصل مطلب: اقسام تصویر متعدد است و عمومات دال بر اباحه طلب رزق شامل تصویر هم می شود اما با اجماع منقول و محصل و نصوص مستفیضه، یک نوع از تصویر که مجسمه صاحب روح کامل باشد و از ابتدا قصد ساختن مجسمه داشته باشد، خارج از عمومات است و حکم به حرمت در آن می شود. اما تصویر غیر مجسمه صاحب روح، بنا بر احوط حرام است و نسبت به غیر ذی روح مطلقا جایز است.
التقرير العربي
و الوجه في رعاية تعليقة الاستاذ هو خروجه عن المتيقن المذكور و دخوله في عمومات الدالة علي الاباحة المتقدمة و طلب الرزق باي نحو كان و هو المستفاد من جامع المقاصد ايضا، نصه: «المتبادر من المجسم ما يكون لها ظل إذا وقع عليه ضوء و لا ريب في تحريم هذا القسم إذا كان من صور ذوات الأرواح و إن كانت عبارة الكتاب مطلقة و هل يحرم غير المجسمة كالمنقوشة على الجدار و الورق؟ ... لا ريب أن التحريم أحوط و هذا فيما له روح و أما غيره كالشجر فيظهر من كلام بعض الأصحاب التحريم حيث حرم التماثيل و أطلق و المعتمد العدم و الطاهر عدم الفرق بين المجسم و غيره فتكون الاقسام أربعة أحدهم محرم إجماعا و أما باقي الأقسام فمختلف فيها..».[3]
و الحاصل ان اقسام التصوير متعددة و عمومات الدالة علي الاباحة و طلب الرزق شاملة لجميعها و لكن الاجماع بقسميه و النصوص المستفيضة تدلان علي تحريم المتيقن منها و هو تصوير مجسمة ذوي الارواح تامة مع القصد من ابتداء العمل و اما تصوير غير مجسمتها مثل النقش علي الورق فالاحوط تحريمه تبعا لتعليقة الاستاذ محقق الوحيد و ظاهر جامع المقاصد و تصير غير ذي الروح يجوز مطلقا لبقائها تحت العمومات.
