درس خارج فقه استاد رضازاده
94/09/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
خلاصه/ نوع سوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه
15. جواهر به صاحب مختلف نسبت داده اند كه فقهاي همه اعصار و تمام بلاد، اجماع كرده اند كه عمومات بيع مثل «احل الله البيع» شامل تمام بيع ها مي شود مگر دليل خاص داشته باشيم مثل فروش خمر.
16. نسبت به درندگان، جواهر به ابن ابي عقيل و سلار نسبت داده است كه بيع درندگان مطلقا جايز نمي باشد و به نهاية نسبت داد كه بيع درندگان جايز نيست الا فهود. چون فهود داراي منفعت هستند و مي توانند به وسيله آن صيد بگيرند بخلاف بقيه درندگان. ظاهر شرايع هم عدم جواز بيع درندگان مي باشد مگر گربه.
17. بيان شد بحث ما در درندگان در دو مقام است، يك مقام غير گربه، مقام دوم در گربه. مختار ما اين شد كه غير گربه اگر منفعتي داشت، معامله آن جايز است و اگر منفعت نداشته باشد، بدون هيچ خلافي معامله جايز نيست و اجماع منقول و منقول هم وجود دارد. چون معامله سفهيه است.
18. نسبت به گربه هم دو قول بود: يكي جواز بيع و ديگري عدم جواز معامله است و مختار ما هم جواز معامله است. چون هم ادعاي اجماع شد و هم حديث بر آن داشتيم.
19. حاصل مطلب: مختار ما اين است كه در درندگان و در سباع اين است كه اگر منفعت در حدي باشد كه معامله از معامله سفهيه خارج شود و داخل در عمومات شود، مععامله جايز است. و اگر داراي اين چنين منفعتي نباشد، معامله جايز نيست مگر نص خاص داشته باشيم، مثل گربه.
نوع چهارم از كسبهاي حرام: كسبهايي كه متعلق كسب في نفسه حرام است.
شرايع مي فرمايد: «الرابع: ما هو محرم في نفسه».[1]
نوع چهارم چيزهايي است كه في نفسه كسب آن حرام است.
جواهر مي فرمايد: «لا لنجاسة و لالغاية و لا لعبث».[2]
مي فرمايد: با قيد «في نفسه» نجاست آن، و غايت حرام و عبث بودن آن خارج مي شود.
بعد شرايع مثالهاي متعددي بيان مي كنند و نسبت به اولين نوع مي فرمايند: «العمل الصور المجسمة».[3]
مي فرمايند: اولين آن ساختن صور مجسمه است.
جواهر بعد از اين جمله شرايع مي فرمايد: «لذوات الارواح و لعل ترك التقييد بذلك بظهور لفظ الصور في ذلك».[4]
مي فرمايند: منظور از مجسمة مجسمه صاحب روح است و شايد ترك تقييد، بخاطر ظهور لفظ صورت در صاحب روح مي باشد.
بعد جواهر در ادامه مي فرمايد: «هذا كله في عمل الصور. أما بيعها و اقتنائها، و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك، فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي جوازه».[5]
مي فرمايند: چيزي كه تا به حال بيان شده، ساختن مجسمه بود، اما بيع آن، نگهداري و استعمال و انتفاع و نگاه به آن و... حرام نيست و دليل آن عمومات است.
قواعد هم نظير شرايع مي فرمايند: «(الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية».
مي فرمايند: نوع چهارم از مكاسب حرام مبيعي است كه از شارع دليل بر حرمت آن داريم مثل ساختن صور مجسمه و غناء و تعليم غناء و شنيدن آن و اجرت مغنيه.
جامع المقاصد بعد از عبارت قواعد مي فرمايد: «اي بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده».[6]
مي فرمايد: منظور از نص شرعي بر تحريم، چيزي است كه حرمت بخاطر خودش است نه اينكه حرمت بخاطر منفعت است.
مكاسب مرحوم شيخ، مطلب را روشن تر مي كند و مي فرمايد: «النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه و هذا النوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجُعالة و غيرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل و لغير «1» ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة و الكذب و نحوهما».[7]
مي فرمايند: نوع چهارم آن چيزي است كه اكتساب آن حرام است بخاطر اينكه في نفسه آن كار حرام است و اين نوع اگرچه مصاديق آن همه اعمال حرام مي باشد كه در مقابل آن مالي قرار مي گيرد چه در اجاره باشد و چه در جعاله باشد و يا... اما سيره اصحاب بر اين است كه مثالهايي براي اين نوع تعيين كرده اند و آن محرماتي است كه شان آن خريد و فروش باشد و بلكه بعضي از محرماتي كه شان آنها كسب نمي باشد را بيان كرده اند مثل غيبت و كذب و...
ایشان به مصداق اول شرایع اینگونه اشاره می کند: «المسئلة الرابعة تصویر صور ذوات الارواح حرام».[8]
التقرير العربي
15. نسب الجواهر الي صاحب المختلف: ان الفقهاء اجمعوا في جميع الاعصار و الاصقاع علي عمومية الاستدلال بآية «احل الله البيع» في كل مبيع. 26/8/94
16. اما السباع نسب الجواهر الي ابن ابي عقيل وا لسلار عدم جواز بيع كلها و الي النهاية الجواز للفهود خاصة لصلاحيتها للصيد معها و عدم جواز بقية السباع و ظاهر الشرايع عدم جواز بيع السباع الاشهر. 26/8/94
17. قلنا ان الكلام تارة في غر الهر من السباع و اخري في الهر و المختار في غير الهر الجواز له كان له منفعة معتد بها و عدم الجواز لو لم ينتفع بها منفعة قابلة بلاخلاف و الاجماع بقسميه عليه لكونه معاملة سفهية. 26/8/94
18. و اما الهر ففيه قولان: 1. الجواز؛ 2. عدم الجواز. و المختار الجواز للاجماع عليه و للنص. 26/8/94
19. و الحاصل: ان المختار في السباع و المسوخ جواز المعامله لو كانت لها منفعة قابلة بحيث تخرجها عن المعاملة السفهية و تدخلها في العمومات المتقدمة و عدم الجواز لو لم تكن كذل الا ان تكون منصوصا علي الجواز. 26/8/94
النوع الرابع من المكاسب المحرمة: ما هو محرم في نفسه
شرايع: «الرابع: ما هو محرم في نفسه».[9]
جواهر: «لا لنجاسة و لالغاية و لا لعبث».[10]
ثم ذكر الشرايع مصاديق متعددة له بقوله: «لعمل الصور المجسمة».[11]
جواهر: «لذوات الارواح و لعل ترك التقييد بذلك بظهور لفظ الصور في ذلك».[12]
ثم زاد الجواهر: «هذا كله في عمل الصور. أما بيعها و اقتنائها، و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك، فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي جوازه».[13]
و مثله القواعد: «(الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية».
جامع المقاصد: «اي بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده».[14]
و المكاسب: «النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه و هذا النوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجُعالة و غيرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل و لغير «1» ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة و الكذب و نحوهما».[15]
و قال: «المسئلة الرابعة تصویر صور ذوات الارواح حرام».[16]
15. جواهر به صاحب مختلف نسبت داده اند كه فقهاي همه اعصار و تمام بلاد، اجماع كرده اند كه عمومات بيع مثل «احل الله البيع» شامل تمام بيع ها مي شود مگر دليل خاص داشته باشيم مثل فروش خمر.
16. نسبت به درندگان، جواهر به ابن ابي عقيل و سلار نسبت داده است كه بيع درندگان مطلقا جايز نمي باشد و به نهاية نسبت داد كه بيع درندگان جايز نيست الا فهود. چون فهود داراي منفعت هستند و مي توانند به وسيله آن صيد بگيرند بخلاف بقيه درندگان. ظاهر شرايع هم عدم جواز بيع درندگان مي باشد مگر گربه.
17. بيان شد بحث ما در درندگان در دو مقام است، يك مقام غير گربه، مقام دوم در گربه. مختار ما اين شد كه غير گربه اگر منفعتي داشت، معامله آن جايز است و اگر منفعت نداشته باشد، بدون هيچ خلافي معامله جايز نيست و اجماع منقول و منقول هم وجود دارد. چون معامله سفهيه است.
18. نسبت به گربه هم دو قول بود: يكي جواز بيع و ديگري عدم جواز معامله است و مختار ما هم جواز معامله است. چون هم ادعاي اجماع شد و هم حديث بر آن داشتيم.
19. حاصل مطلب: مختار ما اين است كه در درندگان و در سباع اين است كه اگر منفعت در حدي باشد كه معامله از معامله سفهيه خارج شود و داخل در عمومات شود، مععامله جايز است. و اگر داراي اين چنين منفعتي نباشد، معامله جايز نيست مگر نص خاص داشته باشيم، مثل گربه.
نوع چهارم از كسبهاي حرام: كسبهايي كه متعلق كسب في نفسه حرام است.
شرايع مي فرمايد: «الرابع: ما هو محرم في نفسه».[1]
نوع چهارم چيزهايي است كه في نفسه كسب آن حرام است.
جواهر مي فرمايد: «لا لنجاسة و لالغاية و لا لعبث».[2]
مي فرمايد: با قيد «في نفسه» نجاست آن، و غايت حرام و عبث بودن آن خارج مي شود.
بعد شرايع مثالهاي متعددي بيان مي كنند و نسبت به اولين نوع مي فرمايند: «العمل الصور المجسمة».[3]
مي فرمايند: اولين آن ساختن صور مجسمه است.
جواهر بعد از اين جمله شرايع مي فرمايد: «لذوات الارواح و لعل ترك التقييد بذلك بظهور لفظ الصور في ذلك».[4]
مي فرمايند: منظور از مجسمة مجسمه صاحب روح است و شايد ترك تقييد، بخاطر ظهور لفظ صورت در صاحب روح مي باشد.
بعد جواهر در ادامه مي فرمايد: «هذا كله في عمل الصور. أما بيعها و اقتنائها، و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك، فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي جوازه».[5]
مي فرمايند: چيزي كه تا به حال بيان شده، ساختن مجسمه بود، اما بيع آن، نگهداري و استعمال و انتفاع و نگاه به آن و... حرام نيست و دليل آن عمومات است.
قواعد هم نظير شرايع مي فرمايند: «(الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية».
مي فرمايند: نوع چهارم از مكاسب حرام مبيعي است كه از شارع دليل بر حرمت آن داريم مثل ساختن صور مجسمه و غناء و تعليم غناء و شنيدن آن و اجرت مغنيه.
جامع المقاصد بعد از عبارت قواعد مي فرمايد: «اي بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده».[6]
مي فرمايد: منظور از نص شرعي بر تحريم، چيزي است كه حرمت بخاطر خودش است نه اينكه حرمت بخاطر منفعت است.
مكاسب مرحوم شيخ، مطلب را روشن تر مي كند و مي فرمايد: «النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه و هذا النوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجُعالة و غيرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل و لغير «1» ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة و الكذب و نحوهما».[7]
مي فرمايند: نوع چهارم آن چيزي است كه اكتساب آن حرام است بخاطر اينكه في نفسه آن كار حرام است و اين نوع اگرچه مصاديق آن همه اعمال حرام مي باشد كه در مقابل آن مالي قرار مي گيرد چه در اجاره باشد و چه در جعاله باشد و يا... اما سيره اصحاب بر اين است كه مثالهايي براي اين نوع تعيين كرده اند و آن محرماتي است كه شان آن خريد و فروش باشد و بلكه بعضي از محرماتي كه شان آنها كسب نمي باشد را بيان كرده اند مثل غيبت و كذب و...
ایشان به مصداق اول شرایع اینگونه اشاره می کند: «المسئلة الرابعة تصویر صور ذوات الارواح حرام».[8]
التقرير العربي
15. نسب الجواهر الي صاحب المختلف: ان الفقهاء اجمعوا في جميع الاعصار و الاصقاع علي عمومية الاستدلال بآية «احل الله البيع» في كل مبيع. 26/8/94
16. اما السباع نسب الجواهر الي ابن ابي عقيل وا لسلار عدم جواز بيع كلها و الي النهاية الجواز للفهود خاصة لصلاحيتها للصيد معها و عدم جواز بقية السباع و ظاهر الشرايع عدم جواز بيع السباع الاشهر. 26/8/94
17. قلنا ان الكلام تارة في غر الهر من السباع و اخري في الهر و المختار في غير الهر الجواز له كان له منفعة معتد بها و عدم الجواز لو لم ينتفع بها منفعة قابلة بلاخلاف و الاجماع بقسميه عليه لكونه معاملة سفهية. 26/8/94
18. و اما الهر ففيه قولان: 1. الجواز؛ 2. عدم الجواز. و المختار الجواز للاجماع عليه و للنص. 26/8/94
19. و الحاصل: ان المختار في السباع و المسوخ جواز المعامله لو كانت لها منفعة قابلة بحيث تخرجها عن المعاملة السفهية و تدخلها في العمومات المتقدمة و عدم الجواز لو لم تكن كذل الا ان تكون منصوصا علي الجواز. 26/8/94
النوع الرابع من المكاسب المحرمة: ما هو محرم في نفسه
شرايع: «الرابع: ما هو محرم في نفسه».[9]
جواهر: «لا لنجاسة و لالغاية و لا لعبث».[10]
ثم ذكر الشرايع مصاديق متعددة له بقوله: «لعمل الصور المجسمة».[11]
جواهر: «لذوات الارواح و لعل ترك التقييد بذلك بظهور لفظ الصور في ذلك».[12]
ثم زاد الجواهر: «هذا كله في عمل الصور. أما بيعها و اقتنائها، و استعمالها و الانتفاع بها و النظر إليها و نحو ذلك، فالأصل و العمومات و الإطلاقات تقتضي جوازه».[13]
و مثله القواعد: «(الرابع) ما نص الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسمة و الغناء و تعليمه و استماعه و أجر المغنية».
جامع المقاصد: «اي بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده».[14]
و المكاسب: «النوع الرابع ما يَحرم الاكتساب به لكونه عملًا محرَّماً في نفسه و هذا النوع و إن كان أفراده هي جميع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها في الإجارة و الجُعالة و غيرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذكر كثيرٍ ممّا من شأنه الاكتساب به من المحرّمات، بل و لغير «1» ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به، كالغيبة و الكذب و نحوهما».[15]
و قال: «المسئلة الرابعة تصویر صور ذوات الارواح حرام».[16]
