موضوع: فروش سلاح به دشمنان/ نوع دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

حاصل مطلب: ما نسبت به فروش سلاح به دشمنان دين سه دسته روايات داريم:

دسته اول: مطلق هستند و منع از اين معامله مي كنند؛

دسته دوم: مطق هستند و اين معامله را جايز مي دانند؛

دسته سوم: تفصيل دارند بين زمان جنگ مسلمانان با كفار و بين حالت صلح و عدم درگيري كه در اولي فروش جايز نيست و در دوم جايز است.

و عرض شد كه مرحوم شيخ در مكاسب[1] بين سه دسته از روايات به اين صورت جمع كرده اند كه مطلقات مانعه را حمل بر زمان جنگ كرده اند و مجوزات را حمل بر زمان صلح كرده اند و دسته سوم را شاهد اين جمع گرفته اند.

مرحوم آيت الله خوئي طبق آنچه كه مصباح[2] بيان كرده، در اين جمع مكاسب خدشه وارد كرده است. حاصل مناقشه ايشان اين است كه جمع در زماني صحيح مي باشد كه روايات ناظر به يك موضوع باشد، در حالي كه روايات درباره دو موضوع بحث مي باشند.

ايشان مي فرمايند مطلقات مانعه كه به طور كلي مي گويند فروش جايز نيست، مختص به محاربين كفار مي باشد.

اما مطلقات مجوزه كه به طور كلي مي گويند فروش جايز است و همچنين دسته سوم كه تفصيل دارند، در مورد فروش صلاح به سلاطين اهل سنت است. علاوه بر اين، روايات مطلقات مجوزه، ضعف سند هم دارند.

شاهد ايشان: مورد روايات مجوزه، فروش سلاح به اهل شام است و كساني كه در شام حكومت مي كردند مسلمانهاي اهل تسنن بودند. پس مطلقات مانعه به كفار اختصاص دارد و مطلقات مجوزه به اهل سنت اختصاص دارد.

اقول: امكان دارد ما اينگونه برداشت كنيم كه آنچه از آيه تعاون استفاده مي شود و همچنين آنچه كه از آيه ارهاب عدو «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم‌».[3] برداشت مي شود كه در آن مسمانان براي ترساندن دشمان براي عدم حمله، با تمام توان خود را تقويت كنند و همچنين رواياتي كه دال بر حفظ دماء مسلمانان هستند و همچنين حفظ بر اقتدار و وجه مسلمين كه عبارت از سيره معصومين با سلاطين جور و علماء با حكام و نحو ايشان، از همه اينها استفاده مي شود كه ملاك در فروش و عدم فروش اسلحه به كفار، تحفظ بر وجهه اسلام و مسلمين است و فرق ندارد كه زمان حال باشد يا آينده و فرق نمي كند چه نوع سلاحي باشد، سلاح قتال باشد يا سلاح دفاع مثل سپر چون با فروش همه انواع سلاح ها كفار تقويت مي شوند و اسلام تضعيف مي شود. مضافا به اينكه در لغت سلاح، به معناي اعم از اسلحه قتال يا اعم از اسلحه دفاع است. مثلا مجمع البحرين در ذيل آيه شريفه «خذوا اسلحتكم» مي فرمايد: «هی جمع السلاح بالکسر و هو ما یقاتل به فی الحرب و یدافع».

مي فرمايد: اسلحه جمع سلاح است و سلاح چيزي است كه با آن انسان در جنگ كشته مي شود و يا با آن از دشمن دفع مي شود.

نتيجه: ملاك در جواز و عدم جواز فروش اسلحه به دشمنان، وجه اسلام است كه اگر با فروش، وجهه اسلام و مسلمانان تضعيف مي شود، فروش جايز نيست و اگر تضعيف نمي شود، جايز است.

التقرير العربي

و الحاصل ان الروايات طوائف ثلاثة:

المطلقات المانعة عن البيع باعداء الدين؛

المطلقات المجوزة للبيع؛

المفصلة بين حال قيام الحرب بيننا و بينهم فلايجوز و بين حال الهدنة و عدم الحرب فيجوز.

و جمع الشيخ في المكاسب بينها بحمل المانعة علي حال قيام الحرب وا لمجوزة علي حال الصلح و جعل الثالثة المفصلة شاهدا للجمع نصه: «وبهما –ای روایتی الدالة علی التفصیل- يقيد المطلقات جوازا و منعا».[4]

و قد ناقش المصباح[5] في الجمع المذكور حاصله ان المطلقات المانعة مختصة بالمحاربين من الكفار و المجوزة و المفصلة ظاهرتان في سلاطين الجور من اهل الخلاف فان موردها اهل الشام و لا شبهة في اسلامهم و ان كانوا من المخالفين مضافا الي ضعف سند المجوزة.

اقول: لنا ان نقول يستفاد من:

آية التعاون علي البر و التقوي و عدم التعاون علي الاثم و العدوان المتقدم جلسة 11/8/94

و آية ارهاب العدو: «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم

و ما تدل علي لزوم التحفض علي دماء المسلمين و اقتدارهم من سيرة المعصومين مع سلاطين الجور و العلماء معهم و اضرابها.

ان الملاك و المعيار هو التحفظ علي وجهة الاسلام و المسلمين و عليه فلافرق بين زمان الحال و الاستقبال و لا بين انواع السلاح من سلاح الذي يقتل به او يدافع به مثل استرس و امثاله مما يكن به اذ الجميع تقوية للاعداء و تضعيف لوجهة الاسلام مضافا الي تعميم السلاح لهما لغة الشاهد عليه ما نصه في امجمع الحبرين: قوله تعالی «خذوا اسلحتکم» «هی جمع السلاح بالکسر و هو ما یقاتل به فی الحرب و یدافع». و امثال المجمع من کتب اللغة