< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قسم دوم/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

جواهر هم مثل مکاسب سه قسم را بیان کرده است اما ایشان تحت عنوان اقسام نياورده است و مي فرمايند: «النوع (الثاني ما يحرم) التكسب به (لتحريم ما قصد به) من الغايات التي وضع لها الشئ»[1] .

سوال: دليل اينكه مكاسب و جواهر نوع دوم را به سه قسمت تقسيم كرده اند چيست و ملاك آن کدام است؟

جواب: به نظر مي رسد ملاك در تقسيم، از حيث دليل حرمت مي باشد و اين دلايل سه چيز مي باشد كه يكي از براي مواردي و ديگري براي موارد ديگر و دليل سوم براي موارد آخر مي باشد و به خاطر همين مكاسب تصريح به سه قسم مي كنند و جواهر بدون تصريح اين كار را كرده است.

جواهر در قسم اول مي فرمايند: «كآلات اللهو مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلة القمار كالنرد والشطرنج».[2]

جواهر در قسم دوم مي فرمايند: «كلما يفضي الي مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين».[3]

جواهر در قسم سوم می فرمايند: «إجارة المساكن والسفن)ونحوها (للمحرمات وفي بيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا) وبيع الخشب ليعمل صنما».[4]

همه مثالهايي كه جواهر بيان كرده است، تحت نوع دوم است اما جواهر با توجه به دليل در سه قسم تقسيم بندي كرده است.

جواهر دليل بر حرمت قسم اول را اينگونه بيان مي كند: «ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص».[5]

مي فرمايند: ما اختلافي در قسم اول پيدا نكرديم و اجماع محصل و منقول بر آن وجود دارد و نصوص هم همين مطلب را بيان مي دارند.

مكاسب مرحوم شيخ[6] هم دليلي را كه براي حرمت قسم اول بيان مي كند، همين دليل جواهر است.

نسبت به عدم خلاف و اجماع حرفي نيست.

اما روايات:

روايت اول: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْعُ‌ الشِّطْرَنْجِ‌ حَرَامٌ‌ وَ أَكْلُ‌ ثَمَنِهِ‌ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَة...».[7]

راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند: خريد و فروش شطرنج حرام است و پول ثمن آن نيز حرام است (هم حرمت تكليفي دارد هم حرمت وضعي) و كسي شطرنج را بدست بياورد كفر است و بازي كردن با شطرنج هم يك نحو از شرك است و سلام كردن به شطرنج باز معصيت و گناه كبيره بزرگ است.

اين روايت به صراحت حرمت تكليفي و وضعي براي شطرنج نقل كرده است.

روايت دوم: ما عن الحسن بن علي بن شعبة (في تحف العقول) عن الصادق عليه السلام: «...َ إِنَّمَا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ الصِّنَاعَةَ الَّتِي‌ هِيَ‌ حَرَامٌ‌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّه...».[8]

راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند که حضرت فرمودند: ...صنعت هايي كه خداوند آن را حرام كرده است، چيزهايي است كه جز فساد نتيجه و فايده اي ندارد. مثل برابط، مزامر شطرنج و هر چه موجب لهو لعب است و مثل بتها و آنچه كه به وسيله آنها اشربه حرام درست مي كنند و هر چه كه فقط در فساد از آن استفاده مي شود و فايده اي ندارد كه تعليم آن حرام است و عمل به آن حرام است و اخذ اجرت بر آن هم حرام است و به طور كلي هر جور نقل و انتقال آنها حرام است.

در اين حديث تمام حركات نسبت به اين مطالب حرام مي باشد.

 

التقرير العربي

و مثل المكاسب في البحث عن مصاديق النوع الثاني ضمن تقسيمات ثلاثة بدون عنوان الاقسام جواهر: «النوع (الثاني ما يحرم) التكسب به (لتحريم ما قصد به) من الغايات التي وضع لها الشئ»[9] . يعني يكون تحريمه لغايته لا لنجاسته كما ياتي منه التصريح به.

و الظاهر ان المناط في التقسيم و جعل مصداق من هذا التقسيم دون ذاك هو الاشتراك في الدليل علي التحريم.

و الحاصل ان صاحب الجواهر قبل:

القسم الاول مشتملا علي: «كآلات اللهو مثل العود والزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلة القمار كالنرد والشطرنج».[10]

و القسم الثاني مشتملا علي: «كلما يفضي الي مساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين».[11]

و القسم الثالث مشتملا علي: «إجارة المساكن والسفن)ونحوها (للمحرمات وفي بيع العنب) مثلا (ليعمل خمرا) وبيع الخشب ليعمل صنما».[12]

و استدل علي تحريم التكسب بالقسم الاول بما نصه: «ونحو ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه والنصوص».[13]

و مثله في الاستدلال لذاك القسم الاول بما ذكر من عدم الخلاف و الاجماع و النص، مكاسب.[14]

و اما النصوص:

منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْعُ‌ الشِّطْرَنْجِ‌ حَرَامٌ‌ وَ أَكْلُ‌ ثَمَنِهِ‌ سُحْتٌ وَ اتِّخَاذُهَا كُفْرٌ وَ اللَّعِبُ بِهَا شِرْكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهَا مَعْصِيَةٌ وَ كَبِيرَةٌ مُوبِقَة...».[15]

منها: ما عن الحسن بن علي بن شعبة (في تحف العقول) عن الصادق عليه السلام: «...َ إِنَّمَا حَرَّمَ‌ اللَّهُ‌ الصِّنَاعَةَ الَّتِي‌ هِيَ‌ حَرَامٌ‌ كُلُّهَا الَّتِي يَجِي‌ءُ مِنْهَا الْفَسَادُ مَحْضاً نَظِيرَ الْبَرَابِطِ وَ الْمَزَامِيرِ وَ الشِّطْرَنْجِ وَ كُلِّ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ الصُّلْبَانِ وَ الْأَصْنَامِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ صِنَاعَاتِ الْأَشْرِبَةِ الْحَرَامِ وَ مَا يَكُونُ مِنْهُ وَ فِيهِ الْفَسَادُ مَحْضاً وَ لَا يَكُونُ مِنْهُ وَ لَا فِيهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ وُجُوهِ الصَّلَاحِ فَحَرَامٌ تَعْلِيمُهُ وَ تَعَلُّمُهُ وَ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَخْذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْحَرَكَاتِ كُلِّه...».[16]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo