< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

مکاسب محرمه

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عذره/ ذکر مصادیق/ كسب هاي حرام/ مكاسب محرمه

پنج وجه برای جمع بین روایات مانع و مجوزه بیع عذره بیان شد. جمع پنجم این بود که روایاتی که می گویند بیع عذره جایز است، مراد به عذره در آنها، عذره ماکول اللحم است، مثل گاو و گوسفند و روایاتی که می گویند جایز نیست، مراد عذره غیر ماکول اللحم است. این جمع پنجم را می توان با روایت سماعه تقریب کرد و گفت صحیح است.

روایت: «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ».[1]

مکاسب و جواهر وجه پنجم را با این حدیث تقریب می کنند، مکاسب می فرماید: «فإنّ الجمع بين الحكمَين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين –ما تدل علی ان ثمن العذرة سحت و ما تدل علی انه لا باس ببیع العذرة- ليس إلّا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة».[2]

می فرمایند: جمع بین دو حکم –جواز بیع عذره و حرمت آن- برای مخاطب واحد، دال بر این است که در دسته روایات (ثمن عذره سحت است و لا باس ببیع عذره) نمی توان به مرجحات مراجعه کرد چون در یک روایت آمده و باید در دلالت تصرف کرد و این تقویت کننده وجه پنجم می شود.

از این روایت سماعه ما می فهمیم که چند روایتی که در بعضی گفته شده بیع عذره جایز است و در بعضی گفته شده جایز نیست و بین آنها تعارض بود، نمی توان به مرجحات سندیه یا خارجیه مراجعه کرد و بلکه باید در دلالت آنها تصرف کرد و جمع دلالی کرد. چون مفاد این دو دسته روایت، در همین روایت سماعه بیان شده است و حضرت فرموده اند بیع عذره حرام است و بعد فرمودند لا باس. پس مضمون همان دو دسته روایت در حدیث سماعه بیان شده است. و حدیث سماعه یک حدیث است و مرجحات سندیه معنا ندارد. چون مرجحات سندیه در جایی است که دو روایت یا بیشتر باشد و باید در دلالت تصرف شود.

جواهر می فرماید: «الذي هو صريح في أن العذرة منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوز، وإلا لزم التناقض بين جزئي الحديث، فتعين الحمل على ما ذكرناه».[3]

می فرمایند: در روایت سماعه مفاد هر دو دسته روایت بیان شده است و نمی توان گفت در یک حدیث صدر و ذیل آن تعارض دارد و یک حدیث است و مرجحات سندی هم جاری نمی شود باید بین آنها جمع کرد.

پس روایت سماعه دلیل شیخ و مکاسب بر جمع پنجم است.

بیان دیگر: از روایت سماعه و از عصر زندگی سماعه و سائل استفاده می شود که تعارض بین صدر و ذیل روایت سماعه باید از حیث دلالت باشد و جایی برای مراجعه به مرجحات سندیه هم نیست چون یک سند است و از طرفی ما از این روایت می فهمیم که مبیع (عذره) دارای منفعت بوده و الا سائل فروشنده منفعت نبود و کسی نمی خرید. و همچنین عذره دو نوع بوده است، یکی عذره غیر ماکول اللحم مثل انسان و سگ و گرگ و دیگری عذره ماکول اللحم مثل گاو و گوسفند. چون کمتر از خانه ای خالی از اسب، الاغ و... بوده که عذره ماکول اللحم بوده و هم غذره غیر ماکول اللحم بوده مثل عذره انسان. و سائل سوال از فروش هر دو نوع کرده است و جواب هم باید مناسب هر دو نوع باشد. حال وقتی امام فرموده اند بیع عذره جایز است، می فهمیم منظور عذره ماکول اللحم است و اینکه فرموده اند بیع عذره جایز نیست، می فهمیم منظور عذره غیر ماکول اللحم است و جمع دلالی می باشد.

پس باید جمع دلالی کرد و پنج جمع ذکر شد و جمع دوم (کراهت و اباحه) جلسه قبل رد شد و جمعی که گفته یکی تقیه بود، جمع نیست و طرح روایت است و جمعی که می گفت یک عذره بدون منفعت بوده، با سوال و شغل سائل نمی سازد و دو جمع باقی می ماند یکی جمع مرحوم امام و یکی جمع شیخ طوسی و از روایت سماعه، جمع پنجم (جمع شیخ طوسی) فهمیده می شود و بیان شد که به نظر می رسد اقرب جمع پنج است.

 

التقرير العربي

تقریب الخامس بروایة سماعة:

«عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ- الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ قَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا- وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ».[4]

وجه التقریب علی ما فی المکاسب: «فإنّ الجمع بين الحكمَين في كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين –ما تدل علی ان ثمن العذرة سحت و ما تدل علی انه لا باس ببیع العذرة- ليس إلّا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة».[5]

و علی ما فی الجواهر: «الذي هو صريح في أن العذرة منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوز، وإلا لزم التناقض بين جزئي الحديث، فتعين الحمل على ما ذكرناه».[6] ای الجمع الخامس.

و بعبارة اخری یستفاد من روایة سماعة و عصر السائل:

ان التعارض بین الصدر و الذیل من حیث الدلالة و لا موقع للمراجعة الی المرجحات السندیة و غرها لوحدة السند.

و ان المبیع کان ذا منفعة و الا لم یکن بیع العذرة حرفة السائل لعدم المشتری لها.

و ان العذرة نوعان: عذرة غیر الماکول و بعبارة اخری نجس و هو عذرة الانسان و عذرة الماکول و هو عذرة الفرس و البعیر و امثالهما لانحصار وسائل النقلیة فی الحیوانات و قهرا کثرتها مضافا الی غیرها مثل الغنم و البقر.

فلابد لرفع التناقض من التعرف فی المدلول بنحو من الانحاء الخمسة المتقدمة حیث تقدم النقاش فی الجمع الثانی و الثالث و الرابع فیدور الامر بین الاول و الخامس و تقدم.

ان الاقرب هو الخامس لتنوع العذرة عصر السائل علی نوعین و ابتلائه ببیع کلیهما مطمئنا و سواله عن ما هو حکم هذه المعاملة و ما هو وظیفته.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo