موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ لواحق/ مراتب منفق علیهم
بیان شد که از بیان بزرگان چند چیز استفاده می شود رسیدم به مطلب چهارم.
4. اگر مازاد نفقه خود و همسر، برای همه اقارب محتاج، کافی نیست و یکی حاجت بیشتری دارد، آیا نفقه را به کسی که حاجت بیشتری دارد بدهیم یا به همه تقسیم کنیم؟
مرحوم علامه در قواعد فرموده اند که احتمال این است که به شخصی که خیلی محتاج است داده شود و جواهر می فرماید که به همه داده می شود.
فخرالمحقیقن در شرح فرمایش پدرشان می فرمایند: «علة وجوب الانفاق الحاجة وكلما كانت العلة أقوى كان تأثيرها أقوى وكان محلها أولى بالحكم».[1]
می فرمایند: علت اینکه پدرم فرمودند این نفقه را به شخصی که گرفتاری بیشتری دارد، بدهید این است که علت وجوب انفاق، حاجت و گرفتاری این اقارب است و هرچه که در علت اقوا باشد، اثرش در آنجا بیشتر از جاهای دیگر است و محل آن در حکم شرعی اولی است.
حال در ما نحن فیه کسی که گرفتاری بیشتری دارد، اولی به حکم از بقیه است.
اما جواهر که فرمود به همه تقسیم می شود، دلیلشان این است: «لكنه لا دليل عليه (ای علی تقدیم من له شدة الحاجة)، فإن أقصى ما يستفاد من آية أولي الأرحام وغيرها تقديم الأقرب فالأقرب».[2]
می فرمایند: دلیلی نداریم که کسی که حاجت بیشتری دارد، مقدم باشد. چون دلیل ما آیه اولی الارحام است و در این اقربیت آمده است و در جایی که در عرض هم باشد و لو اینکه یکی حاجت بیشتری داشته باشد، هیچکدام مقدم نیستند.
اقول: امکان دارد که گفته شود قول علامه و ایضاح مقدم است. و دلیل هم همان چیزی است که جواهر[3] قبلا در نفقه زوجه بیان کرد، می باشد به اینکه زمانی که پدر حاجت شدید به زوجه داشت، امکان دارد گفته شود که نفقه زوجه از باب حاجت پدر، لازم است نه از این باب که چون زوجه پدر است نفقه اش واجب است.
در ما نحن فیه هم همین است و بخاطر شدت حاجت امکان دارد نفقه اش مقدم شود بر بقیه هم رتبه هایش.
5. در زمانی که به واجب النفقه ها نفقه داده می شود، به پسر و دختر، به طور مساوی تقسیم می شود. به تعبیر دیگر، فروع (اولاد) مثل تساوی اصول است و نفقه به طور مساوی است.
حاصل مطلب: در جهت دوم، مختار ما این است که قاعده «اذا فضل عن الادنی ارتقی الی الابعد» باید رعایت شود و ابعدین اگر مذکر و مونث بودند، همه شریک هستند و به طور مساوی نفقه می گیرند و اگر چنانچه مازاد نفقه بقدری کم است که به بقیه نمی رسد، باید قرعه زده شود و به آن شخص داده شود، اما قرعه در جایی است که یکی از آنها شدت حاجت نداشته باشد و الا به همان داده می شود.
مسئله سوم:
شرایع می فرماید: شرایع: «الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده. ولو كان له أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية».[4]
می فرمایند: اگر کسی خودش فقیر است و پدر و جدش ثروتمند هستند، نفقه این شخص بر پدرش واجب است نه بر جدش. چون پدر یک درجه به شخص گرفتار نزدیکتر است. اما اگر هم پسر دارد و هم پدر، نفقه بر هر دو به طور مساوی واجب است.
اقول: نسبت به مراتب منفق بحث شد و این مساله هم بیان شد و دوباره توضیح نمی دهیم.
مسئله چهارم:
شرایع می فرماید: «الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه. وإن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لأن النفقة حق كالدين».[5]
می فرمایند: اگر کسی که نفقه دیگری بر او واجب است، نفقه را نداد، حاکم او را مجبور به دادن نفقه می کند. اگر باز هم نفقه را نداد، حاکم او را به زندان می فرستد و اگر برای این شخصی که باید نفقه را بدهد، مالی در ظاهر است، حاکم می تواند از مال این شخص بردارد و صرف نفقه واجب النفقه کند. و یا مقداری از اموالش را بفروشد و صرف نفقه شخص کند.
عبارت قواعد هم مثل شرایع است و علامه می فرماید: «وإذا دفع بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه».[6]
می فرمایند: اگر فرد نفقه را نمی دهد، حاکم او را مجبور به نفقه می کند و اگر باز هم نداد به زندان انداخته می شود و اگر چنانچه مالی دارد و نیازی به آن ندارد، حاکم می تواند بردارد و به واجب النفقه بدهد و همچنین می تواند از اموال او بفروشد و به منفق علیه نفقه بدهد.

التقرير العربي
4. شدة حاجة احد الاقارب توجبت قدیمه عند عدم کفایة الجمیع ام لا قواعد: نعم احتمال، جواهر: لا.
استدل صاحب الایضاح علی التقدیم بقوله: «علة وجوب الانفاق الحاجة وكلما كانت العلة أقوى كان تأثيرها أقوى وكان محلها أولى بالحكم».[7]
و استدل الجواهر علی العدم بقوله: «لكنه لا دليل عليه (ای علی تقدیم من له شدة الحاجة)، فإن أقصى ما يستفاد من آية أولي الأرحام وغيرها تقديم الأقرب فالأقرب».[8]
اقول: یمکن تقدیم قول الاول بماتقدم فی مبحث نفقة زوجة الاب من الجواهر[9] الذی حاصله عند شدة حاجة الاب الی الزوجة امکن ان یقال بوجوب نفقتها من جهة الحاجة لا من جهة کونها نفقة الزوجة و البحث من حیث الثانی فنقول مثله فی المقام.
5. تساوی الذکور و الاناث من الاولاد و بعبارة اخری الفروع مثل تساوی الاصول.
و الحاصل ان المختار فی الجهة الثانیة هو رعایة قاعدة «اذا فضل عن الاولی ارتقی الی الابعد» و اشتراک الابعدین ذکروا و اناثا عند التعدد و کفایة المفضول من الادنی للجمیع و رعایة القرعة مع عدم الکفایة و عدم شدید الحاجة بینهم.
المسئلة الثالثه
شرایع: «الثالثة: لو كان له أب وجد موسران، فنفقته على أبيه دون جده. ولو كان له أب وابن موسران، كانت نفقته عليهما بالسوية».[10]
اقول تقدم الکلام فی مراتب المنفق التی اشار الیها هذا المسئلة الثالثة فلا نوضحها.
مسئلة الرابعة:
شرایع: «الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة، أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه. وإن كان له مال ظاهر، جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. ولو كان له عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لأن النفقة حق كالدين».[11]
و مثله القواعد: «وإذا دفع بالنفقة أجبره الحاكم عليها فإن امتنع حبسه ولو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة وأن يبيع عقاره ومتاعه».[12]

---