درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/03/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه/ لواحق/ مراتب
منفق علیهم
مسئله دوم: مراتب منفق علیهم
کسانی که واجب النفقه انسان هستند، همه در یک مرتبه نیستند و آنها هم درجات مختلفی دارند.
شرایع می فرماید: «الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب».[1]
می فرمایند: اگر چنانچه پدر و مادر منفق زنده هستند و منفق می تواند نفقه یکی از این دو را بدهد و نفقه هر دو را نمی تواند بدهد، در این صورت، پدر و مادر هر دو در این نفقه شریک هستند و همچنین اگر منفق پسری و پدری دارد که واجب النفقه او هستند و او فقط می تواند نفقه یکی را بدهد، هر دو شریک هستند. حال اگر منفق پدر و جد فقیر دارد یا مادر و مادر بزرگ فقیر دارد و منفق فقط نفقه یک نفر را دارد، نفقه به اقرب از این دو داده می شود. پس نفقه به پدر یا مادر داده می شود.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع فرموده است: «البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللابوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد».[2]
می فرمایند: بحث دوم در ترتیب منفق علیهم است. اول نفس منفق، مقدم بر همه است و اگر از مخارج خودش چیزی اضافه آمده، نوبت به نفقه همسر می رسد و اگر بازهم بیشتر شد، نوبت به والدین و فرزندان می رسد و اگر باز هم بیشتر شد نوبت به اجداد و نوه ها می رسد و... و قاعده کلی این است که وقتی از نفقه کسی که به خودش نزدیک تر است، چیزی اضافه آمده، نوبت به دادن نفقه ابعد می رسد.
در بیان این قاعده و فروع آن تقریبا جواهر[3] هم مثل قواعد می باشد.
مطالبی که از جواهر و قواعد معلوم می شود:
1. قاعده این است که اگر کسی درجه آن به منفق نزدیک است، مقدم بر ابعد است و اگر از نفقه او اضافه آمد نوبت به نفقه ابعد می رسد و این قاعده، ملاک در ترتیب منفق علیهم است که اقرب مقدم بر ابعد است.
2. اگر اضافه نفقه خودش و همسرش، برای یک نفر دیگر نفقه داشت و واجب النفقه این فرد بیشتر از یک نفر باشد، همه واجب النفقه ها در آن شریک هستند.
3. اگر چنانچه بیش از نفقه یک نفر اضافه نیامد و واجب النفقه ها هم زیاد هستند و این نفقه قابل تقسیم هم نیست، باید قرعه بیندازد. چون هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد.
فخرالمحقیقن دلیل قرعه را اینگونه بیان می کند: نفقه اقارب برای رفع گرسنگی است و زمانی که مازاد نفقه خود و همسرش، نمی تواند همه را سیر کند، باید این مازاد را به هر چند نفر که اضافه است بدهند و طریق تعیین آن با قرعه است. چون ترجیح بین اینها ممکن نیست.
اقول: با توجه به دلیلی که فخرالمحققین برای قرعه بیان کرده است، ممکن است یک فرعی اضافه شود و آن این است که اگر منفق چند واجب النفقه دارد، یکی بچه کوچک است و بقیه بزرگ هستند و مقدار مازاد هم آن قدر کم است که فقط بچه کوچک را سیر می کند، در این صورت باید مازاد را به بچه کوچک بدهد و لازم نیست به بقیه بدهد و این از دلیل فخرالمحققین برداشت می شود زیرا فرض این است که این نفقه، بچه کوچک را سیر می کند دون غیره.
التقرير العربي
و اما الجهة الثانیة: منفق علیهم
شرایع: «الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب».[4]
و مثله القواعد: «البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللابوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد».[5]
و مثله تقریبا فی بیان هذه القاعدة «اذا فضل عن...» و غیرها، جواهر.[6]
و المستفاد من القواعد و الجواهر:
1.هذا القاعدة «اذا فضل عن الادنی درجة ارتقی الی الابعد» التی هی المعیار لتعیین المنفق علیه.
2.لو لم یکن معه الا ما یکفی واحدا، و المنفق علیهم اکثر، تشارکوا فیها.
3.و لو لم ینتفع به احدهم مع التشریک لکثرتهم فالقرعة و الوجه فی القرعة ان النفقة علی الاقارب کما تقدم کانت لسد الخلة فذا لم ینسد خلة الجمیع، لزمه الانفاق علی من تنسد به خلته واحدا کان او اکثر و لا یمکن الترجیح الا بالقرعة.
اقول: و علیه لنا ان نقول بتقدیم من تنسد خلته بقلیل من الطعام لصغیره عند قلة ما ینفق و عدم سد خلة الآخر به.
مسئله دوم: مراتب منفق علیهم
کسانی که واجب النفقه انسان هستند، همه در یک مرتبه نیستند و آنها هم درجات مختلفی دارند.
شرایع می فرماید: «الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب».[1]
می فرمایند: اگر چنانچه پدر و مادر منفق زنده هستند و منفق می تواند نفقه یکی از این دو را بدهد و نفقه هر دو را نمی تواند بدهد، در این صورت، پدر و مادر هر دو در این نفقه شریک هستند و همچنین اگر منفق پسری و پدری دارد که واجب النفقه او هستند و او فقط می تواند نفقه یکی را بدهد، هر دو شریک هستند. حال اگر منفق پدر و جد فقیر دارد یا مادر و مادر بزرگ فقیر دارد و منفق فقط نفقه یک نفر را دارد، نفقه به اقرب از این دو داده می شود. پس نفقه به پدر یا مادر داده می شود.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع فرموده است: «البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللابوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد».[2]
می فرمایند: بحث دوم در ترتیب منفق علیهم است. اول نفس منفق، مقدم بر همه است و اگر از مخارج خودش چیزی اضافه آمده، نوبت به نفقه همسر می رسد و اگر بازهم بیشتر شد، نوبت به والدین و فرزندان می رسد و اگر باز هم بیشتر شد نوبت به اجداد و نوه ها می رسد و... و قاعده کلی این است که وقتی از نفقه کسی که به خودش نزدیک تر است، چیزی اضافه آمده، نوبت به دادن نفقه ابعد می رسد.
در بیان این قاعده و فروع آن تقریبا جواهر[3] هم مثل قواعد می باشد.
مطالبی که از جواهر و قواعد معلوم می شود:
1. قاعده این است که اگر کسی درجه آن به منفق نزدیک است، مقدم بر ابعد است و اگر از نفقه او اضافه آمد نوبت به نفقه ابعد می رسد و این قاعده، ملاک در ترتیب منفق علیهم است که اقرب مقدم بر ابعد است.
2. اگر اضافه نفقه خودش و همسرش، برای یک نفر دیگر نفقه داشت و واجب النفقه این فرد بیشتر از یک نفر باشد، همه واجب النفقه ها در آن شریک هستند.
3. اگر چنانچه بیش از نفقه یک نفر اضافه نیامد و واجب النفقه ها هم زیاد هستند و این نفقه قابل تقسیم هم نیست، باید قرعه بیندازد. چون هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد.
فخرالمحقیقن دلیل قرعه را اینگونه بیان می کند: نفقه اقارب برای رفع گرسنگی است و زمانی که مازاد نفقه خود و همسرش، نمی تواند همه را سیر کند، باید این مازاد را به هر چند نفر که اضافه است بدهند و طریق تعیین آن با قرعه است. چون ترجیح بین اینها ممکن نیست.
اقول: با توجه به دلیلی که فخرالمحققین برای قرعه بیان کرده است، ممکن است یک فرعی اضافه شود و آن این است که اگر منفق چند واجب النفقه دارد، یکی بچه کوچک است و بقیه بزرگ هستند و مقدار مازاد هم آن قدر کم است که فقط بچه کوچک را سیر می کند، در این صورت باید مازاد را به بچه کوچک بدهد و لازم نیست به بقیه بدهد و این از دلیل فخرالمحققین برداشت می شود زیرا فرض این است که این نفقه، بچه کوچک را سیر می کند دون غیره.
التقرير العربي
و اما الجهة الثانیة: منفق علیهم
شرایع: «الثانية: إذا كان له أبوان، وفضل له ما يكفي أحدهما، كانا فيه سواء وكذا لو كان ابنا وأبا. ولو كانا أبا وجدا أو أما وجدة خص به الأقرب».[4]
و مثله القواعد: «البحث الثاني في ترتيب المنفق عليهم ويبدأ المنفق بنفسه فإن فضل شئ صرفه في نفقة زوجته فإن فضل فللابوين و الأولاد فإن فضل فللأجداد وأولاد الأولاد وهكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد».[5]
و مثله تقریبا فی بیان هذه القاعدة «اذا فضل عن...» و غیرها، جواهر.[6]
و المستفاد من القواعد و الجواهر:
1.هذا القاعدة «اذا فضل عن الادنی درجة ارتقی الی الابعد» التی هی المعیار لتعیین المنفق علیه.
2.لو لم یکن معه الا ما یکفی واحدا، و المنفق علیهم اکثر، تشارکوا فیها.
3.و لو لم ینتفع به احدهم مع التشریک لکثرتهم فالقرعة و الوجه فی القرعة ان النفقة علی الاقارب کما تقدم کانت لسد الخلة فذا لم ینسد خلة الجمیع، لزمه الانفاق علی من تنسد به خلته واحدا کان او اکثر و لا یمکن الترجیح الا بالقرعة.
اقول: و علیه لنا ان نقول بتقدیم من تنسد خلته بقلیل من الطعام لصغیره عند قلة ما ینفق و عدم سد خلة الآخر به.
