درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ قضاء نفقه
عبارت شرایع و قواعد بیان شد و در این دو عبارت، دو موضوع بیان شد:
1. نفقه اقارب را اگر پرداخت نکرد و لو اینکه حاکم شرع حکم کرده باشد، قضاء آن واجب نیست.
2. نفقه اقارب را اگر پرداخت نکرد اما اگر حاکم شرع امر به منفق علیه امر به قرض کرد، قضاء آن واجب است.
اما نسبت به عدم وجوب قضاء زمانی که حاکم شرع امر به دین نکرده باشد:
جواهر نسبت به این وجه اینگونه دلیل می فرماید: «بلاخلاف اجده فیه بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه».[1]
می فرمایند: من مخالفی در مسئله پیدا نکردم و بعضی ادعای اجماع کرده اند.
هم شرایع و هم جواهر در مقام علت برای عدم وجوب قضاء نفقه اقارب فرموده اند که نفقه اقارب مثل نفقه زوجه طرف معاوضه نیست و معامله ای نبوده است. چون در نفقه زوجه یک گونه معامله بین نفقه و استمتاع است و اگر نفقه را نداد، باید قضاء آن را بدهد اما در اقارب نفقه به خاطر رفع گرفتاری و فقر ایشان است و معاوضه ای در کار نیست و قضاء ندارد.
اشکالات:
نسبت به اینکه نفقه اقارب قضاء ندارد: نفقه یک نوع حق مالی برای مخلوق است و اصل در حقوق مالی مخلوقین، قضاء است.
نسبت به اینکه نفقه اقارب برای رفع گرفتاری و فقر است، جواهر می فرماید: «ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد».
می فرمایند: ادعای اینکه نفقه اقارب بخاطر رفع احتیاج است و قضاء ندارد، ممنوع است. چون ادله ای که می گوید نفقه اقارب واجب است، مطلق است و مقید به رفع احتیاج نیست. و همچنین استنباط علت برای احکام حرام است. و بر فرض که دلیل نفقه اقارب رفع احتیاج باشد، عدم قضاء مخصوص جایی است که آن زمان را بخاطر مهمانی یا گرسنگی کشیدن و... تحمل کند اما اگر قرض گرفت و رفع احتیاج کرد، در اینجا قابل تدارک است و باید قرض را از طرف او داد.
التقرير العربي
اقول: موضوع المطرح فی العبارتین قضاء نفقة الاقارب لو فاتت و الحکم بوجوب القضاء لو امر الحاکم المنفق علیه بالاستدانة و عدمه، عند عدمه.
اما عدم القضاء یستفاد من الجواهر ان عدمه لاخلاف فیه نصه: «بلاخلاف اجده فیه بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه».[2]
و علله الشرایع و الجواهر بانها لیست مثل نفقة الزوجة طرف المعاوضة حتی تستوفی الذمة بل کما تقدم کرارا مواساة لسد الخلة و هی لایمکن تدارکها بعد الفوت و لو کان عن تقصیر او کانت تقدیرها بید الحاکم.
نوقش فی عدم قضائها و العلة المذکورة له اما عدم القضاء بان النفقة المذکورة حق مالی و الاصل فی کل حق مالی لآدمی القضاء.
و اما علیة السد نصه: «ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد».
ثم قال الجواهر: «فالعمدة حينئذ الاجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض، فتأمل».[3]
و اما وجوبه عند امر الحاکم علله الجواهر بقوله: «تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، فلو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت، ولو فرض تعذر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذرهم أمكن الاجتزاء حينئذ بنيته».[4]
ثم قال الجواهر: «فلو استدان حینئذ من غیر اذن الحاکم مع امکانه لم یجب علیه».
وجه عدم الوجوب معلوم لعدم اذن من ناحیة المنفق لا بنفسه و لا بولیه الذی امره شرعا امره.
اقول:والظاهر صحة ما افاده عند آمر الحاکم و کذا عدم القضاء للاجماع و عدم استمرارها فی انه فی الفرض.
عبارت شرایع و قواعد بیان شد و در این دو عبارت، دو موضوع بیان شد:
1. نفقه اقارب را اگر پرداخت نکرد و لو اینکه حاکم شرع حکم کرده باشد، قضاء آن واجب نیست.
2. نفقه اقارب را اگر پرداخت نکرد اما اگر حاکم شرع امر به منفق علیه امر به قرض کرد، قضاء آن واجب است.
اما نسبت به عدم وجوب قضاء زمانی که حاکم شرع امر به دین نکرده باشد:
جواهر نسبت به این وجه اینگونه دلیل می فرماید: «بلاخلاف اجده فیه بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه».[1]
می فرمایند: من مخالفی در مسئله پیدا نکردم و بعضی ادعای اجماع کرده اند.
هم شرایع و هم جواهر در مقام علت برای عدم وجوب قضاء نفقه اقارب فرموده اند که نفقه اقارب مثل نفقه زوجه طرف معاوضه نیست و معامله ای نبوده است. چون در نفقه زوجه یک گونه معامله بین نفقه و استمتاع است و اگر نفقه را نداد، باید قضاء آن را بدهد اما در اقارب نفقه به خاطر رفع گرفتاری و فقر ایشان است و معاوضه ای در کار نیست و قضاء ندارد.
اشکالات:
نسبت به اینکه نفقه اقارب قضاء ندارد: نفقه یک نوع حق مالی برای مخلوق است و اصل در حقوق مالی مخلوقین، قضاء است.
نسبت به اینکه نفقه اقارب برای رفع گرفتاری و فقر است، جواهر می فرماید: «ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد».
می فرمایند: ادعای اینکه نفقه اقارب بخاطر رفع احتیاج است و قضاء ندارد، ممنوع است. چون ادله ای که می گوید نفقه اقارب واجب است، مطلق است و مقید به رفع احتیاج نیست. و همچنین استنباط علت برای احکام حرام است. و بر فرض که دلیل نفقه اقارب رفع احتیاج باشد، عدم قضاء مخصوص جایی است که آن زمان را بخاطر مهمانی یا گرسنگی کشیدن و... تحمل کند اما اگر قرض گرفت و رفع احتیاج کرد، در اینجا قابل تدارک است و باید قرض را از طرف او داد.
التقرير العربي
اقول: موضوع المطرح فی العبارتین قضاء نفقة الاقارب لو فاتت و الحکم بوجوب القضاء لو امر الحاکم المنفق علیه بالاستدانة و عدمه، عند عدمه.
اما عدم القضاء یستفاد من الجواهر ان عدمه لاخلاف فیه نصه: «بلاخلاف اجده فیه بل ظاهر بعضهم الاجماع علیه».[2]
و علله الشرایع و الجواهر بانها لیست مثل نفقة الزوجة طرف المعاوضة حتی تستوفی الذمة بل کما تقدم کرارا مواساة لسد الخلة و هی لایمکن تدارکها بعد الفوت و لو کان عن تقصیر او کانت تقدیرها بید الحاکم.
نوقش فی عدم قضائها و العلة المذکورة له اما عدم القضاء بان النفقة المذکورة حق مالی و الاصل فی کل حق مالی لآدمی القضاء.
و اما علیة السد نصه: «ودعوى كون الحق هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه واضحة المنع بعد إطلاق الأدلة المزبورة، وحرمة العلة المستنبطة عندنا، على أنه لو سلم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السد لضيافة أو تقتير أو نحوهما، أما إذا كان قد فات بقرض ونحوه فإن تداركه ممكن بدفع عوض ما حصل بالسد».
ثم قال الجواهر: «فالعمدة حينئذ الاجماع وهو مع فرض تماميته في غير المفروض، فتأمل».[3]
و اما وجوبه عند امر الحاکم علله الجواهر بقوله: «تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره، لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك، فلو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه لما عرفت، ولو فرض تعذر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين، ومع تعذرهم أمكن الاجتزاء حينئذ بنيته».[4]
ثم قال الجواهر: «فلو استدان حینئذ من غیر اذن الحاکم مع امکانه لم یجب علیه».
وجه عدم الوجوب معلوم لعدم اذن من ناحیة المنفق لا بنفسه و لا بولیه الذی امره شرعا امره.
اقول:والظاهر صحة ما افاده عند آمر الحاکم و کذا عدم القضاء للاجماع و عدم استمرارها فی انه فی الفرض.
