درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ مقدار
نفقه/ اعفاف
مستفاد از عبارات جواهر این است که درباره نفقه زوجه واجب النفقه سه قول است:
1. آنچه که صاحب مسالک انتخاب کرده است که نفقه زوجه تابع اعفاف است، اگر بر پسر اعفاف پدر واجب بوده، نفقه زوجه پدر هم واجب است و اگر اعفاف پدر واجب نبود، نفقه زوجه پدر مستحب است.
2. قولی که به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده شده است که ایشان فرموده نفقه زوجه پدر بر پسر واجب است، اگرچه اعفاف پدر واجب نباشد. چون نفقه قسمتی از موونه و ضرورت پدر است و این مثل نفقه خادمی است که پدر نیاز دارد.
3. قول جواهر که فرموده اند: «والتحقيق حينئذ عدم وجوبها عليه، ضرورة اختصاص الأدلة في وجوب نفقته لا أداء ما عليه من كفارة أو قضاء دين أو أرش جناية أو حق زوجة أو نحوه مما يمكن ان یکون دنیا علیه للمیسرة نعم، لو فرض حاجته الی الزوجة... امکن ان یقال: انها واجبة من هذه الجهة لا انها واجبة من حیث کونها –نفقة- نفقة زوجة...».[1]
می فرمایند: تحقیق این است که نفقه زوجه پدر بر انسان واجب نیست. چون ادله ای که بر وجوب نفقه پدر دلالت می کنند، دال بر این هستند که نفقه پدر و آنچه که نیاز دارد واجب است نه اداء آنچه که بر گردن پدر است مثل کفاره، ارش جنایت، اداء دین و نفقه زوجه پدر هم از جمله چیزهایی است که بر گردن پدر است و فرزند لازم نیست آن را بپردازد.
بعد می فرمایند: بله اگر فرض شد که پدر نمی تواند بدون زن زندگی کند، امکان دارد گفته شود که از این جهت نفقه زوجه پدر واجب است. نه از حیث اینکه بخاطر اینکه نفقه زوجه پدر بر فرزند واجب است.
بعد جواهر نسبت به دو قول اول خدشه وارد می کنند و در بعضی کلماتشان می فرمایند، قولی که فرمود نفقه زوجه پدر بر پسر واجب است چون داخل در نفقه پدر داخل است، این قول واضح المنع است. چون دو نفر هستند و نفقه پدر واجب و نفقه زوجه پدر، ربطی به نفقه پدر ندارد. و بر تقدیر تنزل در مقام شک، اصل برائت جاری می شود. و قیاس نفقه زوجه پدر به نفقه خادم و مرکب، این قیاس غیر قابل قبول است و حرام.
اقول: مختار ما هم قول جواهر است که نفقه زوجه پدر واجب نیست بخاطر عدم شمول ادله انفاق بر انفاق زوجه پدر و بنابر تقدیر شک اصل برائت است و اگر پدر احتیاج شدید داشت از این باب واجب است نه از باب نفقه.
شرایع می فرماید: «ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له».[2]
می فرمایند: گفته شد که نفقه اقارب بر انسان واجب است و حال اگر انسان نفقه اقارب را پرداخت نکرد، قضاء آن بر شخص واجب نیست و لو اینکه حاکم این نفقه را تعیین کرده است. بله اگر حاکم شرع منفق علیه را به قرض گرفتن برای تامین زندگی امر کرد، بر منفق واجب است آنچه که منفق علیه قرض کرده را پرداخت کند.
به بیان دیگر قبلا در باب نفقه زوجه گفته شد که نفقه زوجه باید روز به روز پرداخت شود و اگر پرداخت نکرد، باید قضاء کند، حال نفقه اقارب هم مثل نفقه زوجه است یا خیر؟ شرایع می فرماید نفقه اقارب مثل نفقه زوجه نیست و قضاء ندارد. چون نفقه اقارب بخاطر این بود که اقارب واجب النفقه گرسنه نمانند و حال اگر چنانچه گرسنه نمانده بودن اینکه فرزند چیزی بدهد، لازم نیست چیزی بدهد. یعنی نفقه زوجه بخاطر معاوضه است اما نفقه اقارب بخاطر معاوضه نیست و بخاطر از بین نرفتن آنها است.
قواعد هم نظیر شرایع می فرماید: «ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء».[3]
می فرمایند: نفقه اقارب قضاء ندارد اگرچه حکم شرع نفقه را تعیین کرده باشد و این نفقه به ذمه شخص نمی آید، اما اگر حاکم امر به قرض کردن کرده باشد بخاطر غیبت منفق یا امروز یا فردا کردن منفق، بر منفق واجب است قرض را پرداخت کند.
التقرير العربي
و اما الزوجة و المستفاد من الجواهر[4] ان الاقوال فی نفقتها ثلاثة:
1. ما اختاره صاحب المسالک و هو انها تابعة للاعفاف فان وجب اعفاف الاب وجبت نفقتها و الا استحبت.
2. ما نسب الی الشیخ فی المبسوط و هو وجوبها و ان لم یجب اعفافه لانها من جملة مونة الاب و ضرورته مثل نفقة خادم الذی یحتاج الاب الیه.
3. ما اختاره صاحب الجواهر، نصه: «والتحقيق حينئذ عدم وجوبها عليه، ضرورة اختصاص الأدلة في وجوب نفقته لا أداء ما عليه من كفارة أو قضاء دين أو أرش جناية أو حق زوجة أو نحوه مما يمكن ان یکون دنیا علیه للمیسرة نعم، لو فرض حاجته الی الزوجة... امکن ان یقال: انها واجبة من هذه الجهة لا انها واجبة من حیث کونها –نفقة- نفقة زوجة...».[5]
و ناقش الجواهر فی القول بان نفقة الزوجة داخل فی نفقة الواجبة علی المنفق بانها واضح المنع و لا اقل من الشک و الاصل البرائة و علی قیاسها بنفقة الخادم و الدابة بان القیاس محرم عندنا.
اقول: و المختار هو عدم وجوبها من باب النفقة لما افاده الجواهر من عدم شمول ادلة الانفاق لها و علی تقدیر الشک الاصل البرائة و علی تقدیر شدة الاحتیاج الی الزوجة تجب النفقة من هذه الجهة.
شرایع: «ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له».[6]
و مثله القواعد: «ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء».[7]
مستفاد از عبارات جواهر این است که درباره نفقه زوجه واجب النفقه سه قول است:
1. آنچه که صاحب مسالک انتخاب کرده است که نفقه زوجه تابع اعفاف است، اگر بر پسر اعفاف پدر واجب بوده، نفقه زوجه پدر هم واجب است و اگر اعفاف پدر واجب نبود، نفقه زوجه پدر مستحب است.
2. قولی که به شیخ طوسی در مبسوط نسبت داده شده است که ایشان فرموده نفقه زوجه پدر بر پسر واجب است، اگرچه اعفاف پدر واجب نباشد. چون نفقه قسمتی از موونه و ضرورت پدر است و این مثل نفقه خادمی است که پدر نیاز دارد.
3. قول جواهر که فرموده اند: «والتحقيق حينئذ عدم وجوبها عليه، ضرورة اختصاص الأدلة في وجوب نفقته لا أداء ما عليه من كفارة أو قضاء دين أو أرش جناية أو حق زوجة أو نحوه مما يمكن ان یکون دنیا علیه للمیسرة نعم، لو فرض حاجته الی الزوجة... امکن ان یقال: انها واجبة من هذه الجهة لا انها واجبة من حیث کونها –نفقة- نفقة زوجة...».[1]
می فرمایند: تحقیق این است که نفقه زوجه پدر بر انسان واجب نیست. چون ادله ای که بر وجوب نفقه پدر دلالت می کنند، دال بر این هستند که نفقه پدر و آنچه که نیاز دارد واجب است نه اداء آنچه که بر گردن پدر است مثل کفاره، ارش جنایت، اداء دین و نفقه زوجه پدر هم از جمله چیزهایی است که بر گردن پدر است و فرزند لازم نیست آن را بپردازد.
بعد می فرمایند: بله اگر فرض شد که پدر نمی تواند بدون زن زندگی کند، امکان دارد گفته شود که از این جهت نفقه زوجه پدر واجب است. نه از حیث اینکه بخاطر اینکه نفقه زوجه پدر بر فرزند واجب است.
بعد جواهر نسبت به دو قول اول خدشه وارد می کنند و در بعضی کلماتشان می فرمایند، قولی که فرمود نفقه زوجه پدر بر پسر واجب است چون داخل در نفقه پدر داخل است، این قول واضح المنع است. چون دو نفر هستند و نفقه پدر واجب و نفقه زوجه پدر، ربطی به نفقه پدر ندارد. و بر تقدیر تنزل در مقام شک، اصل برائت جاری می شود. و قیاس نفقه زوجه پدر به نفقه خادم و مرکب، این قیاس غیر قابل قبول است و حرام.
اقول: مختار ما هم قول جواهر است که نفقه زوجه پدر واجب نیست بخاطر عدم شمول ادله انفاق بر انفاق زوجه پدر و بنابر تقدیر شک اصل برائت است و اگر پدر احتیاج شدید داشت از این باب واجب است نه از باب نفقه.
شرایع می فرماید: «ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له».[2]
می فرمایند: گفته شد که نفقه اقارب بر انسان واجب است و حال اگر انسان نفقه اقارب را پرداخت نکرد، قضاء آن بر شخص واجب نیست و لو اینکه حاکم این نفقه را تعیین کرده است. بله اگر حاکم شرع منفق علیه را به قرض گرفتن برای تامین زندگی امر کرد، بر منفق واجب است آنچه که منفق علیه قرض کرده را پرداخت کند.
به بیان دیگر قبلا در باب نفقه زوجه گفته شد که نفقه زوجه باید روز به روز پرداخت شود و اگر پرداخت نکرد، باید قضاء کند، حال نفقه اقارب هم مثل نفقه زوجه است یا خیر؟ شرایع می فرماید نفقه اقارب مثل نفقه زوجه نیست و قضاء ندارد. چون نفقه اقارب بخاطر این بود که اقارب واجب النفقه گرسنه نمانند و حال اگر چنانچه گرسنه نمانده بودن اینکه فرزند چیزی بدهد، لازم نیست چیزی بدهد. یعنی نفقه زوجه بخاطر معاوضه است اما نفقه اقارب بخاطر معاوضه نیست و بخاطر از بین نرفتن آنها است.
قواعد هم نظیر شرایع می فرماید: «ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء».[3]
می فرمایند: نفقه اقارب قضاء ندارد اگرچه حکم شرع نفقه را تعیین کرده باشد و این نفقه به ذمه شخص نمی آید، اما اگر حاکم امر به قرض کردن کرده باشد بخاطر غیبت منفق یا امروز یا فردا کردن منفق، بر منفق واجب است قرض را پرداخت کند.
التقرير العربي
و اما الزوجة و المستفاد من الجواهر[4] ان الاقوال فی نفقتها ثلاثة:
1. ما اختاره صاحب المسالک و هو انها تابعة للاعفاف فان وجب اعفاف الاب وجبت نفقتها و الا استحبت.
2. ما نسب الی الشیخ فی المبسوط و هو وجوبها و ان لم یجب اعفافه لانها من جملة مونة الاب و ضرورته مثل نفقة خادم الذی یحتاج الاب الیه.
3. ما اختاره صاحب الجواهر، نصه: «والتحقيق حينئذ عدم وجوبها عليه، ضرورة اختصاص الأدلة في وجوب نفقته لا أداء ما عليه من كفارة أو قضاء دين أو أرش جناية أو حق زوجة أو نحوه مما يمكن ان یکون دنیا علیه للمیسرة نعم، لو فرض حاجته الی الزوجة... امکن ان یقال: انها واجبة من هذه الجهة لا انها واجبة من حیث کونها –نفقة- نفقة زوجة...».[5]
و ناقش الجواهر فی القول بان نفقة الزوجة داخل فی نفقة الواجبة علی المنفق بانها واضح المنع و لا اقل من الشک و الاصل البرائة و علی قیاسها بنفقة الخادم و الدابة بان القیاس محرم عندنا.
اقول: و المختار هو عدم وجوبها من باب النفقة لما افاده الجواهر من عدم شمول ادلة الانفاق لها و علی تقدیر الشک الاصل البرائة و علی تقدیر شدة الاحتیاج الی الزوجة تجب النفقة من هذه الجهة.
شرایع: «ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنها مؤاساة لسد الخلة، فلا يستقر في الذمة، ولو قدرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له».[6]
و مثله القواعد: «ولا تقضي هذه النفقة وإن قدرها الحاكم ولا تستقر في الذمة أما لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه لغيبته أو لمدافعته فاستدان وجب القضاء».[7]
