< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه اقارب/ شرایط منفِق
بحث در نفقه اقارب بود و اینکه تکسب برای نفقه لازم است یا خیر که عبارت قواعد و شرایع بیان شد که فرموده بودند فیه اشکال و بعد ایضاح فرموده بود که منشا اشکال را پدرم دو چیز بیان کرده اند و شواهدی ذکر کرده اند و عرض شد که جواهر هم همان مطالب ایضاح را با اندک اضافه ای آورده اند.
وجوهی که برای تکسب برای نفقه اقارب بیان شده بود، یک وجه قبلا بیان شده بود وجه دیگر اطلاق اخبار انفاق است:
مثل: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ‌ الرَّجُلَ‌ مِنْ‌ قَرَابَتِهِ‌ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ».[1]
راوی می گوید: از امام سوال کردم انسان لازم است به چه کسانی از بستگانش نفقه بدهد؟ حضرت فرمودند: پدر و مادر و فرزند و همسر.
این اطلاق دارد و به هر طریق باید نفقه اینها را تامین کند.
و مثل: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَلْعُونٌ‌ مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ».[2]
راوی می گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: ملعون است کسی که از خودش ساخته است زندگی اش را بچرخاند اما از مردم کمک بگیرد و ملعون است کسی که عائله خودش را ضایع کند.
این روایت هم اطلاق دارد، یعنی کسی که هنر کسب دارد و می تواند کسب و کار کند و این کار را نکند و خانواده اش رنج بکشند، ملعون است.
و وجوه دیگری که بیان شده.
و همچنین برای عدم وجوب تکسب برای نفقه اقارب وجوهی بیان شده است:
از جمله این آیه: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»[3]
از این آیه فهمیده اند که برای نفقه اقارب کسب و کار لازم نیست از اینکه در آیه نفرمود باید کسب و کار کند و اسم از انفاق آمده و انفاق در جایی است که فرد ثروت داشته باشد.
اقول: اقوا به تبع صاحب جواهر، قول اول است که کسب و کار برای نفقه اقارب لازم است. یک دلیل به خاطر اطلاق بعضی از ادله و وجوه دیگر و دلیل دیگر این که قبلا بیان شد که کسی که قادر بر تکسب است، شرعا غنی است. دلیل دیگر چیزی که از روایت محمد بن مسلم ظاهر می شود به اینکه در این روایت نفقه ابوین و فرزند و زوجه در یکجا آمده و قبلا بیان شده که تکسب برای نفقه زوجه واجب است، پس باید نفقه ابوین و فرزند هم از راه تکسب بپردازد.
اما اگر کسب و کار نداشت، آیا برای نفقه اقارب باید سوال و استیهاب کند یا خیر، این کار واجب نیست. چون بیان شد که برای نفقه زوجه سوال و استیهاب واجب نبود، پس نفقه اقارب به طریق اولی واجب نیست.
خلاصه اینکه نفقه اقاربی که بر انسان واجب است اگر انسان ثروت بالفعل داشت یا ثروت بالقوه داشته باشد، باید نفقه آنها را بدهد اما سوال و استیهاب برای اقارب لازم نیست.
مقام سوم: مقدار نفقه
شرایع می فرماید: «ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوما».[4]
می فرماید: برای نفقه ای که انسان باید بپردازد حدی معین نشده است و انسان باید به مقداری که برای واجب النفقه کافی است، باید به او نفقه بدهد. مثل غذای لازم، لباس لازم، مسکن لازم و آنچه که نسبت به زیادی لباس در زمستان افراد لازم دارند.
قواعد هم مثل شرایع فرموده: «و لا قدر لها بل الواجب قدر الکفایة من الطعام .... و نوما».[5]
می فرمایند: برای نفقه مقداری نیست و باید به اندازه کفایت غذا و... بدهد.
جواهر اینگونه اضافه می کند: «وغير ذلك مما يحتاج إليه مما جرت العادة بانفاقه مع اعتبار اللائق بحاله في الجميع نحو ما سمعته سابقا في نفقة الزوجة».[6]
می فرمایند: غیر از آنچه که بیان شد اگر واجب النفقه چیزهای دیگری هم که عرف انفاق می کنند، نیاز داشته باشد باید به او پرداخت شود. بعد می فرمایند: این وسایلی که به واجب النفقه پرداخت می شود باید در شان این فرد باشد همانطور که در نفقه زوجه گفته شده است.
جواهر در مقام دلیل برای عدم تقدیر نفقه و واجب مقدار نیاز است، اینگونه می فرماید: «كما لا خلاف أجده فيه هنا، بل عن جماعة الاجماع عليه، للأصل وإطلاق الأدلة».[7]
می فرمایند: در این موضوع خلافی را پیدا نکردیم و بلکه بعضی ادعای اجماع کرده اند و تقدیر در نفقه نیست. بخاطر اصل عدم تقدیر و ادله وجوب نفقه، چیزی را معین نکرده اند.

التقرير العربي
و اطلاق اخبار الانفاق مثل ما «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ يَلْزَمُ‌ الرَّجُلَ‌ مِنْ‌ قَرَابَتِهِ‌ مِمَّنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ».[8]
و ما «عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَلْعُونٌ‌ مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَلْقَى‌ كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ».[9]
و اشار الي الوجوه لغير التكسب مما:
منها: قوله تعالي: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»[10] تقريب الاستدلال انه لم يقل: فليكتسب.
اقول: و الاقوی تبعا لصاحب الجواهر و غیره هو الاول لما ذکر و لما تقدم من ان القادر علی التکسب غنی شرعا و لما یستفاد من سیاق روایة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا حیث ذکر فیها الولدان و الولد مع الزوجة و تقدم لزوم التکسب لنفقة الزوجة فکذا الوالدان و الولد.
و اما السوال و الاستیهاب لنفقة الاقارب فلایجب لما ذکر من عدم الوجوب لنفقة الزوجة فالاقارب لایجب السوال لهم بطریق اولی.
و اما الموضوع الثالث – تقدیر النفقة-
شرایع: «ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية، من الإطعام والكسوة والمسكن، وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء، للتدثر يقظة ونوما».[11]
و مثله قواعد: «و لا قدر لها بل الواجب قدر الکفایة من الطعام .... و نوما».[12]
و زاد الجواهر «وغير ذلك مما يحتاج إليه مما جرت العادة بانفاقه مع اعتبار اللائق بحاله في الجميع نحو ما سمعته سابقا في نفقة الزوجة».[13]
و استدل الجواهر علی عدم التقدیر فی النفقة و ان الواجب هو قدر الکفایة بقوله: «كما لا خلاف أجده فيه هنا، بل عن جماعة الاجماع عليه، للأصل وإطلاق الأدلة».[14]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo