درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/02/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/
مساله هشتم
در جلسه قبل تقديم نفقه نفس بر همسر و همسر بر اقارب بيان شد.
جواهر براي اين ترتيب، اين گونه استدلال مي كند: «النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع».[1]
مي فرمايند: در تعارض نفقه، نفقه نفس مقدم بر نفقه همسر است و اشكال و مخالفت در اين تقديم نيست. چون نزد شارع نفس نسبت به غير نفس مقدم است.
و بعد نسبت به تقديم نفقه زوجه بر اقارب، جواهر مي فرمايد: «لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار».
مي فرمايند: نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. چون نفقه زن يك نحو معاوضه است و در مقابل استمتاع از زن است اما نسبت به بستگان معاوضه اي در كار نيست. و شاهد تقديم نفقه زن اين است كه نفقه زن بر شوهر واجب است و فرق ندارد زن ثروتمند باشد و يا فقير باشد و فرق ندارد مرد ثروتمند باشد يا فقير باشد. بله اگر مرد ثروتمند بود بايد نفقه را نقدا بدهد و اگر فقير بود، نفقه دين در ذمه مرد است.
و در جواهر[2] خواهد آمد كه ادعا شده باینکه اينكه ما اجماع داريم و هيچكس مخالفت نكرده بر اينكه اگر نفقه اقارب را نتوانست بپردازد، قضا ندارد و همچنين خواهد آمد كه مراد به اقارب چه كساني هستند.
مختار ما اين شد كه در نفقات سه گانه ترتيب شرط است و نفقه نفس مقدم و بعد نوبت نفقه همسر و بعد به اقارب مي رسد.
خلاصه مساله هشتم
1. موضوع مساله هشتم اين است كه ترتيب نفقات است كه اول نفقه نفس و بعد نفقه همسر و بعد نفقه اقارب است. 5/2/94
2. دليل نفقه زوجه بر اقارب، اين است كه نفقه زوجه درباره ملك زوجه است و نحوه اي از معاوضه است. 5/2/94
3. مختار ما اين است كه ترتيب تمام است. 5/2/94
قسم دوم نفقات: نفقه اقارب
شرايع مي فرمايد:
مي فرمايند: در نفقه اقارب چند بحث است:
اول نفقه چه كساني واجب است؛ دوم اينكه چگونه بايد انفاق كند و سوم در لواحق است. اما بحث اول: نفقه بر ابوين و اولاد واجب است اجماعا. و در وجوب انفاق بر پدر بزرگ و و مادربزرگها تردد است و اظهر وجوب نفقه بر آنها است و نفقه بر غير عمودين از اقارب مثل خاله و عمه و عمو و دايي واجب نيست اما مستحب است و در كساني كه از آنها ارث مي برد، استحباب موكّد است.
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد:
مي فرمايند: فصل دوم: نفقه اقارب است و در آن دو مطلب است.
مطلب اول: نفقه بر چند گروه واجب است، و آنها ابوين به بالا و بچه ها به پايين و فرق ندارد كه مرد باشند يا زن و يا جد پدري باشد يا مادر يو فرق ندارد اولاد پسر باشد يا اولاد دختر باشد. اما ساير بستگان كه در حواشي نسب مي باشند، مثل برادر و خواهرها، عمه ها و عموها و دايي ها و خاله ها و بچه هاي ايشان نیست اگرچه بنابر قولي اينها وارث باشند. بله نفقه ايشان مستحب است و در وارثين نفقه، مستحب موكد است.
التقرير العربي
و المستفاد من العبارة تقديم قوت النفس علي نفقة الزوجة و هي علي نفقة الاقارب.
و استدل الجواهر علي الترتيب المذكور، اما تقديم النفس: «النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع».[3]
و اما تقديم نفقة الزوجة علي الاقارب: «لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار».
و سياتي من الجواهر[4] ادعاء عدم الخلاف بل الااجماع علي عدم قضاء نفقة الاقارب و ايضا بيان المراد من الاقارب.
و المختار في ترتيب نفقات لاثالثة ما افاده الاعاظم من تقديم نفقة النفس علي نفقة الزوجة و هي علي نفقة الاقارب.
خلاصة ما ذكر في المسئلة الثانية
1.موضوع المسئلة بيان مرتبة نفقة الزوجة و انها بعد نفقة النفس و قبل نفقة الاقارب. 5/2/94
2.وجه تقديم نفقة الزوجة علي الاقارب كونها عوض الاستمتاع و لذا تجب سواء كانت الزوجة صاحب المال ام لا. 5/2/94
3.و المختار في ترتيب النفقات ما ذكر في العبارات المذكورة من تقديم النفس علي الزوجة و هي علي الاقارب. 5/2/94
هذا تمام الكلام في نفقة الزوجة و لواحقها.
النفقة الثانية: نفقة الاقارب
شرايع: «القول: في نفقة الأقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق. تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم».[5]
و مثله القواعد: «الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو أناثا وسواء كان الجد للأب أو للأم وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة على رأي نعم یستحب و تتاکد علی الوارث».[6]
در جلسه قبل تقديم نفقه نفس بر همسر و همسر بر اقارب بيان شد.
جواهر براي اين ترتيب، اين گونه استدلال مي كند: «النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع».[1]
مي فرمايند: در تعارض نفقه، نفقه نفس مقدم بر نفقه همسر است و اشكال و مخالفت در اين تقديم نيست. چون نزد شارع نفس نسبت به غير نفس مقدم است.
و بعد نسبت به تقديم نفقه زوجه بر اقارب، جواهر مي فرمايد: «لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار».
مي فرمايند: نفقه زن بر نفقه اقارب مقدم است. چون نفقه زن يك نحو معاوضه است و در مقابل استمتاع از زن است اما نسبت به بستگان معاوضه اي در كار نيست. و شاهد تقديم نفقه زن اين است كه نفقه زن بر شوهر واجب است و فرق ندارد زن ثروتمند باشد و يا فقير باشد و فرق ندارد مرد ثروتمند باشد يا فقير باشد. بله اگر مرد ثروتمند بود بايد نفقه را نقدا بدهد و اگر فقير بود، نفقه دين در ذمه مرد است.
و در جواهر[2] خواهد آمد كه ادعا شده باینکه اينكه ما اجماع داريم و هيچكس مخالفت نكرده بر اينكه اگر نفقه اقارب را نتوانست بپردازد، قضا ندارد و همچنين خواهد آمد كه مراد به اقارب چه كساني هستند.
مختار ما اين شد كه در نفقات سه گانه ترتيب شرط است و نفقه نفس مقدم و بعد نوبت نفقه همسر و بعد به اقارب مي رسد.
خلاصه مساله هشتم
1. موضوع مساله هشتم اين است كه ترتيب نفقات است كه اول نفقه نفس و بعد نفقه همسر و بعد نفقه اقارب است. 5/2/94
2. دليل نفقه زوجه بر اقارب، اين است كه نفقه زوجه درباره ملك زوجه است و نحوه اي از معاوضه است. 5/2/94
3. مختار ما اين است كه ترتيب تمام است. 5/2/94
قسم دوم نفقات: نفقه اقارب
شرايع مي فرمايد:
مي فرمايند: در نفقه اقارب چند بحث است:
اول نفقه چه كساني واجب است؛ دوم اينكه چگونه بايد انفاق كند و سوم در لواحق است. اما بحث اول: نفقه بر ابوين و اولاد واجب است اجماعا. و در وجوب انفاق بر پدر بزرگ و و مادربزرگها تردد است و اظهر وجوب نفقه بر آنها است و نفقه بر غير عمودين از اقارب مثل خاله و عمه و عمو و دايي واجب نيست اما مستحب است و در كساني كه از آنها ارث مي برد، استحباب موكّد است.
قواعد هم مثل شرايع مي فرمايد:
مي فرمايند: فصل دوم: نفقه اقارب است و در آن دو مطلب است.
مطلب اول: نفقه بر چند گروه واجب است، و آنها ابوين به بالا و بچه ها به پايين و فرق ندارد كه مرد باشند يا زن و يا جد پدري باشد يا مادر يو فرق ندارد اولاد پسر باشد يا اولاد دختر باشد. اما ساير بستگان كه در حواشي نسب مي باشند، مثل برادر و خواهرها، عمه ها و عموها و دايي ها و خاله ها و بچه هاي ايشان نیست اگرچه بنابر قولي اينها وارث باشند. بله نفقه ايشان مستحب است و در وارثين نفقه، مستحب موكد است.
التقرير العربي
و المستفاد من العبارة تقديم قوت النفس علي نفقة الزوجة و هي علي نفقة الاقارب.
و استدل الجواهر علي الترتيب المذكور، اما تقديم النفس: «النفس مقدمة على نفقة الزوجة عن التعارض بلا خلاف ولا إشكال لأهمية النفس عند الشارع».[3]
و اما تقديم نفقة الزوجة علي الاقارب: «لكونها من المعاوضة، ولذا تجب لها مع غناها وفقرها مع غني الزوج وفقره، ولو بأن تكون دينا عليه، بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة، ولذا لا تقضي ولا تكون دينا مع الاعسار».
و سياتي من الجواهر[4] ادعاء عدم الخلاف بل الااجماع علي عدم قضاء نفقة الاقارب و ايضا بيان المراد من الاقارب.
و المختار في ترتيب نفقات لاثالثة ما افاده الاعاظم من تقديم نفقة النفس علي نفقة الزوجة و هي علي نفقة الاقارب.
خلاصة ما ذكر في المسئلة الثانية
1.موضوع المسئلة بيان مرتبة نفقة الزوجة و انها بعد نفقة النفس و قبل نفقة الاقارب. 5/2/94
2.وجه تقديم نفقة الزوجة علي الاقارب كونها عوض الاستمتاع و لذا تجب سواء كانت الزوجة صاحب المال ام لا. 5/2/94
3.و المختار في ترتيب النفقات ما ذكر في العبارات المذكورة من تقديم النفس علي الزوجة و هي علي الاقارب. 5/2/94
هذا تمام الكلام في نفقة الزوجة و لواحقها.
النفقة الثانية: نفقة الاقارب
شرايع: «القول: في نفقة الأقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق. تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب. ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم».[5]
و مثله القواعد: «الفصل الثاني في نفقة الأقارب وفيه مطلبان الأول من تجب النفقة عليه إنما تجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا سواء كانوا ذكورا أو أناثا وسواء كان الجد للأب أو للأم وسواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته ولا تجب على غيرهم ممن هو على حاشية النسب وليسوا على قطبه كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم علوا أو نزلوا وإن كانوا ورثة على رأي نعم یستحب و تتاکد علی الوارث».[6]
