درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/
خلاصه مساله چهارم –مساله پنجم و ششم
مقدمه
در اصول ثابت شده است که اگر شک در حدوث یک حادث در یک زمان کردیم، اصل این است که این حادث در آن زمان حاصل نشده است. مثلا اگر شک کردیم که این بچه در روز جمعه به دنیا آمد یا خیر، اصل این است که در آن روز به دنیا نیامده است، این اصل جاری است و کار به حادث آخر هم نداریم که آن حادث قبل از این حادث بوده یا بعد از آن.
حال بعد از این مقدمه، جواهر موضوع این مساله را تقریر و تحریر می کند و می گوید: «أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخره، ولا ريب في أن القول قول من يدعي تأخره، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين».[1]
می فرمایند: در محل بحث ما (اختلاف در اینکه طلاق قبل از وضع حمل بوده که زن در عده نباشد و نفقه نداشته باشد و یا بعد از وضع بوده که نفقه داشته باشد) شک در حدوث حادث می باشد و هر کدام که ادعا کرده که طلاق بعد از وضع حمل بوده، قول او مقدم است و اگر زن گفته طلاق بعد از وضع بوده و مرد گفته طلاق قبل از وضع بوده، قول زن با قسم مقدم است و وقتی که زن قسم خورد و ثابت شد که طلاق بعد از وضع بوده، زن در عده است و باید مرد به او نفقه بدهد و از آن طرف مرد که ادعا می کند طلاق قبل از تولد بچه بوده، طبق اعتراف خود این مرد، مرد حق مراجعه به این زن را ندارد. چون هر کس اخذ به اقرار خودش می شود و طبق اقرار این مرد، این زن به مرد نامحرم است.
بعد شرایع و قواعد همین صورتی که بیان شد را بیان می کنند، اما اگر برعکس شد و زن بگوید طلاق قبل از وضع بوده و مرد بگوید بعد از وضع بوده، این فرض را جواهر بیان می کند و می فرماید: «ولو انعكس الفرض بأن ادعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حق الرجعة بها وأنكرت هي ذلك وادعت أنه قبل الوضع –يعني قصدا لعدم عدة بواسطة وضع الولد فلايكون له حق الرجوع و يجوز لها الزواج مع رجل آخر- كان القول قوله بيمينه، لما عرفت لكن ليس لها المطالبة بالنفقة، لاعترافها بعدم استحقاقها».[2]
می فرمایند: اگر مرد ادعا کند که طلاق بعد از وضع است و بگوید من حق رجوع دارم و زن بگوید طلاق قبل از وضع بود و حق رجوع نداری و می توانم با مرد دیگری ازدواج کنم، در این صورت قول مرد با قسم مقدم است و اما زن چون مدعی بوده که طلاق قبل از وضع بوده، حق نفقه ندارد. چون خود زن ادعا می کند که عده اش تمام شده و حق نفقه ندارد.
و مختار ما هم کلام شرایع و جواهر است.
خلاصه مساله ششم
1. موضوع مساله اختلاف بین زن و مرد است که زن حامله بوده و طلاق رجعی داده شده و بچه به دنیا آمده و اختلاف شده که طلاق قبل از تولد بچه بوده یا بعد از تولد، حال آیا نفقه به این زن تعلق می گیرد یا خیر. اگر زن بگوید طلاق بعد از وضع بوده، قول زن مقدم است و نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد بگوید طلاق بعد از وضع بوده، قولش مقدم است و نفقه لازم نیست بدهد. 31/1/94
2. مفروض بحث دو صورت است: اول: شرایع و قواعد گفتند: زن ادعا می کند طلاق بعد از وضع بوده و مرد انکار می کند، در اینجا حکم به قول زن با قسم می شود و باید نفقه بدهد اما مرد نامحرم به زن است چون خودش ادعا کرده. 31/1/94
3. دوم: جواهر: اگر مرد ادعای تاخر طلاق کند، قولش مقدم است و می تواند رجوع کند و از آن طرف که زن می گوید عده تمام شده و نفقه ندارد. چون خودش ادعا کرده. 31/1/94
4. مختار ما همان حرف جواهر و شرایع است. 31/1/94
التقرير العربي
مقدمة:
یثبت فی الاصول ان الاصل عند الشک فی زمان حدوث الحادث فی نفسه مع قطع النظر من الحادث الآخر حتی لایلزم معارضته بالاصل الجاری فی الحادث الآخر.
فنقول: صریح الجواهر تحریرا لموضوع الکلام فی المسئلة ما نصه: «أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخره، ولا ريب في أن القول قول من يدعي تأخره، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين».[3]
و المستفاد من عبارة الشرايع و القواعد ثبوت النفقة لها و بينونة زوجها عنها اما ثبوت النفقة فلانها تكون في العدة و يستصحب حكم دوام الزوجية و اصالة تاخر الطلاق.
و اما البيونتها عنه تديينا له باقراره اي اخذا باقراره في خصوص حقه دون حق غيره.
و صريح العبارتين صورة ادعاء الزوجة تاخيرالطلاق عن الوضع حتي تكون في العدة و تاخذ النفقة من الزوج و انكار الزوج و اما صورة ادعاء الزوج تاخير الطلاق قصدا لاثبات الرجوع اليها افادها صاحب الجواهر و ما یترتب علیها بقوله: «ولو انعكس الفرض بأن ادعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حق الرجعة بها وأنكرت هي ذلك وادعت أنه قبل الوضع –يعني قصدا لعدم عدة بواسطة وضع الولد فلايكون له حق الرجوع و يجوز لها الزواج مع رجل آخر- كان القول قوله بيمينه، لما عرفت لكن ليس لها المطالبة بالنفقة، لاعترافها بعدم استحقاقها».[4]
و المختار ما افاده الشرايع و الجواهر في الصورتين
خلاصة ما في مسئلة السادسة
1.موضوع في المسئلة وقوع الخلاف بين زوجة الحامل المطلقة رجعيا بعد الطلاق و وضع الحمل و ما يترتب عليه من حيث النفقة و الرجوع اليها اذ الطلاق لو وقع بعد الوضع فلا عدة لها، اذ وضع الولد يكون اتمام العدة و مع اتمامها لانفقة لها و لا رجوع له و لو كان قبل الوضع فلها النفقة لثبوت العدة و له الرجوع اليها لثبوتها. 31/1/94
2.في مفروض البحث صورتان: 1. ما ذكر الشرايع و القواعد و هي ادعائها تاخير الطلاق عن الوضع و انكار و الحكم فيها تقديم قولها مع يمينها و ثبوت النفقة لها لكونها في العدة و بينونة الزوج عنها اخذا باقراره بعدم العدة. 31/1/94
3.صورة الاخري التي ذكرها الجواهر اي عكس الاولي و هو ادعائه تاخير الطلاق حتي يمكن له الرجوع و انكار الزوجة ذلك و الحكم فيها تقديم قوله مع يمينه و عدم النفقة لها اخذا باعترافها بعدم عدة لها. 31/1/94
4.و المختار في الصورتين ما افاده الشرايع و الجواهر. 31/1/94
مقدمه
در اصول ثابت شده است که اگر شک در حدوث یک حادث در یک زمان کردیم، اصل این است که این حادث در آن زمان حاصل نشده است. مثلا اگر شک کردیم که این بچه در روز جمعه به دنیا آمد یا خیر، اصل این است که در آن روز به دنیا نیامده است، این اصل جاری است و کار به حادث آخر هم نداریم که آن حادث قبل از این حادث بوده یا بعد از آن.
حال بعد از این مقدمه، جواهر موضوع این مساله را تقریر و تحریر می کند و می گوید: «أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخره، ولا ريب في أن القول قول من يدعي تأخره، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين».[1]
می فرمایند: در محل بحث ما (اختلاف در اینکه طلاق قبل از وضع حمل بوده که زن در عده نباشد و نفقه نداشته باشد و یا بعد از وضع بوده که نفقه داشته باشد) شک در حدوث حادث می باشد و هر کدام که ادعا کرده که طلاق بعد از وضع حمل بوده، قول او مقدم است و اگر زن گفته طلاق بعد از وضع بوده و مرد گفته طلاق قبل از وضع بوده، قول زن با قسم مقدم است و وقتی که زن قسم خورد و ثابت شد که طلاق بعد از وضع بوده، زن در عده است و باید مرد به او نفقه بدهد و از آن طرف مرد که ادعا می کند طلاق قبل از تولد بچه بوده، طبق اعتراف خود این مرد، مرد حق مراجعه به این زن را ندارد. چون هر کس اخذ به اقرار خودش می شود و طبق اقرار این مرد، این زن به مرد نامحرم است.
بعد شرایع و قواعد همین صورتی که بیان شد را بیان می کنند، اما اگر برعکس شد و زن بگوید طلاق قبل از وضع بوده و مرد بگوید بعد از وضع بوده، این فرض را جواهر بیان می کند و می فرماید: «ولو انعكس الفرض بأن ادعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حق الرجعة بها وأنكرت هي ذلك وادعت أنه قبل الوضع –يعني قصدا لعدم عدة بواسطة وضع الولد فلايكون له حق الرجوع و يجوز لها الزواج مع رجل آخر- كان القول قوله بيمينه، لما عرفت لكن ليس لها المطالبة بالنفقة، لاعترافها بعدم استحقاقها».[2]
می فرمایند: اگر مرد ادعا کند که طلاق بعد از وضع است و بگوید من حق رجوع دارم و زن بگوید طلاق قبل از وضع بود و حق رجوع نداری و می توانم با مرد دیگری ازدواج کنم، در این صورت قول مرد با قسم مقدم است و اما زن چون مدعی بوده که طلاق قبل از وضع بوده، حق نفقه ندارد. چون خود زن ادعا می کند که عده اش تمام شده و حق نفقه ندارد.
و مختار ما هم کلام شرایع و جواهر است.
خلاصه مساله ششم
1. موضوع مساله اختلاف بین زن و مرد است که زن حامله بوده و طلاق رجعی داده شده و بچه به دنیا آمده و اختلاف شده که طلاق قبل از تولد بچه بوده یا بعد از تولد، حال آیا نفقه به این زن تعلق می گیرد یا خیر. اگر زن بگوید طلاق بعد از وضع بوده، قول زن مقدم است و نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد بگوید طلاق بعد از وضع بوده، قولش مقدم است و نفقه لازم نیست بدهد. 31/1/94
2. مفروض بحث دو صورت است: اول: شرایع و قواعد گفتند: زن ادعا می کند طلاق بعد از وضع بوده و مرد انکار می کند، در اینجا حکم به قول زن با قسم می شود و باید نفقه بدهد اما مرد نامحرم به زن است چون خودش ادعا کرده. 31/1/94
3. دوم: جواهر: اگر مرد ادعای تاخر طلاق کند، قولش مقدم است و می تواند رجوع کند و از آن طرف که زن می گوید عده تمام شده و نفقه ندارد. چون خودش ادعا کرده. 31/1/94
4. مختار ما همان حرف جواهر و شرایع است. 31/1/94
التقرير العربي
مقدمة:
یثبت فی الاصول ان الاصل عند الشک فی زمان حدوث الحادث فی نفسه مع قطع النظر من الحادث الآخر حتی لایلزم معارضته بالاصل الجاری فی الحادث الآخر.
فنقول: صریح الجواهر تحریرا لموضوع الکلام فی المسئلة ما نصه: «أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخره، ولا ريب في أن القول قول من يدعي تأخره، والوضع وعدمه لا مدخلية له في ذلك، وإنما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين».[3]
و المستفاد من عبارة الشرايع و القواعد ثبوت النفقة لها و بينونة زوجها عنها اما ثبوت النفقة فلانها تكون في العدة و يستصحب حكم دوام الزوجية و اصالة تاخر الطلاق.
و اما البيونتها عنه تديينا له باقراره اي اخذا باقراره في خصوص حقه دون حق غيره.
و صريح العبارتين صورة ادعاء الزوجة تاخيرالطلاق عن الوضع حتي تكون في العدة و تاخذ النفقة من الزوج و انكار الزوج و اما صورة ادعاء الزوج تاخير الطلاق قصدا لاثبات الرجوع اليها افادها صاحب الجواهر و ما یترتب علیها بقوله: «ولو انعكس الفرض بأن ادعى هو تأخير الطلاق لإرادة إثبات حق الرجعة بها وأنكرت هي ذلك وادعت أنه قبل الوضع –يعني قصدا لعدم عدة بواسطة وضع الولد فلايكون له حق الرجوع و يجوز لها الزواج مع رجل آخر- كان القول قوله بيمينه، لما عرفت لكن ليس لها المطالبة بالنفقة، لاعترافها بعدم استحقاقها».[4]
و المختار ما افاده الشرايع و الجواهر في الصورتين
خلاصة ما في مسئلة السادسة
1.موضوع في المسئلة وقوع الخلاف بين زوجة الحامل المطلقة رجعيا بعد الطلاق و وضع الحمل و ما يترتب عليه من حيث النفقة و الرجوع اليها اذ الطلاق لو وقع بعد الوضع فلا عدة لها، اذ وضع الولد يكون اتمام العدة و مع اتمامها لانفقة لها و لا رجوع له و لو كان قبل الوضع فلها النفقة لثبوت العدة و له الرجوع اليها لثبوتها. 31/1/94
2.في مفروض البحث صورتان: 1. ما ذكر الشرايع و القواعد و هي ادعائها تاخير الطلاق عن الوضع و انكار و الحكم فيها تقديم قولها مع يمينها و ثبوت النفقة لها لكونها في العدة و بينونة الزوج عنها اخذا باقراره بعدم العدة. 31/1/94
3.صورة الاخري التي ذكرها الجواهر اي عكس الاولي و هو ادعائه تاخير الطلاق حتي يمكن له الرجوع و انكار الزوجة ذلك و الحكم فيها تقديم قوله مع يمينه و عدم النفقة لها اخذا باعترافها بعدم عدة لها. 31/1/94
4.و المختار في الصورتين ما افاده الشرايع و الجواهر. 31/1/94
