درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
94/01/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بيان شد كه مشهور و معروف فرموده اند كه نفقه مخصوص مطلقه بائنی است كه حامل باشد، اما شيخ طوسي فرموده است اين براي هر بائني است چه مطلقه باشد و چه مطلقه نباشد، ايشان به يك روايت استدلال كرد كه كلمه حامل در آن بوده است. كه جواهر فرمود ظاهر اين روايت هم حامل مطلقه است.
اقول: روايتي كه مرحوم شيخ استدلال كرد و مطلق بود، در اين بابي كه اين روايت است، روايات متعددي است و تنها روايتي كه تعبير به حامل شده بدون قيد، همين روايت محمد بن قيس است بقيه روايات يا كلمه «الحبلي المطلقة» دارد و يا كلمه «الرجل يطلق امراته و هي حبلي» دارد كه منظور همان بائن حامل است.
و شايد اينكه جواهر گفته منظور اين روايت بائن مطلقه است، با توجه به روايات ديگر بوده است.
در نتيجه كلام شيخ بي دليل است و مختار ما هم اين است كه نفقه مخصوص حامل مطلقه است.
فرع:
شرايع مي فرمايد: «فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد».[1]
مي فرمايند: بنابر قول شيخ طوسي (نفقه براي هر بائن حاملي است چه طلاق داده شود و چه با غير طلاق از شوهر جدا شود) اگر مردي زنش را ملاعنه كرد و گفت بچه مال من نيست، با ملاعنه زن حرام ابدي بر مرد مي شود و از او جدا مي شود و زن حامله هم است، در اينجا زن نفقه ندارد، چون با ملاعنه شوهر، بچه را از خودش نفي كرد. در نتيجه زن و شوهر جدا شده اند و گويا فرزندي ندارند و نفقه بائن در صورتی است که فرزند داشته باشد. و همچنين اگر مرد زن را طلاق دهد و بعد از طلاق معلوم شود زن حامله است و بعد شوهر، بچه را انكار كرد و ملاعنه كرد و گفت بچه مال من نيست، باز هم نفقه وجود ندارد چون باز هم بچه از مرد نفي شده است. بعد شرايع مي فرمايد: اگر بعد از ملاعنه شوهر خودش را تكذيب كرد و گفت بچه مال من است، مرد بايد نفقه به اين زن بدهد. چون نفقه حق ولد است. پس با ملاعنه زن از مرد جدا مي شود و با تكذيب ملاعنه، نفقه هم بايد بدهد.
حاصل صدر كلام شرايع: طبق قول شيخ طوسي اگر زوج با ملاعنه ولد را انكار كرد، نفقه اي براي زن نيست. چون گويا اين زوجه بدون ولد است و فرقي بين قول شيخ طوسي (چون زن گويا ولد ندارد) و قول مشهور (نفقه در مطلقه بائن است نه غير مطلقه) نيست.
حاصل ذيل كلام شرايع: (مرد خودش را تكذيب كرد) در اين صورت بنابر قول شيخ نفقه به زن تعلق ميگيرد و مرد بايد بدهد چون نفقه براي بچه است.
اگر مرد ملاعنه كرد و نفي ولد كرد، بنابر قول شيخ طوسي و قول مشهور، به زن نفقه اي تعلق نمي گيرد. بله اگر ملاعنه بخاطر قذف باشد اما مرد مي گويد بچه مال خودم است، در اين صورت بنابر قول شيخ بايد نفقه را بدهد. چون بچه نفي نشده است و نفقه براي ولد است. اما بنابر قول اينكه نفقه براي حامل است، نفقه لازم نيست. چون دليلي نداريم كه زني كه از شوهرش به غير طلاق جدا شده اگر چه حامله باشد، نفقه دارد.
مختار ما هم قول مشهور است كه مراد به بائني كه اگر حامل باشد نفقه دارد، بائني است كه مطلقه باشد و نفقه هم براي مادر است نه براي ولد به خلاف شيخ طوسي.
خلاصه آنچه در مسئله چهارم بيان شد:
1. موضوع مسئله چهارم: نفقه بائن حامل بلااشكال واجب است. و بحث در دو امر بود: اول: حمل بائن با چه چيزي ثابت مي شود. دوم: مراد به بائن مطلقه بائن است يا هر بائني است. 23/1/94
2. مشهور مي گويند كه حامله بودن بائن حامل، با ادعاي خود زن ثابت مي شود و نفقه بر او واجب است و منظور از بائن هم مشهور مي فرمايند، منظور مطلقه بائن است نه هر بائني و مخالف در هر دو جهت شيخ طوسي و ابن ادريس است كه فرموده اند حامله بودن به ادعاي زن ثابت نمي شود و اين با اماره يا با شهادت چهار قابله ثابت مي شود و همچنين نسبت به بائن حامل هم شيخ فرموده كه اعم از اين است كه مطلقه باشد يا بائن غير مطلقه باشد. 23و26/1/94
التقرير العربي
اقول: في الباب الذي يكون فيه خبر محمد بن قيس، روايات خمسة و المذكور في اربعة منها: الحبلي المطلقة او الرجل يطلق المراته و هي حبلي و لعل ظهور الذي ادعاه الجواهر لخبر محمد بن قيس من ناحية هذه الروايات الاربعة.
و بالجملة لايمكن موافقة الشيخ.
شرايع: «فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد».[2]
حاصل صدر كلام الشرايع عدم النفقة لها علي قول شيخ الطوسي لو انكر الزوج الولد باللعان سواء كانت الفرقة بينهما ايضا باللعان او بالطلاق لانتفاء الولد عنه باللعان فتكون الزوجة بعد اللعان كالحائل الي الزوج و لا نفقة للبائن الحائل علي القولين.
و اما ذيل كلام الشرايع «و لو اكذب نفسه...» ظاهر الشرايع ثبوت النفقة للزوجة بناء علي انها للحمل للحوق الحمل به بعد تكذيب نفسه في اللعان و الحاصل عند نفي الولد باللعان و بقائه علي اللعان لا نفقة للحامل علي كلا القولين لعدم كون الزوجة حاملا شرعا و عدم ولد لها كذلك.
نعم لو كان لعانها للقذف مع الاعتراف بالولد تجب النفقة علي القول بانها للحمل لثبوت الحمل خارجا و لا تجب علي القول بانها للحامل لما ذكر من عدم الدليل علي الحاق البائن بغير الطلاق بالبائن المطلقة.
خلافا للشيخ في المبسوط كما ذكر آنفا اول الصفحة و المختار تبعا للمشهور و ان المراد بالبائن خصوص المطلقة و ان النفقة للحامل لا للحمل لعدم دليل علي قول الآخر.
خلاصة المسئلة الرابعة من نفقة الزوجة
1.موضوع مسئلة الرابعة وجوب نفقة البائل الحاصل بلااشكال،انما الكلام في امرين: 1. اثبات الحمل؛ 2. المراد من البائن. 23/1/94
2.المشهور ان الحمل يثبت بادعاء البائن ايضا و المراد به البائن المطلقة و المخالف، بل يثبت بالمارات الحمل او شهادت اربع قوابل و ان المراد من البائن الحامل اعم من المطلقة و الملاعنة. 23 و 26/1/94
بيان شد كه مشهور و معروف فرموده اند كه نفقه مخصوص مطلقه بائنی است كه حامل باشد، اما شيخ طوسي فرموده است اين براي هر بائني است چه مطلقه باشد و چه مطلقه نباشد، ايشان به يك روايت استدلال كرد كه كلمه حامل در آن بوده است. كه جواهر فرمود ظاهر اين روايت هم حامل مطلقه است.
اقول: روايتي كه مرحوم شيخ استدلال كرد و مطلق بود، در اين بابي كه اين روايت است، روايات متعددي است و تنها روايتي كه تعبير به حامل شده بدون قيد، همين روايت محمد بن قيس است بقيه روايات يا كلمه «الحبلي المطلقة» دارد و يا كلمه «الرجل يطلق امراته و هي حبلي» دارد كه منظور همان بائن حامل است.
و شايد اينكه جواهر گفته منظور اين روايت بائن مطلقه است، با توجه به روايات ديگر بوده است.
در نتيجه كلام شيخ بي دليل است و مختار ما هم اين است كه نفقه مخصوص حامل مطلقه است.
فرع:
شرايع مي فرمايد: «فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد».[1]
مي فرمايند: بنابر قول شيخ طوسي (نفقه براي هر بائن حاملي است چه طلاق داده شود و چه با غير طلاق از شوهر جدا شود) اگر مردي زنش را ملاعنه كرد و گفت بچه مال من نيست، با ملاعنه زن حرام ابدي بر مرد مي شود و از او جدا مي شود و زن حامله هم است، در اينجا زن نفقه ندارد، چون با ملاعنه شوهر، بچه را از خودش نفي كرد. در نتيجه زن و شوهر جدا شده اند و گويا فرزندي ندارند و نفقه بائن در صورتی است که فرزند داشته باشد. و همچنين اگر مرد زن را طلاق دهد و بعد از طلاق معلوم شود زن حامله است و بعد شوهر، بچه را انكار كرد و ملاعنه كرد و گفت بچه مال من نيست، باز هم نفقه وجود ندارد چون باز هم بچه از مرد نفي شده است. بعد شرايع مي فرمايد: اگر بعد از ملاعنه شوهر خودش را تكذيب كرد و گفت بچه مال من است، مرد بايد نفقه به اين زن بدهد. چون نفقه حق ولد است. پس با ملاعنه زن از مرد جدا مي شود و با تكذيب ملاعنه، نفقه هم بايد بدهد.
حاصل صدر كلام شرايع: طبق قول شيخ طوسي اگر زوج با ملاعنه ولد را انكار كرد، نفقه اي براي زن نيست. چون گويا اين زوجه بدون ولد است و فرقي بين قول شيخ طوسي (چون زن گويا ولد ندارد) و قول مشهور (نفقه در مطلقه بائن است نه غير مطلقه) نيست.
حاصل ذيل كلام شرايع: (مرد خودش را تكذيب كرد) در اين صورت بنابر قول شيخ نفقه به زن تعلق ميگيرد و مرد بايد بدهد چون نفقه براي بچه است.
اگر مرد ملاعنه كرد و نفي ولد كرد، بنابر قول شيخ طوسي و قول مشهور، به زن نفقه اي تعلق نمي گيرد. بله اگر ملاعنه بخاطر قذف باشد اما مرد مي گويد بچه مال خودم است، در اين صورت بنابر قول شيخ بايد نفقه را بدهد. چون بچه نفي نشده است و نفقه براي ولد است. اما بنابر قول اينكه نفقه براي حامل است، نفقه لازم نيست. چون دليلي نداريم كه زني كه از شوهرش به غير طلاق جدا شده اگر چه حامله باشد، نفقه دارد.
مختار ما هم قول مشهور است كه مراد به بائني كه اگر حامل باشد نفقه دارد، بائني است كه مطلقه باشد و نفقه هم براي مادر است نه براي ولد به خلاف شيخ طوسي.
خلاصه آنچه در مسئله چهارم بيان شد:
1. موضوع مسئله چهارم: نفقه بائن حامل بلااشكال واجب است. و بحث در دو امر بود: اول: حمل بائن با چه چيزي ثابت مي شود. دوم: مراد به بائن مطلقه بائن است يا هر بائني است. 23/1/94
2. مشهور مي گويند كه حامله بودن بائن حامل، با ادعاي خود زن ثابت مي شود و نفقه بر او واجب است و منظور از بائن هم مشهور مي فرمايند، منظور مطلقه بائن است نه هر بائني و مخالف در هر دو جهت شيخ طوسي و ابن ادريس است كه فرموده اند حامله بودن به ادعاي زن ثابت نمي شود و اين با اماره يا با شهادت چهار قابله ثابت مي شود و همچنين نسبت به بائن حامل هم شيخ فرموده كه اعم از اين است كه مطلقه باشد يا بائن غير مطلقه باشد. 23و26/1/94
التقرير العربي
اقول: في الباب الذي يكون فيه خبر محمد بن قيس، روايات خمسة و المذكور في اربعة منها: الحبلي المطلقة او الرجل يطلق المراته و هي حبلي و لعل ظهور الذي ادعاه الجواهر لخبر محمد بن قيس من ناحية هذه الروايات الاربعة.
و بالجملة لايمكن موافقة الشيخ.
شرايع: «فرع: على قوله: إذا لا عنها فبانت منه وهي حامل فلا نفقة لها لانتفاء الولد وكذا لو طلقها، ثم ظهر بها حمل فأنكره ولا عنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق لأنه من حقوق الولد».[2]
حاصل صدر كلام الشرايع عدم النفقة لها علي قول شيخ الطوسي لو انكر الزوج الولد باللعان سواء كانت الفرقة بينهما ايضا باللعان او بالطلاق لانتفاء الولد عنه باللعان فتكون الزوجة بعد اللعان كالحائل الي الزوج و لا نفقة للبائن الحائل علي القولين.
و اما ذيل كلام الشرايع «و لو اكذب نفسه...» ظاهر الشرايع ثبوت النفقة للزوجة بناء علي انها للحمل للحوق الحمل به بعد تكذيب نفسه في اللعان و الحاصل عند نفي الولد باللعان و بقائه علي اللعان لا نفقة للحامل علي كلا القولين لعدم كون الزوجة حاملا شرعا و عدم ولد لها كذلك.
نعم لو كان لعانها للقذف مع الاعتراف بالولد تجب النفقة علي القول بانها للحمل لثبوت الحمل خارجا و لا تجب علي القول بانها للحامل لما ذكر من عدم الدليل علي الحاق البائن بغير الطلاق بالبائن المطلقة.
خلافا للشيخ في المبسوط كما ذكر آنفا اول الصفحة و المختار تبعا للمشهور و ان المراد بالبائن خصوص المطلقة و ان النفقة للحامل لا للحمل لعدم دليل علي قول الآخر.
خلاصة المسئلة الرابعة من نفقة الزوجة
1.موضوع مسئلة الرابعة وجوب نفقة البائل الحاصل بلااشكال،انما الكلام في امرين: 1. اثبات الحمل؛ 2. المراد من البائن. 23/1/94
2.المشهور ان الحمل يثبت بادعاء البائن ايضا و المراد به البائن المطلقة و المخالف، بل يثبت بالمارات الحمل او شهادت اربع قوابل و ان المراد من البائن الحامل اعم من المطلقة و الملاعنة. 23 و 26/1/94
