< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

94/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در مسائلي بود كه در لواحق بيان شد كه سه مساله بيان شد.
مساله چهارم:
شرايع مي فرمايد: «الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل، صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ رحمه الله: ينفق لأن النفقة للولد».[1]
مي فرمايند: مساله چهارم: اگر زني كه طلاق او بائن است، ادعا كرد كه حامله هستم، شوهر بايد روز به روز به او نفقه بدهد و بعد از مدتي اگر معلوم شد كه اين زن حامله است فبها و اگر معلوم شد كه حامله نبوده، بايد نفقه را از او پس گرفت. بعد شرايع مي فرمايد: بر بائني كه شوهر طلاقش نداده باشد و لو اينكه حامله هم باشد، نفقه به او تعلق نمي گيرد. اما شيخ فرموده اگر زن حامله باشد و بائني باشد كه شوهر طلاقش نداده باشد، باز هم نفقه دارد. چون نفقه به خاطر بچه است.
قواعد هم تقريبا مثل شرايع است و فرموده است: «تجب النفقة للمطلقة رجعیا... و اما البائنة فلانفقة لها و لاسکنی الا مع الحمل...».[2]
مي فرمايند: نفقه براي زني كه طلاق رجعي داده شده است، واجب است. اما اگر زن به نحو بائنه از شوهر جدا شد، نه نفقه دارد و نه سكني مگر اينكه حامله باشد.
مقدمه:
جواهر مي فرمايد: «أقسام الطلاق و لفظه الذي هو الأعم من الصحيح و الفاسد لغة و شرعا و عرفا يقع على البدعة و السنة فيقال: طلاق سني، و طلاق بدعي نسبته إليهما، بمعنى البدعة المحرمة و السنة المشروعة فالبدعة ثلاث طلاق الحائض... و کذا النفساء... و طلاق الثالث من غیر رجعة بینها و الکل عندنا باطل لا یقع معه الطلاق و السنة تنقسم اقساما ثلاثة: بائن و رجعی و طلاق العدة فالبائن ما لایصح للزوج بعده الرجعة و هو ستة طلاق التی لم یدخل بها و الیائسة و من لم تبلغ المحیض و المختلعة و المباراة ما لم ترجعا فی البذل و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان و الرجعی هو الذی للمطلق مراجعتها فیه سواء راجع او لم یراجع و اما طلاق العدة فهو ان یطلق علی الشرائط ثم یراجعها قبل خروجها من عدتها و یواقعها ثم یطلقها فی غیر طهر المواقعة ثم یراجعها و یواقعها و ثم یطلقها فی طهر آخر فانها محرم علیه حتی تنکح زوجا غیره و لا یقع الطلاق للعدة ما لم یطاها بعد المراجعة و لو طلقها قبل الواقعة صح و لم یکن للعدة».[3]
می فرمایند: اقسام طلاق صحيح و فاسد در لغت و شرع و عرف، دو قسم است: طلاق بدعي (طلاق غير مشروع) و طلاق سني (طلاق مشروع). يعني يك قسم طلاق نسبت به بدعت دارد و حرام است و يك قسم آن نسبت به سنت دارد و مشروع است. طلاق بدعي سه قسم است:
الف: طلاق زني كه در ايام حيض باشد؛
ب: طلاق زني كه در حال نفاس باشد؛
ج: طلاق سه گانه اي كه رجوع در بين نباشد و هر سه طلاق در نزد ما باطل است و با هيچ كدام طلاقي واقع نمي شود.
اما طلاق سني كه مشروع است:
الف: طلاق بائن؛
ب: طلاق رجعي؛
ج: طلاق عدي.
طلاق بائن آن است كه شوهر بعد از طلاق نمي تواند به زن رجوع كند و اين شش طلاق است:
1. طلاق زني كه مقاربت نشده.
2. طلاق زني كه يائسه است.
3. طلاق زني كه به سن حيض نرسيده (9سال تمام نشده).
4و5. طلاق خلع و مبارات تا زماني كه زن به مقداري كه داده شده رجوع نكرده باشد.
6. طلاق زني كه سه بار طلاق داده شده و بين اين سه طلاق دو تا رجوع واقع شود.
و طلاق رجعي طلاقي است كه مرد مي تواند در طلاق رجوع كند و فرق ندارد كه رجوع كند يا رجوع نكند.
و طلاق عدي اين است كه مرد زن را با شرايط لازمه در طلاق، طلاق دهد و قبل از خروج زن از عده، مرد به او رجوع كند و با او نزديكي كند و بعد او را در غير طهر نزديكي، طلاق دهد و بعد دوباره رجوع مي كند و نزديكي مي كند و در طهر بعد، زن را طلاق مي دهد، این زن بر مرد حلال می شود تا زمانی که فردی دیگری با این زن ازدواج کند (محلل). در طلاق عدی حتما مقاربت بعد از رجعت لازم است اما در طلاق رجعی مقاربت لازم نبود.
بعد از این مقدمه، باید گفته شود: آیا نفقه برای بائن حامل مطلقه است، یا برای بائن حامل مطلقا (چه با طلاق جدا شود و چه غیر طلاق اگرچه از باب لعان و نفی ولد یا از باب قذف از شوهر جدا شده باشد) است؟
در اینجا دو قول است، حال آیا نفقه برای زن است یا برای حمل؟ اینجا هم دو قول است.
حال اگر نفقه برای زن باشد، نفقه قضا می شود. چون نفقه زوجه را اگر مرد پرداخت نکرد، باید بعد مرد بدهد. اما اگر نفقه برای بچه باشد، اگر پدر بچه نفقه را نداد، قضا نمی شود. چون نفقه اقارب قضا نمی شود.

التقرير العربي
المسئلة الرابعة من الواحق
شرايع: «الرابعة: إذا ادعت البائن أنها حامل، صرفت إليها النفقة يوما فيوما، فإن تبين الحمل وإلا استعيدت.ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ رحمه الله: ينفق لأن النفقة للولد».[4]
و مثله تقريبا القواعد، نصه: «تجب النفقة للمطلقة رجعیا... و اما البائنة فلانفقة لها و لاسکنی الا مع الحمل...».[5]
مقدمة:
جواهر متنا و شرحا: «أقسام الطلاق و لفظه الذي هو الأعم من الصحيح و الفاسد لغة و شرعا و عرفا يقع على البدعة و السنة فيقال: طلاق سني، و طلاق بدعي نسبته إليهما، بمعنى البدعة المحرمة و السنة المشروعة فالبدعة ثلاث طلاق الحائض... و کذا النفساء... و طلاق الثالث من غیر رجعة بینها و الکل عندنا باطل لا یقع معه الطلاق و السنة تنقسم اقساما ثلاثة: بائن و رجعی و طلاق العدة فالبائن ما لایصح للزوج بعده الرجعة و هو ستة طلاق التی لم یدخل بها و الیائسة و من لم تبلغ المحیض و المختلعة و المباراة ما لم ترجعا فی البذل و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان و الرجعی هو الذی للمطلق مراجعتها فیه سواء راجع او لم یراجع و اما طلاق العدة فهو ان یطلق علی الشرائط ثم یراجعها قبل خروجها من عدتها و یواقعها ثم یطلقها فی غیر طهر المواقعة ثم یراجعها و یواقعها و ثم یطلقها فی طهر آخر فانها محرم علیه حتی تنکح زوجا غیره و لا یقع الطلاق للعدة ما لم یطاها بعد المراجعة و لو طلقها قبل الواقعة صح و لم یکن للعدة».[6]
فنقول: هل النفقة للبائن الحامل المطلقة او للبائن الحامل مطلقا و لو كان من اللعان و نفي الولد او القذف قولان و هل النفقة للحامل او للحمل ايضا قولان، فلو كانت للحامل يقضي لانها نفقة الزوجة اما لو كانت للحمل فلايقضي لانه من نفقة الاقارب و سياتي ان نفقة الاقارب لايقضي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo