< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ تفريع
بیان شد که عبارت قواعد هم مثل عبارت شرایع است و فرمودند که نسبت به اینکه نفقه با عقد به شرط عدم نشوز واجب می شود یا با تمکین، اشکال است.
بعد می فرمایند: اگر مدتی از عقد بگذرد و مقاربت نشده است، بنابر قول اول نفقه واجب است. چون سبب نفقه عقد بوده که واقع شده و نشوز هم از زن صادر نشده، پس نفقه واجب است. اما بنابر قول دوم نفقه واجب نیست. چون نفقه در صورتی واجب است که هم عقد واقع شود و هم تمکین صورت بگیرد. چون در این فرض، تمکین صورت نگرفته و از آن طرف هم وثوق به حصول تمکین در صورت طلب مرد، نیست و معلوم نیست زن تمکین کند.
در ادامه می فرمایند: اگر عقدی واقع شد و شوهر به مسافرت رفت، اگر زن قبل از سفر مَرد تمکین کرده بود، مستحق نفقه است و اگر قبل از مقاربت یا تمکین، مَرد به سفر برود، زن نزد حاکم می رود و بعد حاکم به مرد یا وکیل وی اعلام می کند که زن حاضر به تمکین است و زمانی که خبر به مرد رسید از آن زمان نفقه واجب است.
بعد می فرمایند: اگر زنی ناشزه شده و بعد دوباره دست از نشوز برداشت، نفقه این زن واجب نیست تا زمانی که شوهر علم پیدا کند که زن از نشوز برگشته و اگر شوهر در مسافرت باشد، باید به او اعلام شود و تا زمانی که خبر به او نرسیده، نفقه واجب نیست.
بعد می فرمایند: اگر زن مرتد شد، با ارتداد این زن، نفقه ساقط می شود و در این زمان شوهر سفر می رود و زن هم مسلمان می شود، از زمان اسلام، نفقه شوهر واجب می شود. چون این زن تمکین دارد و مانع نفقه (ارتداد) هم نیست به خلاف نشوز که تا زمانی که به شوهر اعلام نشود، نفقه واجب نیست.

اقول: در این عبارت شرایع و قواعد، سه فرع بیان شد که در هر سه فرع، اختلاف بین دو قول (عقد موجب نفقه است و نشوز مانع است و یا سبب نفقه، عقد با تمکین است) ظاهر می شود.

التقرير العربي
و مثله القواعد: «وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال ولو لم يدخل ومضت مدة استحقت النفقة فيها على الأول إن كانت ساكنة إذ لا نشوز دون الثاني إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه و لو كان غايبا فإن كانت قد مكنت استحقت النفقة وإن غاب قبل الدخول أو قبل التمكين فحضرت عند الحاكم... و لو نشزت و عادت الی الطاعة... ولو ارتدت سقطت النفقة فإن غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها لوجود التمكين هنا بخلاف الأول».[1]
اقول: المذكور في عبارة الشرايع و القواعد فروع يوجب ظهور الاختلاف بين القول بان التصويب لوجوب نفقة الزوجة و نشوزها مانع و بين القول بان تمكينها ايضا مثل العقد دخيل في وجوب النفقة اما شرطا او سببا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo