< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه/ تفريع
شرايع مي فرمايد: «تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله، وألزم بما زاد ولو نشزت، وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة. ولو عادت فأسلمت، عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت. وليس كذلك الأولى لأن النشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه».[1]
مي فرمايند: اگر زوج غائب باشد و زن نزد حاكم برود و بگويد من تمكين دارم و شوهر نيست، در اين صورت نفقه زن واجب نيست مگر اينكه به شوهر يا وكيل شوهر اعلام شود كه همسرش گفته است تمكين مي كنم و به شوهر هم اين خبر برسد. حال اگر به شوهر اعلام شد، اما شوهر اعلام وصول نكرد، به مقدار زمان متعارف كه خبر به شوهر برسد، نفقه ندارد اما بيشتر از آن موجب نفقه است.

بعد مي فرمايند: اگر چنانچه زن ناشزه شده و بعد دوباره مطيعه شده، آيا نفقه او واجب است يا خير و اين فرض در صورتي است كه مرد مسافرت باشد؟ مي فرمايند نفقه به شوهر واجب نيست تا زماني كه علم پيدا كرد و تا زمان رسيدن خبر به شوهر، نفقه ندارد و زماني كه خبر رسيد، نفقه دارد.
در ادامه مي فرمايند: اگر زن در حضور مرد مرتد شد، نفقه ندارد و زماني كه مرد مسافرت رفت، زن برگشت و مسلمان شد، نفقه او از زمان مسلمان شدن، بر مي گردد. چون سبب سقوط نفقه، ارتداد است و با اسلام، سبب سقوط، از بين رفته است و نفقه هم به تبع بر مي گردد. و مقدماتي كه براي وجوب نفقه در زن ناشزه اي كه بعد مطيعه شده، در ارتداد نيست. چون در نشوز، زن از سيطره مرد خارج شده است و مستحق نفقه نيست تا زماني كه به سيطره مرد برگردد و نفقه واجب شود اما در ارتداد، نفقه دائر مدار اسلام است.
قواعد علامه هم تقريبا همين سه فرع شرايع را بيان مي كند و مي فرمايد: «وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال».[2]
مي فرمايند: آيا نفقه زن با صيغه عقد واجب مي شود به شرط عدم نشوز زن يا نفقه با عقد همراه تمكين واجب مي شود؟ در اين مساله اشكال است.

التقرير العربي
شرايع: «تفريع على التمكين: لو كان غائبا، فحضرت عند الحاكم، وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه، ووصوله أو وكيله، وتسلمها. ولو أعلم، فلم يبادر ولم ينفذ وكيلا، سقط عنه قدر وصوله، وألزم بما زاد ولو نشزت، وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتى يعلم، وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله ولو ارتدت سقطت النفقة. ولو عادت فأسلمت، عادت نفقتها عند إسلامها، لأن الردة سبب السقوط وقد زالت. وليس كذلك الأولى لأن النشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحق النفقة إلا بعودها إلى قبضه».[3]
و مثله القواعد: «وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين فيه إشكال».[4]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo