درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در اين بود كه لباسي كه مرد براي مدتي براي زن خريده و بعد از تمام شدن مدت، هنوز لباس باقي است و قابليت انتفاع دارد، آيا زن مي تواند مطالبه لباس جديد كند؟
فرمايش بزرگان بيان شد و مي توان گفت كه اقوي اين است كه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد و فرق ندارد كه قائل به تمليك باشيم يا قائل به امتاع.
اما بنا بر امتاع: دليل اينكه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد اين است كه لباسهايي كه مرد داده است، ملك مرد است و دليل دادن آن به زن، وجوب دادن بخشي از نفقه است و اين لباس هم قابليت استفاده دارد و هم مطابق شان زن است و در اين صورت ديگر بر مرد واجب نيست، لباس ديگري تهيه كند.
اما بنا بر تمليك: دليل اينكه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد، اين است كه اگرچه اين لباسها به مليكت زن درآمده، اما ملك طلق زن نيست بلكه از باب انفاق، ملك زن است و شوهر به زن تمليك كرده تا از اين لباس استفاده كند و تا زماني كه زن مي تواند از اين لباس استفاده كند، بايد از آن استفاده كند و وجهي ندارد كه زن لباس ديگري مطالبه كند. چون دليل انفاق مي گفت كه براي زن لباس ديگري تهيه كند و مرد هم اين لباس را تهيه كرد. بله اگر لباس قابليت استفاده نداشته باشد، مرد بايد لباس جديد تهيه كند اما فرض اين است كه اين لباس قابليت استفاده دارد و لايق شان زن هم است.
پس مختار ما اين شد كه اين ثمره مثل ثمره اول، نا تمام است.
ثمره سوم:
جواهر مي فرمايد: «و (منها) كما في المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته».[1]
مي فرمايند: مسالك و كشف اللثام اين ثمره را بيان كرده اند: اگر مرد تا مدتي لباس را تهيه نكرد و به زن تحويل نداد، اين بنابر مبناي تمليك، دين بر گردن مرد است، اما بنا بر امتاع، در صورتي كه مرد لباس نداد، كار خلافي كرده است اما چيزي بر گردن او نيست.
بعد جواهر بر اين ثمره اشكال مي كند و مي فرمايد: «و فيه انه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها... يكون كالدين يقضي مع فواته...».
مي فرمايند: بله درست است كه بنا بر امتاع، زن مالك نمي شود اما اين يك حق مالي است كه زن بر عهده مرد دارد و اين مثل دين است كه بايد قضاء و جبران شود.
بعد ايشان مي فرمايند امكان دارد ضمان بنابر امتاع از آيه شريفه استفاده شود «و علي المولود له، رزقهن و كسوتهن» بر شوهر رزق و لباس زنها لازم است.
طريقه استفاده ضمان از آيه: شايد مراد ايشان مطلبي است كه قبلا هم بيان شده است كه لباس بر رزق عطف شده است و قبلا گفته شد كه زن مالك رزق مي شود و از اين عطف اگرچه ما استفاده ملكيت نمي كنيم چون از خارج استفاده شده است و در عطف معطوف و معطوف عليه در حكمي كه در جمله بيان شده است شريك هستند و در ما نحن فيه لباس با رزق در وجوب شريك هستند اما رزق واجبي است كه ملك است اما كسوه واجبي است كه ملك نيست، حال كه كسوه مثل رزق واجب شد، وجوب، ملازمه با دين دارد و اگر مرد آن را پرداخت نكرد، بر ذمه او مستقر مي شود.
بعد ايشان مي فرمايند: «و لعله لذا احتمله في المسالك بل هو المتجه».
مي فرمايند: شايد به همين جهت كه از آيه استفاده كرديم، شهيد هم در مسالك همين را احتمال داده كه اگر لباس ادا نشد، دين بر عهده مرد مي شود و شايد همين متجه باشد.
مختار ما اين است كه بيان جواهر تمام است كه چه بنابر تمليك و چه بنابر امتاع، مرد ضامن لباس است و اين ثمره هم خالي از مناقشه نيست.
خلاصه آنچه كه در مسئله اول و دوم لواحق بيان شده است:
1. در مسئله اولي كه شرايع بيان كرد، موضوع خدمت زوجه بود به اينكه اگر زن شانش اين است كه خادم داشته باشد، اما خودش اين خدمت را انجام دهد و به شوهر بگويد كه حقوق كه به زن مي خواهي بدهي به خودم بده. حال در اين مسئله بحث در دو فرع است: اول: زن از مرد اجازه مي گيرد كه خودش خدمت انجام مي دهد و حقوق خادم را به خودم بده. دوم: زن بدون اجازه از مرد خودش كارهايش را انجام مي دهد و بعد مي گويد كه حقوق خادم را به خودم بده. 7/10/93
2. در فرع اول مختار ما اين شد كه بر مرد واجب نيست، با زن موافقت كند، نه در اصل خدمت و نه در دادن اجرت به زن. چون تعيين خادم به عهده مرد است و مرد مي تواند پيشنهاد زن را قبول نكند. 7/10/93
اما در فرع دوم، مختار ما اين است كه اگر زن تبرعا مشغول خدمت شده است، مستحق اجرت نيست و اگر تبرعا نبوده و با قصد حقوق گرفتن از شوهر اين كار را انجام داده، مستحق اجرت است. چون ادله انفاق مطلق است و مي گويد نفقه و مزد خادم بر شوهر واجب است و فرق ندارد خادم خود زن باشد يا ديگري. 8/10/93
التقرير العربي
و الاقوي، هو عدم مطالبتها كسوة اخري علي كلا القولين اي التمليك و الامتاع، اما علي الامتاع فواضح لانها ملك للزوج دفعها اليها لان كسوتها من الانفاق الواجب عليه فما دام كانت قابلة للانتفاع كما هو شانها لايجب عليه تبديلها بالاخري و اما علي التمليك فانها و ان صارت ملكا لها و لكنها ليست ملكا طلقا لها و غيرمربوط بشيء، بل ملك لها من باب النفقة فما دام امكنت لها الانتفاع بها لايكون لها مطالبة الاخري، لعدم دليل آخر دال علي الانفاق بها و الدليل الاول امتثل بدفع هذه الكسوة بها.
فالمختار عدم تمامية ثمرة الثانية مثل الاولي كما تقدم جلسة 24/10/93
و منها: فما ذكر الجواهر نصه: «و (منها) كما في المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته».[2]
ثم اورد عليه: «و فيه انه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها... يكون كالدين يقضي مع فواته...».
و صرح ان يمكن استفادة الضمان من قوله تعالي: «و علي المولود له رزقهن و كسوتهن» و لعل مراده من الاستفادة من الآية ما تقدم من ان العطف و ان لم يقتضي مشاركة الكسوة مع الرزق في المليكة و لكنه يقتضيها في الوجوب لان العبارة تثبت الوجوب للرزق و الوجوب ملازم مع الدين عنه فوته ثم زاده: «و لعله لذا احتمله في المسالك بل هو المتجه».
و بالجملة الاقرب ضمانه علي الامتاع ايضا فلايكون هذه الثمرة خالية عن النقاش.
خلاصة ما ذكر في مسئلة الاولي و الثانية من مسائل اللواحق:
1. موضوع مسئلة الاولي: خدمة الزوجة ما هو وظيفة الخادم و حيث انها تارة تطلب من الزوج، خدمة الخادم و اجرة الخدمة و تستاذن منه و اخري تبادر بالخدمة قبل الاستيذان منه، نعبر عنها بالفرعين. 7/10/93
2. اما الفرع الاول المختار، عدم لزوم موافقتها لا في اصل الخدمة و لا في الاجرة اذ التخيير في ناحية الخدمة معه. 7/10/93
و اما الفرع الثاني: المختار عدم استحقاقها الاجرة لو كانت الخدمة تبرعا و استحقاقها لو لم تكن تبرعا لاطلاق ادلة الانفاق. 8/10/93
بحث در اين بود كه لباسي كه مرد براي مدتي براي زن خريده و بعد از تمام شدن مدت، هنوز لباس باقي است و قابليت انتفاع دارد، آيا زن مي تواند مطالبه لباس جديد كند؟
فرمايش بزرگان بيان شد و مي توان گفت كه اقوي اين است كه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد و فرق ندارد كه قائل به تمليك باشيم يا قائل به امتاع.
اما بنا بر امتاع: دليل اينكه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد اين است كه لباسهايي كه مرد داده است، ملك مرد است و دليل دادن آن به زن، وجوب دادن بخشي از نفقه است و اين لباس هم قابليت استفاده دارد و هم مطابق شان زن است و در اين صورت ديگر بر مرد واجب نيست، لباس ديگري تهيه كند.
اما بنا بر تمليك: دليل اينكه زن حق مطالبه لباس جديد ندارد، اين است كه اگرچه اين لباسها به مليكت زن درآمده، اما ملك طلق زن نيست بلكه از باب انفاق، ملك زن است و شوهر به زن تمليك كرده تا از اين لباس استفاده كند و تا زماني كه زن مي تواند از اين لباس استفاده كند، بايد از آن استفاده كند و وجهي ندارد كه زن لباس ديگري مطالبه كند. چون دليل انفاق مي گفت كه براي زن لباس ديگري تهيه كند و مرد هم اين لباس را تهيه كرد. بله اگر لباس قابليت استفاده نداشته باشد، مرد بايد لباس جديد تهيه كند اما فرض اين است كه اين لباس قابليت استفاده دارد و لايق شان زن هم است.
پس مختار ما اين شد كه اين ثمره مثل ثمره اول، نا تمام است.
ثمره سوم:
جواهر مي فرمايد: «و (منها) كما في المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته».[1]
مي فرمايند: مسالك و كشف اللثام اين ثمره را بيان كرده اند: اگر مرد تا مدتي لباس را تهيه نكرد و به زن تحويل نداد، اين بنابر مبناي تمليك، دين بر گردن مرد است، اما بنا بر امتاع، در صورتي كه مرد لباس نداد، كار خلافي كرده است اما چيزي بر گردن او نيست.
بعد جواهر بر اين ثمره اشكال مي كند و مي فرمايد: «و فيه انه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها... يكون كالدين يقضي مع فواته...».
مي فرمايند: بله درست است كه بنا بر امتاع، زن مالك نمي شود اما اين يك حق مالي است كه زن بر عهده مرد دارد و اين مثل دين است كه بايد قضاء و جبران شود.
بعد ايشان مي فرمايند امكان دارد ضمان بنابر امتاع از آيه شريفه استفاده شود «و علي المولود له، رزقهن و كسوتهن» بر شوهر رزق و لباس زنها لازم است.
طريقه استفاده ضمان از آيه: شايد مراد ايشان مطلبي است كه قبلا هم بيان شده است كه لباس بر رزق عطف شده است و قبلا گفته شد كه زن مالك رزق مي شود و از اين عطف اگرچه ما استفاده ملكيت نمي كنيم چون از خارج استفاده شده است و در عطف معطوف و معطوف عليه در حكمي كه در جمله بيان شده است شريك هستند و در ما نحن فيه لباس با رزق در وجوب شريك هستند اما رزق واجبي است كه ملك است اما كسوه واجبي است كه ملك نيست، حال كه كسوه مثل رزق واجب شد، وجوب، ملازمه با دين دارد و اگر مرد آن را پرداخت نكرد، بر ذمه او مستقر مي شود.
بعد ايشان مي فرمايند: «و لعله لذا احتمله في المسالك بل هو المتجه».
مي فرمايند: شايد به همين جهت كه از آيه استفاده كرديم، شهيد هم در مسالك همين را احتمال داده كه اگر لباس ادا نشد، دين بر عهده مرد مي شود و شايد همين متجه باشد.
مختار ما اين است كه بيان جواهر تمام است كه چه بنابر تمليك و چه بنابر امتاع، مرد ضامن لباس است و اين ثمره هم خالي از مناقشه نيست.
خلاصه آنچه كه در مسئله اول و دوم لواحق بيان شده است:
1. در مسئله اولي كه شرايع بيان كرد، موضوع خدمت زوجه بود به اينكه اگر زن شانش اين است كه خادم داشته باشد، اما خودش اين خدمت را انجام دهد و به شوهر بگويد كه حقوق كه به زن مي خواهي بدهي به خودم بده. حال در اين مسئله بحث در دو فرع است: اول: زن از مرد اجازه مي گيرد كه خودش خدمت انجام مي دهد و حقوق خادم را به خودم بده. دوم: زن بدون اجازه از مرد خودش كارهايش را انجام مي دهد و بعد مي گويد كه حقوق خادم را به خودم بده. 7/10/93
2. در فرع اول مختار ما اين شد كه بر مرد واجب نيست، با زن موافقت كند، نه در اصل خدمت و نه در دادن اجرت به زن. چون تعيين خادم به عهده مرد است و مرد مي تواند پيشنهاد زن را قبول نكند. 7/10/93
اما در فرع دوم، مختار ما اين است كه اگر زن تبرعا مشغول خدمت شده است، مستحق اجرت نيست و اگر تبرعا نبوده و با قصد حقوق گرفتن از شوهر اين كار را انجام داده، مستحق اجرت است. چون ادله انفاق مطلق است و مي گويد نفقه و مزد خادم بر شوهر واجب است و فرق ندارد خادم خود زن باشد يا ديگري. 8/10/93
التقرير العربي
و الاقوي، هو عدم مطالبتها كسوة اخري علي كلا القولين اي التمليك و الامتاع، اما علي الامتاع فواضح لانها ملك للزوج دفعها اليها لان كسوتها من الانفاق الواجب عليه فما دام كانت قابلة للانتفاع كما هو شانها لايجب عليه تبديلها بالاخري و اما علي التمليك فانها و ان صارت ملكا لها و لكنها ليست ملكا طلقا لها و غيرمربوط بشيء، بل ملك لها من باب النفقة فما دام امكنت لها الانتفاع بها لايكون لها مطالبة الاخري، لعدم دليل آخر دال علي الانفاق بها و الدليل الاول امتثل بدفع هذه الكسوة بها.
فالمختار عدم تمامية ثمرة الثانية مثل الاولي كما تقدم جلسة 24/10/93
و منها: فما ذكر الجواهر نصه: «و (منها) كما في المسالك وكشف اللثام أنه إذا لم يكسها مدة صارت الكسوة دينا عليه على الأول دون الثاني الذي معناه تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصور ضمانه بعد انقضاء مدته».[2]
ثم اورد عليه: «و فيه انه يكفي في ضمانه كونه حقا ماليا لها... يكون كالدين يقضي مع فواته...».
و صرح ان يمكن استفادة الضمان من قوله تعالي: «و علي المولود له رزقهن و كسوتهن» و لعل مراده من الاستفادة من الآية ما تقدم من ان العطف و ان لم يقتضي مشاركة الكسوة مع الرزق في المليكة و لكنه يقتضيها في الوجوب لان العبارة تثبت الوجوب للرزق و الوجوب ملازم مع الدين عنه فوته ثم زاده: «و لعله لذا احتمله في المسالك بل هو المتجه».
و بالجملة الاقرب ضمانه علي الامتاع ايضا فلايكون هذه الثمرة خالية عن النقاش.
خلاصة ما ذكر في مسئلة الاولي و الثانية من مسائل اللواحق:
1. موضوع مسئلة الاولي: خدمة الزوجة ما هو وظيفة الخادم و حيث انها تارة تطلب من الزوج، خدمة الخادم و اجرة الخدمة و تستاذن منه و اخري تبادر بالخدمة قبل الاستيذان منه، نعبر عنها بالفرعين. 7/10/93
2. اما الفرع الاول المختار، عدم لزوم موافقتها لا في اصل الخدمة و لا في الاجرة اذ التخيير في ناحية الخدمة معه. 7/10/93
و اما الفرع الثاني: المختار عدم استحقاقها الاجرة لو كانت الخدمة تبرعا و استحقاقها لو لم تكن تبرعا لاطلاق ادلة الانفاق. 8/10/93
