< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بيان شد در لباسي كه مرد به زن مي دهد، دو قول است قول امتاع كه دلايل آن بيان شد، قول به تمليك كه سه دليل دارند و يك دليل بيان شد.
دليل دوم: فخر المحققين در ايضاح مي فرمايد: «واختار إمام المجتهدين والدي المصنف الثاني وهو التمليك وهو الأقوى عندي لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) عطفها على الرزق فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم وهو في الرزق التمليك فكذا في الكسوة».[1]
مي فرمايند: پدر من كه امام المجتهدين است، قول دوم كه تمليك است را اختيار كرده است و به نظر من هم اقوا همين است كه ملك زن مي شود و دليل آن این آيه شريفه است كه مي گويد بر پدر، رزق و لباس مادر بچه ها است. حال در اين آيه لباس بر رزق عطف شده و حكم هر دو بايد يكي باشد و اين مقتضاي عطف است كه معطوف و معطوف عليه در حكم متقدم، يكي باشند و در ما نحن فيه زنها مالك رزق و طعام مي شوند و بايد به حكم تسويه در حكم مالك لباس هم شوند.
مناقشه: در مقدمه جلسه قبل گفته شد كه عطف براي اشتراك معطوف و معطوف عليه در حكمي كه در عبارت است، مي باشد نه براي حكمي كه در خارج ثابت شده است و در آيه شريفه فقط وجوب رزق در عبارت ثابت شده است و براي كسوه هم همين ثابت است اما ملكيت را از خارج مي فهميم كه لازم نيست معطوف هم همين حكم را داشته باشد.

دليل سوم: ايضاح مي فرمايد: «ولقوله عليه السلام ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف[2]واللام للتمليك».[3]
مي فرمايند: در اين حديث كه گفته شده است براي زنها بر شما مردها، رزق و كسوه ايشان به معروف است و لام براي تمليك است و وقتي تمليك رزق فهميده شده، به حكم اشتراك عطف، ملكيت كسوه براي زن هم است.
جواهر در مناقشه بر اين دليل مي فرمايد: «فمع ضعف سنده وعدم وجوده في كتبنا المعتبرة قد يمنع إرادة الملكية من اللام هنا خصوصا على القول باشتراكها بين معان المقتضي توقف إرادة واحد بخصوصه منها على قرينة هي في المقام مفقودة».[4]
مي فرمايند: اين روايتي كه بيان شد سندش ضعيف است و در كتب عامه نقل شده است و همچنين از لام در اين عبارت، ملكيت فهميده نمي شود. مخصوصا بنابر قولي كه مي گويد لام بين معاني متعدد مشترك است و براي اراده تعيين يكي از معاني، نياز به قرينه است.
مغني اللبيب ابن هشام معاني لام را اينگونه ذكر مي كند: «حرف اللام، اللام المفردة ثلاثة اقسام: عاملة للجر و عاملة للجزم و غير عاملة... و اللام الجارة اثنا و عشرون معني. احدها: الاستحقاق... و الثاني: الاختصاص... و الثالث: الملك... و الرابع: التمليك... و الخامس: شبه التمليك...».[5]
مي فرمايند: سه نوع لام داريم، لام جاره و لام جازمه و لام غيرعامله و لام جاره 22 معنا دارد يكي، استحقاق و ديگري اختصاص و ديگري ملك و ديگري تمليك و ديگري شبه تمليك و..
پس از اين لام چند معنا فهميده مي شود و معناي آن منحصر در تمليك نيست.

حاصل مطلب: از روايت فقط استحقاق زن براي لباس فهميده مي شود و اعم از ملكيت و امتاع و اباحه است.
مرحوم امام در تحرير قائل به اين هستند كه زن مالك لباس نمي شود و مي فرمايند: «مسئلة 15: إنما تستحق في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك...».[6]
مي فرمايند: مساله 15: زن در پوشش مستحق است كه شوهر بدن او را بپوشند و فرق ندارد با چيزي بپوشد كه شوهر مالك آن است يا اجاره كرده يا عاريه گرفته باشد و زن استحقاق اين را ندارد كه شوهر به عنوان تمليك به زن لباس بدهد.

التقرير العربي
و منها: ما افاده فخر المحققين في الايضاح: «واختار إمام المجتهدين والدي المصنف الثاني وهو التمليك وهو الأقوى عندي لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن) عطفها على الرزق فيكون الواجب فيهما واحدا لأن قضية العطف التسوية في الحكم المتقدم وهو في الرزق التمليك فكذا في الكسوة».[7]
و فيه: انه تقدم في المقدمة الثانية ان مقتضي العطف هو المشاركة في خصوص الحكم الثابت للمعطوف عليه في نفس العبارة التي كان فيها العطف، لا احكام الخارجية الثابة له في غير العبارة و لغيرها من الادلة و الحكم الثابت له في الآية هو وجوب الرزق و هو اعم من الملكية و الامتاع و تعين الملكية في الرزق، يكون من الخارج فلايمكن اثباتها للكسوة ايضا.

و منها: ما في الايضاح ايضا: «ولقوله عليه السلام ولهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف[8]واللام للتمليك».[9]
تقريب الاستدلال بها ان اللام في «لهن» يفيد الملكية فتكون الكسوة و الرزق معا ملكا لها.
و ناقش فيه الجواهر: «فمع ضعف سنده وعدم وجوده في كتبنا المعتبرة قد يمنع إرادة الملكية من اللام هنا خصوصا على القول باشتراكها بين معان المقتضي توقف إرادة واحد بخصوصه منها على قرينة هي في المقام مفقودة».[10]
(مغني اللبيب لابن هشام: «حرف اللام، اللام المفردة ثلاثة اقسام: عاملة للجر و عاملة للجزم و غير عاملة... و اللام الجارة اثنا و عشرون معني. احدها: الاستحقاق... و الثاني: الاختصاص... و الثالث: الملك... و الرابع: التمليك... و الخامس: شبه التمليك...»).[11]

و الحاصل ان الروایة لایستفاد منها سوی الاستحقاق و هو اعم من الملکیة.
و اختار التحریر ایضا عدم التملیک نصه: «مسئلة 15: إنما تستحق في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك...».[12]


[5] مغنی اللبیب، ابن هشام، ص108.
[11] مغنی اللبیب، ابن هشام، ص108.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo