< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
نسبت به لباسي كه به عنوان نفقه به زن داده مي شود، تمليك است يا امتاع، دو قول بود.
از عبارت قواعد، ايضاح[1] و مبسوط شيخ طوسي، فهميده مي شد كه اين ملك زن است.
اما جواهر به ارشاد كشف اللثام و رياض نسبت داده است كه قائل به امتاع هستند و بعد صاحب رياض فرموده اين قول اشهر و بهتر است. ظاهر جواهر هم اين است كه همين قول به امتاع را قبول كرده اند و به دنبال حرف رياض فرموده اند: «ولعله كذلك...».
فرموده اند: شايد لباسي كه به زن داده مي شود اباحه تصرف است نه تمليك.

دليل قول اول (اباحه زن براي تصرف لباس):
اين گروه با دو بيان استدلال كرده اند.
بيان اول: ايضاح مي فرمايد: «أن الغاية من وجوب الكسوة الستر كالسكنى وهو يحصل بالامتاع كالسكنى».[2]
مي فرمايند: دليل وجوب دادن لباس به زن اين است كه زن پوشيده و مستور باشد همانطور كه دليل تهيه مسكن براي زن، محفوظ و مستور بودن زن است و اين قاعده با امتاع و اباحه تصرف حاصل مي شود و نياز به تمليك نيست.
بيان دوم: جواهر مي فرمايد: «أن الأصل يقتضي ذلك أيضا، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار الملك في صدق الانفاق المأمور به شرعا، والفرض عدم قصد الباذل له، فلا سبب للملك شرعا ولا قصدا».[3]
مي فرمايند: ما دليلي نداريم بر اينكه تمليك معتبر است. چه اينكه دليلي كه وجود دارد، ادله وجوب نفقه بر مرد است و با اباحه تصرف هم نفقه صدق مي كند و اگر صدق نفقه بر تمليك متوقف بود، بله بايد مي گفتيم تمليك. اما اينجا با اباحه تصرف، نفقه صدق مي كند و به واجب عمل كرده است. و همچنين فرض اين است كه زماني كه مرد لباس را مي دهد، قصد تمليك زن را نكرده و به قصد مستور بودن زن، لباس را مي دهد و دليل براي ملكيت وجود ندارد.

دليل قول دوم (مليكت زن براي نفقات مثل لباس):
اول: وقتی که شخصی قرض داشت، این قرض در ذمه فرد به صورت کلی مستقر می شود و بدهکار در زمان ادای دین، کلی متعین در همین چیزی می شود که داده است و به عنوان یکی از مصادیق دین است و این را به طلبکار تملیک می کند. حال لباس هم در ما نحن فیه اینگوهه است. چون لباس زن به عنوان کلی در ذمه مرد است و با تهیه لباس، کلی متعین در همین لباسی می شود که به زن تحویل می دهد و زن مالک می شود.

مناقشه جواهر بر این دلیل:
جواهر در مناقشه بر این دلیل می فرماید: «ودعوى أن بذل شخصي الكسوة عن كليها الثابت في الذمة بالتمكين أو بالزوجية موجب لذلك نحو المدفوع وفاء للدين واضحة المنع، ضرورة أعمية خطاب الانفاق من اقتضاء ملك مال في الذمة على الزوج كي يكون شخص المدفوع وفاء عنه بل هو ليس إلا خطابا شرعيا نحو الخطاب بالنفقة للأرحام والمماليك ونحوها مما لا يقتضي ملكيته».[4]
می فرمایند: این دلیل شما در جایی صحیح است که ادله نفقه، اقتضای تملیک کند به اینکه نفقه زن ملک در ذمه شوهر باشد، اما ادله وجوب نفقه نمی گوید دادن نفقه به عنوان ملکیت واجب است بلکه می گوید مرد باید به زن نفقه دهد و فرق ندارد به ملیک زن دربیاورد یا اینکه اباحه تصرف کند.
بعد می فرمایند: خطابی که برای مرد آمده برای تهیه نفقه، یک خطاب شرعی برای او است مثل اینکه به او گفته شده نفقه ارحام و ممالیک را بده و در نفقه ارحام و ممالیک، بحث تملیک نیست و در نفقه زن هم بحث تملیک نیست.
حاصل کلام جواهر: شما نفقه لباس زوجه را بر عهده مرد، به دین تشبیه کردید که برای بریء شدن باید دین را به طلبکار تملیک کند و این صحیح نیست بلکه باید گفت نفقه لباس زوجه مثل نفقه ارحام و ممالیک است که نیاز به تملیک نیست و اباحه تصرف کافی است.

التقرير العربي
قولان: صريح عبارة القواعد المذكورة و الايضاح[5] و محكي المبسوط الملكية و نسب الجواهر الي الارشاد و الكشف اللثام الامتاع و نسب ايضا الي الرياض ان الامتاع هو الاشهر و الاجود و هو الظاهر من الجواهر حيث قال «ولعله كذلك...» و استدل لكل من القولين:

اما دليل القائل بالامتاع:
ايضاح: «أن الغاية من وجوب الكسوة الستر كالسكنى وهو يحصل بالامتاع كالسكنى».[6]
جواهر: «أن الأصل يقتضي ذلك أيضا، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار الملك في صدق الانفاق المأمور به شرعا، والفرض عدم قصد الباذل له، فلا سبب للملك شرعا ولا قصدا».[7]

و اما الدليل القائل بالتمليك:
منها: ان كلي الكسوة مثل كلي الدين تكون في ذمة الزوج و كما ان دفع المديون ما في ذمته يوجب تمليك ما دفعه بصاحب الدين كذلك بذل الزوج كسوة معينة بما هي مصداق لما هو في الذمة تمليكها للزوجة.
و ناقش فيه صاحب الجواهر بما نصه: «ودعوى أن بذل شخصي الكسوة عن كليها الثابت في الذمة بالتمكين أو بالزوجية موجب لذلك نحو المدفوع وفاء للدين واضحة المنع، ضرورة أعمية خطاب الانفاق من اقتضاء ملك مال في الذمة على الزوج كي يكون شخص المدفوع وفاء عنه بل هو ليس إلا خطابا شرعيا نحو الخطاب بالنفقة للأرحام والمماليك ونحوها مما لا يقتضي ملكيته».[8]
حاصله ان تشبيه المقام بما هو دين في الذمه غير صحيح و ما هو الصحيح تشبيه نفقة الزوجة بنفقة الاقرباء و المماليك فكما اون اداء نفقتها ليس تمليكا كذلك نفقة الزوجة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo