< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
خلاصه مقام اول (جایی که نفقه با استفاده از بین می رود) به این شکل است:
در این مقام در سه جهت بحث بود:
الف: زن حق دارد در صبح هر روز نفقه 24 ساعت را بگیرد (موضوع نفقه 24 ساعت بود) که در دو جهت بحث بود:
اول: آیا زن مالک این نفقه در اول صبح می شود یا خیر؟
دوم: از جهت صورت و کیفیت به اینکه آیا باید عین را بدهد یا مواد را بدهد؟
ب: نفقه ای که به دست زن نرسیده، به ذمه شوهر دین است چه حاکم شرع مقدار نفقه را مقدر کرده باشد یا نکرده باشد و چه به حاکم شرع مراجعه کرده باشد یا نکرده باشد.
ج: نفقه ای که زن برای بیشتر از یک روز تحویل می گیرد مثل گرفتن نفقه هفته یا ماه یا سال. که بحث در اطراف این موضوع از دو حیث بود:
اول: اگر از این نفقه مقداری یا همه آن باقی ماند، آیا زن مالک آن است یا خیر؟
دوم: اگر زن در وسط مدتی که نفقه را گرفته، طلاق داده شد یا مُرد یا مرد مُرد یا ناشزه شد، دراینکه مرد یا ورثه او حق گرفتن بقیه نفقه را از زن دارند یا خیر، بحثهایی مطرح شد.

مقام دوم: با استفاده از این نفقه، عین آن از بین نمی رود مثل لباس:
شرایع می فرماید: «ولو دفع إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح».[1]
می فرمایند: اگر مرد به زن خود لباسی داد که متداول است، کافی است.
علامه در قواعد طبق آنچه ایضاح بیان کرده، می فرمایند: «وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ( وهل ) الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك إشكال أقربه الثاني».[2]
می فرمایند: اما لباس، آلت نظافت و آشپزی و... آنچه که بر شوهر واجب است، پرداخت عین آن است و اگر زن و مرد به قیمت آنها راضی شدند، جایز است. بعد می فرمایند در اینکه بر شوهر واجب است که لباس و.. را در اختیار زن قرار دهد که تصرف برای او جایز باشد و یا اینکه بر زن تملیک کند، اشکال است و اقرب این است که باید تملیک کند.

اقول: آنچه که درباره این قسم از نفقه بیان شده است در دو مقام بیان می کنیم:
مقام اول: مقتضای دلیل نفقه نسبت به چیزهایی که عین آن با استفاده از بین نمی رود، چیست؟ آیا از آنها تملیک استفاده می شود یا اباحه تصرف؟
مقام دوم: فروعی که بر این اختلاف مترتب می شود.

قبل از ورود به بحث چند مقدمه بیان می شود:
اول: جواهر[3] می فرمایند، برای نفقه سه قسم وجود دارد:
الف: نفقه ای که با تحویل به زن، ملک او می شود و کسی مخالف نیست و آن طعام روزانه و امثال آن است؛
ب: نفقه ای که بدون خلاف اباحه تصرف است. مثل مسکن، خادم و...؛
ج: نفقه ای که در آنها بحث است که آیا تملیک است یا اباحه تصرف است مثل لباس، فرش و...
دوم: محل نزاع در لباس و...، مضمون و خطاب نفقه است. به اینکه آیا از ادله وجوب نفقه فهمیده می شود که لباس و... باید تملیک شود یا اباحه تصرف کافی است. بله اگر شوهر قصد تملیک این نوع نفقه را به زن کرد، بحثی نیست که به ملک زن در می آید. و بحث در جایی است که شوهر قصد تملیک نکرده باشد.
سوم: در باب عطف بیان شده است که عطف اقتضاء می کند که معطوف و معطوف علیه در حکمی که در کلام بیان شده است، شریک هستند، اما اگر حکمی در کلام بیان نشده باشد، اقتضاء شرکت برای معطوف و معطوف علیه ندارد.

حال بعد از این مقدمات باید گفت که از جواهر[4] و ايضاح[5] استفاده می شود که نسبت به مقام اول هیچ اختلافی نیست که اگر شوهر لباس و... اگر متعارف بود و به زن به عنوان نفقه داد، صحیح است و بحث در این است که این تملیک است یا اباحه تصرف که دو قول است.

التقرير العربي
و الحاصل ان المذكورة في المقام الاول –ما لابقاء له بعد الانتفاع عنه- جهات ثلاثة:
و الموضوع في الجهةالاولي: نفقة الماخوذة في صبيحة كل يوم، من حيث التملك و العودة.
و في الجهة الثانية: نفقة الغير الماخوذ من الزوج من حيث كونها دينا و ثابتا في ذمته بلاخلاف و ان لم يقدر الحاكم.
و في الجهة الثالثة: نفقة الماخوذة منه لايام كالاسبوع و الشهر من حيث تملكها بقيت منها شيء، او تمامها بعد المدة ام لا و من حيث استرداد الزوج ما للايام الباقية لو خرجت من الاستمتاع اثناء المدة بموت او غيره.

و اما المقام الثاني:
اعني ما يبقي عينه بعد الانتفاع به مثل الكسوة و الفراش و آلة الطبخ و اضرابها.
شرايع: «ولو دفع إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح».[6]
مثله القواعد علي ما في الايضاح: «وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب دفع الأعيان ولو تراضيا بالقيمة جاز ( وهل ) الواجب في الكسوة الامتاع أو التمليك إشكال أقربه الثاني».[7]

اقول: ما قيل و ما يمكن ان يقال في هذا المقام نذكرها في مقامين:
الف: اقتضاء دليل النفقة ما هو؟ بالنسبة الي الكسوة و اضرابها، هل هو تمليك الزوجة لها او امتاعها لها.
ب: فروع التمليك و الامتاع و بعبارة اخري موارد ظهور الخلاف و بروزها بين العنوانين و الاحتمالين.

و قبل الورود في المقامين نذكر مقدمات:
1. ذكر الجواهر[8] للنفقة الزوجة اقساما ثلاثة:
احدها: ملك بلاخلاف و هو طعام اليوم و الليلة و نحوها؛
و الثاني: امتاع بلاخلاف، كالمسكن و الخادم و نحوهما؛
و الثالث: الكسوة و ما شابهها، هل هي ملك او امتاع، محل بحث و خلاف.
2. محل النزاع في الكسوة و امثالها، هو مفاد خطاب النفقة هل هو ملكية الزوجة لها، و ان لم يقصد الزوج ام لا، و اما لو قصد الزوج التمليك و صرح به فيكون خارجا عن محل النزاع و تكون ملكا لها.
3. مشاركة التي تقضيها العطف، تكون في خصوص الحكم المثبت للمعطوف عليه في نفس العبارة لا الاحكام الثابت له من الادلة الخارجية.

فاعلم ان المستفاد من الجواهر[9] و الايضاح[10] في المقام الاول، هو عدم الخلاف و عدم الاشكال في صحة دفع الزوج بها الكسوة المعتادة لمدة و صدق النفقة عليها، انما الخلاف و النزاع في كونها ملكا لها او امتاعا، قولان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo