< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
در جلسه قبل بيان شد كه در عبارت شرايع دو مطلب وجود دارد، يكي اينكه اگر مرد نفقه مدتي را به زن داد و در این بين زن را طلاق داد بايد نفقه روزهاي باقيمانده را از او بگيرد و ديگر اينكه نفقه روز طلاق را نمي تواند بگيرد.
دليل مطلب اول در جلسه قبل بيان شد.

دليل مطلب دوم -عدم گرفتن نفقه روز طلاق-:
جواهر مي فرمايد: «قيل: لأنها تملكه في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله، بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين».[1]
مي فرمايند: بعضي گفته اند كه استثناء گرفتن نفقه روز طلاق به این خاطر است كه در صبح آن روز، زن مالك نفقه آن روز شده است و ملكيت او هم مستقر بوده است چون در صبح تمكن داشته است. پس شوهر حق گرفتن نفقه روز طلاق را ندارد. شيخ طوسي و غيره، قطع به همين مطلب دارند.
جواهر در اين قيل اينگونه مناقشه مي كند: «لكن قد تقدم لك سابقا ما فيه، وأن المتجه استعادته أيضا كما لو نشزت أو مات هو أو هي، واحتمال الفرق بأنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف النشوز والموت كما ترى».
مي فرمايند: قبلا بيان شد كه مرد مي تواند نفقه روز طلاق را بگيرد، همانطور كه مي تواند نفقه روز ناشزه شدن يا روز موت زن يا مرد را بگيرد و اينكه بعضي احتمال داده اند كه بين طلاق و نشوز و... فرق است به اينكه نفقه در مقابل تمكين است و در صبح روز طلاق، زن تمكين داشته و مالك نفقه شده است و شوهر است كه با طلاق دادن زن، تمكين را از بين برده است و مرد مانع استمتاع است، پس گويا زن عوض نفقه روز را به مرد داده اما مرد نگرفته است و مرد حق گرفتن نفقه روز زن را ندارد اما در نشوز اينگونه نيست، كما تري است.
در توضيح قيد «كما تري»، قبلا جواهر فرموده است: «ضرورة صدق عدم حصوله بفوات الزوجية بسبب الطلاق المأذون فيه شرعا، و المشروط عدم عند شرطه».[2]
مي فرمايند: اين استدلال براي استثناء نفقه روز طلاق صحيح نيست، چون طلاق براي مرد شرعي است و حرام نيست و مرد از اين وسيله شرعي استفاده كرده است و بعد از زمان طلاق تا پايان روز، تمكيني نيست كه نفقه واجب باشد، چون وقتي كه شرط نيست، مشروط هم وجود ندارد و مثل جايي است كه زن مرده باشد.
تحرير هم مثل جواهر است و بين طلاق و نشوز فرق نگذاشته و فرموده: «مسألة 11 - لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا... نعم لو خرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة».[3]
مي فرمايند: مساله 11: اگر به زن نفقه مدتي مثل يك هفته يا يك ماه داده شود مال زن است... بله اگر قبل از تمام شدن مدت، بين زن و شوهر تفرقه افتاد و زن مستحق نفقه نيست به اينكه يكي فوت كند يا زن ناشزه شود يا طلاق بائن داده شود، نفقه اي كه زن گرفته به ايام تقسيم مي شود و به اندازه ايام باقيمانده به مرد رد مي شود.

اقول: اقرب آن چیزی است كه شرايع و قواعد و شيخ قبول كرده اند مي باشد كه بين طلاق و نشوز فرق است به همان چيزي كه جواهر نسبت به قيل داده بود و اولي از آن اين است كه بين زن و مرد در نفقه روز طلاق تصالح واقع شود.

التقرير العربي
«قيل: لأنها تملكه في صبيحته ملكا مستقرا ببذل التمكين أوله، بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين».[4]
ثم ناقش الجواهر في كلام «قيل» بقوله: «لكن قد تقدم لك سابقا ما فيه، وأن المتجه استعادته أيضا كما لو نشزت أو مات هو أو هي، واحتمال الفرق بأنها في صورة الطلاق مسلمة للعوض الذي هو التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق بخلاف النشوز والموت كما ترى».
و صرح توضيحا لقوله «كما تري»: «ضرورة صدق عدم حصوله بفوات الزوجية بسبب الطلاق المأذون فيه شرعا، و المشروط عدم عند شرطه».[5]
و مثل الجواهر في عدم الفرق بين الطلاق و غيره من النشوز و الموت، تحرير: «مسألة 11 - لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا... نعم لو خرج عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة».[6]

اقول: الاقرب ما اختاره الشرايع و القواعد و الشيخ من الفرق بين الطلاق و غيره لما نسبه الجواهر الي قيل و الاولي منه هو التصالح بين الزوجين بالنسبة الي نفقة يوم الطلاق.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo