< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بيان شد در جايي كه نفقه با استفاده، عين آن از بين مي رود، در چند جهت است، يك جهت مليكت آن بود، جهت ديگر وجه تحويل به زن است كه به صورت آماده باشد يا مواد آن.
روايات را در جلسه قبل بيان شد كه چند عنوان در آنها وجود دارد.
حال از اين روايات، تمليك و كيفيت نفقه استفاده مي شود يا خير؟
اما تمليك:
جواهر ادعاي اجماع كرده است و ظاهر روايت شهاب اين است كه زن نفقه هر روز را مالك مي شود. اما با قطع نظر از اجماع و روايت شهاب، اگر ما باشيم و عناويني كه ديروز در روايات بيان شد، تمليك استفاده نمي شود. چون مثلا در روايت بود «يسد جوعتها» يا «يشبع بطنها» يا «يطعمها» كه هيچكدام ظهور در تمليك ندارد و با اباحه هم مي سازد.
اما با توجه با اجماع و روايت بايد گفت اقرب بلكه اقوی اين است كه زن مالك نفقه اي كه صبح از شوهر تحويل گرفته، مي شود اگرچه ملكيت زن متزلزل باشد به اينكه اگر تا آخر روز اگر زن تمكين كرد، ملكيت مستقر مي شود و اگر تمكين نكرد، از ملكيت زن خارج مي شود.
ظاهر عبارت شرايع كه مي فرمايد «فلو منعها و انقضي اليوم استقرت نفقة ذالك اليوم» اين است كه ملكيت زن نسبت به آنچه كه صبح براي امروزش تحويل گرفته، متزلزل است. چون ايشان گفته اگر روز به آخر رسيد و مرد نفقه را نداد، نفقه در ذمه شوهر مستقر مي شود كه از اين فهميده مي شود زمان استقرار ملكيت آخر روز است.
امام خميني در تحرير الوسيله مي فرمايند: «مسألة 10 - تملك الزوجية على الزوج نفقة كل يوم من الطعام والإدام وغيرهما مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكا متزلزلا مراعى بحصول تمام التمكين منها، وإلا فبمقداره وتسترد البقية، فلها أن تطالبه بها عنده».[1]
مي فرمايند: چيزهايي كه با استفاده عين آنها از بين مي رود، زن مالك نفقه همان روز مي شود و ملكيت زن متزلزل است و تزلزل آن به تميكن زن است به اينكه اگر زن تا آخر روز تمكين داشت، ملكيت مستقر مي شود و اگر تمكين نداشت، ملكيت از بين مي رود و شوهر مي تواند بقيه نفقه را از زن بگيرد. در نتيجه زن حق دارد كه هر صبحي، مطالبه نفقه روز را كند.

ان قلت:
از طرفی گفته شده است که تمکين مطلق زن، در استحقاق نفقه براي زن دخالت دارد، حال با اين شرط چگونه شما مي گوييد زن اول صبح مالك نفقه روز مي شود با اينكه معلوم نيست كه زن در روز تمكين مي كند و لازمه اين كلام اين است كه مسبب قبل از سبب بيايد و يا معلول بر علت مقدم باشد.
قلت:
1. بله اين حرف شما زماني صحيح است كه تمكين به نحو جزئيت در ملكيت نفقه براي زن دخيل باشد اما اگر گفتيم كه دخالت تمكين در ملكيت نفقه براي زن به نحو شرطيت است ديگر اشكالي نيست. در اول مبحث نفقه گفتيم كه سه بحث داريم شرط نفقه زوجه، مقدار آن و لواحق آن و در شرايط گفتيم دو شرط داريم، دائمه بودن و تمكين مطلق. پس دخالت تمكين در نفقه، به نحو شرطيت است و در اصول بيان شد كه شرط متاخر و متقدم با توجيه صحيح است و برگشت به شرط مقارن دارد. حال در اينجا هم شرط متاخر است به اينكه ملكيت زن مشروط به تمكيني است كه بعد مي آيد.
2. گتفيم كه تمكين، شرط استقرار ملكيت است و ملكيت متزلزل نفقه با عقد ثابت مي شود.
نتيجه اينكه به حكم اجماع و صحيحه شهاب، زن مالك نفقه در هر صبح مي شود اگرچه از عناوين روايات عام اين برداشت نشود.

التقرير العربي
اما التمليك:
فلولا الاجماع المدعي في الجواهر و ظاهر صحيحة الشهاب المتقدمة المصرحه بان لها اكلها او هبتها او التصدق بها، كان احتمال عدم الدليل علي التمليك لعدم ظهور العناوين المذكورة فيه غيربعيد و لكن مع ملاحظتهما، الاقرب لو لم يكن الاقوي هو التمليك و تملكها لها بالقبض و ان كان ملكا متزلزلا حتي ينقض ذلك اليوم حال كون الزوجة متمكنة له فيستقر ملكيتها لها و هذا هو الظاهر من عبارة الشرايع: «فلو منعها و انقضي اليوم استقرت نفقة ذالك اليوم».
و لعل الي ما ذكرنا من الدليل علي تمليك اشار تحرير الوسيله بما نصه: «مسألة 10 - تملك الزوجية على الزوج نفقة كل يوم من الطعام والإدام وغيرهما مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكا متزلزلا مراعى بحصول تمام التمكين منها، وإلا فبمقداره وتسترد البقية، فلها أن تطالبه بها عنده».[2]

ان قلت: كيف يمكن القول بملكيتها لها و لو متزلزلا مع اعتبار تمكينها في استحقاق النفقة، اذ المفروض عدم تحقق التمكين التام في صبيحة اليوم بل بعد اتمام اليوم و تحقق الملكية قبل اتمام اليوم يكون من تقدم المسبب علي السبب و المعلول علي العلة و هو كما تري.
قلت: لما ذكر وجه لو كان دخالة تمكينها له علي نحو الجزئية و قد تقدم في اوائل مبحث نفقة الزوجة و ان البحث فيها في ثلاث مباحث: الشرط و القدر و اللواحق و ان الشرط اثنان: 1. دوام العقد؛ 2. تمكينها له، فيكون دخالة التمكين علي نحو الشرطية و ثبت في علم اصول امكان شرط المتاخر مثل الشرط المقارن و المتقدم. كما ثبت ايضا ثبوت اشكال الشرط المتاخر في الشرط المتقدم ايضا وا لجواب عن كليها هذا مضافا الي ان التمكين شرط لاستقرار الملكية بعد حصول التمكين لا قبله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo