< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
بحث در لواحق نفقه زوجه بود که مساله اول تمام شد.
اما مسئله دوم:
شرایع می فرماید: «الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها. ولو دفع إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل. ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق».[1]
می فرمایند: زمانی که مرد نفقه روز را به زن تحویل داد و زن هم تمکین دارد، زن مالک نفقه می شود. حال اگر مرد نفقه روز را به زن نداد و روز به پایان رسید، نفقه این روز به ذمه شوهر منتقل می شود و او بدهکار است ولو اینکه به حاکم مراجعه نشود و حاکم حکم به بدهکاری نکند. اما اگر مرد نفقه مدتی را پرداخت کرد و زن اگر تملیک در این مدت کرد، مالک آن می شود و اگر چیزی از این مقدار نفقه زیاد آمد یا اینکه این زن از غیر نفقه خرج کرد، زن مالک آنچه که گرفته است. حال اگر در بین این مدتی که نفقه را به زن داده است، او را طلاق داد، نفقه روزهای باقیمانده را پس می گیرد البته نفقه روز طلاق را پس نمی گیرد و از روز بعد میگیرد.
در این مساله چند فرع بیان شده:
اول: اگر زن تمکین کند، مالک نفقه همان روز می شود.
دوم: اگر مرد نفقه روز را نداد، دین به گردن اوست.
سوم: اگر شوهر نفقه مدتی را داد و زن خرج نکرد مال خودش است.
چهارم: اگر شوهر نفقه مدتی را داد و زن را در بین این مدت طلاق داد، نفقه مدت باقیمانده را پس می گیرد.

قواعد هم تقریبا مثل شرایع گفته است و با گذاشتن این دو عبارت کنار هم، کامل می شود و ایشان می فرماید: «وتملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد وكذا لو طلقها، ولو نشزت استرد على إشكال وليس له أن يكلفها المواكلة معه، ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها... وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب...».[2]
می فرمایند: شوهر نفقه هر روز را در صبح باید بدهد، حال اگر در بین روز بمیرد، شوهر حق پس گرفتن نفقه روز را ندارد. حال اگر شوهر زن را طلاق داد، باز هم باقیمانده نفقه روز را پس نمی گیرد و همچنین اگر در بین روز ناشزه شد، از ساعتی که ناشزه شده، شوهر نفقه را پس می گیرد البته در این مطلب خدشه ای وجود دارد که بعد شاید بیان شود.
ایشان در ادامه می فرماید: بر شوهر واجب است نفقه را در صبح همان روز بپردازد و شوهر نمی تواند زن را مجبور کند به جای اینکه نفقه به تو بدهم، با هم غذا می خوریم. حال اگر مرد با اینکه زن تمکین می کند، نفقه او را ندهد، نفقه زن در ذمه شوهر مستقر می شود اگرچه حاکم حکم به نفقه و مقدار آن نکند. اما نسبت به پوشاک و فرش و آلت طبخ و آلت تنظیف، که انتفاع موجب از رفتن عین نمی شود، واجب است دادن...

اقول: موضوع بحث ما در مساله دوم، زمان تملیک نفقه یا بذل نفقه و آنچه که بر آنها مترتب می شود، است و از طرفی نفقه از جهت اتلاف بر دو قسم است:
الف: چیزهایی که انتفاع به آنها متوقف بر اتلاف کردن عین است مثل غذا.
ب: چیزهایی که انتفاع به آنها متوقف بر اتلاف کردن عین نیست مثل لباس.
پس ما باید به تبع شرایع و قواعد در دو مقام بحث کنیم.

التقرير العربي
المسئلة الثانية من اللواحق:
شرايع: «الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها وانقضى اليوم، استقرت نفقة ذلك اليوم، وكذا نفقة الأيام، وإن لم يقدرها الحاكم، ولم يحكم بها. ولو دفع لها نفقة لمدة، وانقضت تلك المدة ممكنة فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها، أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها. ولو دفع إليها كسوة لمدة، جرت العادة ببقائها إليها صح ولو أخلقتها قبل المدة، لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدة، والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل. ولو سلم إليها نفقة لمدة، ثم طلقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلف، إلا نصيب يوم الطلاق».[3]
و مثله تقريبا القواعد علي ما نقله الايضاح: «وتملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد وكذا لو طلقها، ولو نشزت استرد على إشكال وليس له أن يكلفها المواكلة معه، ولو منعها النفقة مع التمكين استقرت وإن لم يحكم بها حاكم أو لم يقدرها... وأما الكسوة والفراش وآلة الطبخ والتنظيف فإن الواجب...».[4]
اقول: موضوع البحث في المسئلة زمان تمليك النفقة او بذلها و ما يترتب عليه و حيث ان النفقة من حيث اتلافها، قسمان: قسم يتوقف الانتفاع به علي اتلاف عليه، مثل الماكول و المشروب و الصابون و قسم لا، نبحث عنهاتبعا للشرايع و القواعد في مقامين.

و فی کل من المقامین البحث تبعا للعلمین عن جهات متعددة:
اما المقام الاول –ما یتوقف الانتفاع به علی اتلافه- فیه جهات من البحث:
الجهة الاولی: تملک الزوجة نفقة کل یوم فی صحبیحته و ادعی الجواهر[5] عدم الخلاف علیه و استدل له:
بما: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا... وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِ‌ إِنْسَانٍ‌ مِنْهُمْ‌ قُوتَهُ‌ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِه‌».[6]
و لکنه عبر[7] عن عدم الخلاف بالاجماع و الفرق بینهما واضح اذ الاول یجمع مع السکوت و عدم اظهار النظر بخلاف الثانی.
تقریب الاستدلال بالروایة علی تملکها نفقة الیوم هو ظهور: «».
ففی ان اللزوم تملیک النفقة بها فی صبیحة کل یوم او بذلها و اباحتها احتمالان بل القولین.
کما ان اللزوم علی الزوج هو اعطائها ما لا یتوقف الا علی الاکل کالخبز و التمر و امثالها او اعطاء ما یتوقف علی بذل مونة مثل اعطاء الحنطة مع مونة طحنها و طبخها احتمالان بل القولان.


[5] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 342.
[6] وسائل الشیعه، حرعاملی، ج21، ص513، ابواب نفقات، باب 2، ح1، ط آل البیت.
[7] جواهر الکلام، محمد حسن جواهری، ج31، ص 344.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo