درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم/ لواحق نفقه زوجه
گفتيم در لواحق چند مساله بيان شده است كه در مساله اول، فرع اول آن ديروز بيان شد
فرع دوم: اگر زن خودش كارهاي خادم را بدون اجازه شوهر انجام دهد و طلب نفقه يا اجرت كند، شرايع فرمود قبول درخواست او لازم نيست و اجرت هم لازم نيست بر ايشان بدهد.
در عبارتي كه از قواعد نقل شد، ايشان خدمت زن كه به جاي خادم انجام مي دهد را مقيد به جايي كرده كه تبرعي باشد كه در اينجا نفقه ندارد اما كلام شرايع مطلق آمده و تبرعي را از غير تبرعي جدا نكرده است.
همچنين به مسالك نسبت داده شده است كه از اين جهت كه خودش كار را انجام داد و به مرد نگفته است، معلوم مي شود كه متبرع بوده.
جواهر در اصل حكم كه بدون اجازه شوهر اگر كارهاي خود را انجام دهد مستحق نفقه يا اجرت نيست، خدشه مي كند و مي فرمايند: « قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور اسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة... ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم».[1]
مي فرمايند: چه فرقي بين نفقه خادم با نفقه ساير چيزها مثل لباس و غذا است و اطلاق ادله مي گويد مرد بايد نفقه زن را بدهد و از جمله نفقات نفقه اخدام است و ادله آن هم بيان شد كه نفقه زن بر شوهر با دو شرط واجب است و اين ادله مطلق هستند و نمي گويند نفقه اگر زن مطالبه كند واجب است، بلكه مطلق است و جايي را كه زن مطالبه نكند را شامل مي شود. پس در جایی که زن نیاز به خادم دارد و بدون اجازه شوهر خودش اینکار را انجام داده است، اطلاق ادله شامل آن می شود و می گوید نفقه را باید به او بدهد.
اقول: لازمه اطلاق ادله همینی است که جواهر فرموده که در صورتی که زن مطالبه نکند باز هم نفقه او واجب است اما جمع بین تبرع و استحقاق عوض مشکل است که جواهر گفته است که اگر زنی تبرعا انجام داد، باز هم مستحق اجرت است. به عبارت دیگر چه فرقی بین تبرع و اسقاط است که در اسقاط مستحق عوض نیست اما در تبرع بگوئیم مستحق است؟ در حالی که فرقی بین تبرع و اسقاط نیست. در نتیجه اقرب این است که اگر خدمت تبرعا باشد، زن مستحق عوض نیست و اگر تبرعا نباشد، به حکم اطلاق ادله خدمت زن مستحق عوض است چه با اجازه شوهر باشد و چه با اجازه شوهر نباشد.
حاصل مطلب: موضوع مساله اول این بود که اگر زن آنچه وظیفه خادم است را خودش انجام دهد، آیا مستحق اجرت است یا خیر و یا اینکه درخواست این کار را بکند؟ که گفتیم در فرض اول اگر تبرعی باشد مستحق اجرت نیست و اگر تبرعی نباشد مستحق اجرت است و در فرض دوم گفتیم که لازم نیست شوهر درخواست زن را قبول کند.
التقرير العربي
الفرع الثاني: -عدم استحقاقها نفقة الخادم و لا اجرة الخدمة لو بادرت بالخدمة من غير اذن الزوج-
اقول: صريح عبارة القواعد المذكورة و ان كان عدم استحقاق العوض فيما كانت خدمتها تبرعا و لكن مقتضي اطلاق كلام الشرايع عدم الاستحقاق مطلقا كانت الخدمة تبرعا ام لا و الوجه المذكور لعدم استحقاقها العوض ما نسب الي المسالك من كونها متبرعة يعني و لو ظاهرا.
و ناقش فيه صاحب الجواهر بمانصه: « قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور اسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة... ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم».[2]
اقول: لازم اطلاق الادلة و ان كان ما ذكر و لكن الجمع بين التبرع و استحقاق العوض مشكل جدا و منه ظهر لزوم حمل عبارة الشرايع و الحكم بعدم استحقاق العوض علي صورة التبرع في الخدمة كما في عبارة القواعد و عليه فالاقرب و الاظهر ان يقال: لو كانت الخدمة تبرعا لايستحق العوض و لو لم يكن كذلك يستحق لشمول اطلاق المذكور المفروض.
و الحاصل: ان موضوع مسئلة الاولي خدمة الزوجة نفسها ما هو وظيفة الخادم، او تقاضاها الخدمة ففي فرض الاول لاتستحق العوض لو كانت الخدمة تبرعا و تستحق لو لم يكن تبرعا، و في الثاني، لايجب موافقتها لا في اصل الخدمة و لا في عوضها.
گفتيم در لواحق چند مساله بيان شده است كه در مساله اول، فرع اول آن ديروز بيان شد
فرع دوم: اگر زن خودش كارهاي خادم را بدون اجازه شوهر انجام دهد و طلب نفقه يا اجرت كند، شرايع فرمود قبول درخواست او لازم نيست و اجرت هم لازم نيست بر ايشان بدهد.
در عبارتي كه از قواعد نقل شد، ايشان خدمت زن كه به جاي خادم انجام مي دهد را مقيد به جايي كرده كه تبرعي باشد كه در اينجا نفقه ندارد اما كلام شرايع مطلق آمده و تبرعي را از غير تبرعي جدا نكرده است.
همچنين به مسالك نسبت داده شده است كه از اين جهت كه خودش كار را انجام داد و به مرد نگفته است، معلوم مي شود كه متبرع بوده.
جواهر در اصل حكم كه بدون اجازه شوهر اگر كارهاي خود را انجام دهد مستحق نفقه يا اجرت نيست، خدشه مي كند و مي فرمايند: « قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور اسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة... ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم».[1]
مي فرمايند: چه فرقي بين نفقه خادم با نفقه ساير چيزها مثل لباس و غذا است و اطلاق ادله مي گويد مرد بايد نفقه زن را بدهد و از جمله نفقات نفقه اخدام است و ادله آن هم بيان شد كه نفقه زن بر شوهر با دو شرط واجب است و اين ادله مطلق هستند و نمي گويند نفقه اگر زن مطالبه كند واجب است، بلكه مطلق است و جايي را كه زن مطالبه نكند را شامل مي شود. پس در جایی که زن نیاز به خادم دارد و بدون اجازه شوهر خودش اینکار را انجام داده است، اطلاق ادله شامل آن می شود و می گوید نفقه را باید به او بدهد.
اقول: لازمه اطلاق ادله همینی است که جواهر فرموده که در صورتی که زن مطالبه نکند باز هم نفقه او واجب است اما جمع بین تبرع و استحقاق عوض مشکل است که جواهر گفته است که اگر زنی تبرعا انجام داد، باز هم مستحق اجرت است. به عبارت دیگر چه فرقی بین تبرع و اسقاط است که در اسقاط مستحق عوض نیست اما در تبرع بگوئیم مستحق است؟ در حالی که فرقی بین تبرع و اسقاط نیست. در نتیجه اقرب این است که اگر خدمت تبرعا باشد، زن مستحق عوض نیست و اگر تبرعا نباشد، به حکم اطلاق ادله خدمت زن مستحق عوض است چه با اجازه شوهر باشد و چه با اجازه شوهر نباشد.
حاصل مطلب: موضوع مساله اول این بود که اگر زن آنچه وظیفه خادم است را خودش انجام دهد، آیا مستحق اجرت است یا خیر و یا اینکه درخواست این کار را بکند؟ که گفتیم در فرض اول اگر تبرعی باشد مستحق اجرت نیست و اگر تبرعی نباشد مستحق اجرت است و در فرض دوم گفتیم که لازم نیست شوهر درخواست زن را قبول کند.
التقرير العربي
الفرع الثاني: -عدم استحقاقها نفقة الخادم و لا اجرة الخدمة لو بادرت بالخدمة من غير اذن الزوج-
اقول: صريح عبارة القواعد المذكورة و ان كان عدم استحقاق العوض فيما كانت خدمتها تبرعا و لكن مقتضي اطلاق كلام الشرايع عدم الاستحقاق مطلقا كانت الخدمة تبرعا ام لا و الوجه المذكور لعدم استحقاقها العوض ما نسب الي المسالك من كونها متبرعة يعني و لو ظاهرا.
و ناقش فيه صاحب الجواهر بمانصه: « قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الاخدام والكسوة والاطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور اسقاط منها بالاعراض عما بذله لها من ذلك مثلا، إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها النفقة على المطالبة... ضرورة إطلاق الأدلة في استحقاقها ذلك عليه وعلى وجه إن لم يدفعه إليها يكون دينا عليه إلا إذا أسقطت حقها منه كما هو واضح، والله العالم».[2]
اقول: لازم اطلاق الادلة و ان كان ما ذكر و لكن الجمع بين التبرع و استحقاق العوض مشكل جدا و منه ظهر لزوم حمل عبارة الشرايع و الحكم بعدم استحقاق العوض علي صورة التبرع في الخدمة كما في عبارة القواعد و عليه فالاقرب و الاظهر ان يقال: لو كانت الخدمة تبرعا لايستحق العوض و لو لم يكن كذلك يستحق لشمول اطلاق المذكور المفروض.
و الحاصل: ان موضوع مسئلة الاولي خدمة الزوجة نفسها ما هو وظيفة الخادم، او تقاضاها الخدمة ففي فرض الاول لاتستحق العوض لو كانت الخدمة تبرعا و تستحق لو لم يكن تبرعا، و في الثاني، لايجب موافقتها لا في اصل الخدمة و لا في عوضها.
