< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ لواحق نفقه زوجه
قبلا بيان شد كه نفقه با يكي از سه سبب زوجيت، قرابت و ملكيت بر انسان واجب مي شود. نسبت به زوجيت از سه جهت بحث بود، يكي شرط وجوب نفقه زوجه بود كه بيان شد، دوم مقدار نفقه زوجه بود كه اين هم بيان شد، سوم لواحق نفقه است كه امروز بحث مي شود.
بيان شد كه شرط وجوب نفقه دو چيز است، دائمه بودن عقد و تمكين تامه زن. همچنين نسبت به مقدار نفقه در جلسه قبل بيان شد كه ضابطه مقدار نفقه، چيزي است كه زن بر حسب شان خود نياز به آن دارد، مي باشد.

اما لواحق نفقه:
شرايع و قواعد چند مساله را تحت عنوان لواحق نفقه زوجه بيان مي كنند.
شرايع مي فرمايد: «وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم يجب إجابتها ولو بادرت بالخدمة، من غير إذن، لم تكن لها المطالبة».[1]
مي فرمايند: اگر شان زن اين باشد كه بايد خادم داشته باشد و زن بگويد من خودم كارهايم را انجام مي دهم و پولش را به خودم بدهيد، بر مرد قبول اين حرف واجب نيست. اما اگر زن بدون مشورت با شوهر خودش مبادرت به انجام كارها كرد، بعد به شوهر بگويد كه پولش را به خودم بده، حق مطالبه اجرت ندارد.
قواعد هم بنا بر آنچه كه ايضاح نقل كرده، تقريبا مثل شرايع است و مي فرمايد: «ولو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها، و لو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالاجرة ولا نفقة الخادم».[2]
مي فرمايند: اگر زن بگويد من خودم كارهاي خودم را انجام ميدهم و نفقه خادم را بمن بده، واجب نيست بر شوهر قبول كند و اگر متبرع به خدمت شود، نمي تواند اجرت و نفقه خادم را طلب كند.

در اين عبارتها، دو فرع بيان شده است:
فرع اول: عدم وجوب قبول درخواست زوجه
فرمودند كه بر شوهر لازم نيست كه درخواست زن را قبول كند و نفقه را به زوجه بدهد و خادم نگيرد. پس قبول اين درخواست بر شوهر واجب نيست و نفقه ادعايه را لازم نيست بپردازد.

اما دليل عدم وجوب قبول درخواست:
جواهر[3] براي دليل اين فرض دو وجه بيان شده است:
1. قبلا بيان شد كه اگر شان زن، خادم داشتن است، شوهر بايد براي او خادم معين كند و شوهر در انتخاب خادم، مخير است. حال در اينجا هم زن مي گويد من خودم خدمت مي كنم و شوهر مخير است قبول كند يا خير.
2. آنچه كه جواهر به شهيد در مسالك نسبت داده است و عبارت اين است: «لأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى بها، لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح وإن رضيت باسقاط حقها».
مي فرمايند: امكان دارد مرد داراي شخصيتي باشد و زن او هم بايد داراي همين شخصيت باشد و با وجوب قبول كردن مرد اين درخواست زن را، شخصيت او حفظ نمي شود. پس مرد براي حفظ شخصيت خودش، حفظ شود.

اما دليل عدم قبول مطالبه نفقه:
جواهر يك وجه براي اين فرع ذكر كرده است و مي فرمايد: «نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم، لأن الخدمة للنزاهة[4](و) الدعة فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها».
مي فرمايند: اگر زن بگويد خودم كارها را انجام مي دهم و نفقه را به خودم بده، بر مرد لازم نيست نفقه را بدهد. چون خادم گرفتن براي حفظ شخصيت زن است. حال اگر خود زن اقدام به انجام اين كار كرد و گفت خادم نمي خواهم، از حق خودش گذشته است ديگر قبول طلب اجرت توسط زن، واجب نيست. چون عوض در مقابل حق است اما در اين فرض خودش از حقش گذشته و گويا آن حق را اسقاط كرده است.
معناي نزاهه: نزه و نزاهيه به معناي دوري از بدي است و نازه به كسي گفته مي شود كه عفيف است.
امكان دارد وجه دومي كه براي مسالك ذكر كرديم، به همين وجه برگردد چون خدمت براي راحتي زن است و اگر نخواست حقش را اسقاط كرده است و همچنين نسبت به وجه اولي كه ذكر كرديم، جواهر اشاره به آن مي كند و مي فرمايد: «وعلى كل حال فالخيار في أفراد الخدمة له، لأنه هو المكلف بها».[5]
مي فرمايند: در اينكه چه كسي را براي خدمت زن انتخاب كند، شوهر مخير است چون مرد مكلف به خادم گرفتن است.
حاصل مطلب: مختار ما به تبع شرايع و قواعد و به خاطر دلايلي كه ذكر شد، بر زوج واجب نيست كه درخواست زن را مبني بر گرفتن نفقه بر عوض انجام دادن كارها توسط خودش را قبول كند.

التقرير العربي
و اما اللواحق:
تقدم جلسة 9/7/93 ان النفقة لاتجب الا باحد اسباب الثلاثة الزوجية و القرابة و الملك و تقدم ايضا هناك ان البحث في النفقة الزوجة في مباحث ثلاثة: 1. شرط وجوبها؛ 2. قدرها؛ 2. ما يعبر عنه بلواحقها و تقدم ايضا ان شرطها اثنان: الف: دوام العقد؛ ب: تمكينها التام. و تقدم ايضا جلسة القبل ان ضابط القدر القيام بما تحتاج اليه الزوجة علي حسب شانها و اما لواحقها فهي مسائل ذكرها الشرايع و غيره بما هو نصه:
شرايع: «وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم يجب إجابتها ولو بادرت بالخدمة، من غير إذن، لم تكن لها المطالبة».[6]
قواعد علی ما فی الایضاح: «ولو قالت أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم لم يجب إجابتها، و لو تبرعت بالخدمة لم يكن لها المطالبة بالاجرة ولا نفقة الخادم».[7]

المذكور في المسئلة فرعان:
الفرع الاول: عدم وجوب اجابة الزوجة، لو طالبت نفقة الخادم عند اتيانها ما هو وظيفة الخادم و لا اجابتها في اصل الخدمة.
ذكر الجواهر[8] لعدم لزوم اجابة الزوجة في اصل الخدمة وجهين:
1. ما تقدم من ان التخيير في ناحية الخدمة للزوج؛
2. ما نسبه الي المسالك: «لأن ذلك يسقط مرتبتها، وله أن لا يرضى بها، لأنها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حق وغرض صحيح وإن رضيت باسقاط حقها».
و في مطالبة النفقة وجه واحد، نصه: «نعم ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم، لأن الخدمة للنزاهة[9](و) الدعة فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها».
يعني ان الاخدام لها كان لاحتياجها اليه حفظا لشانها كما تقدم، فمع اقدامها بعدم حفظ شانها، لايكون لها عوض و اليه يرجع الوجه الثاني لاصل الخدمة المنسوب الي المسالك آنفا كما ان وجهه الاول كما ذكرنا سابقا هو الذي اشاره اليه الجواهر بقوله: «وعلى كل حال فالخيار في أفراد الخدمة له، لأنه هو المكلف بها».[10]
و الحاصل: ان المختار تبعا للجواهر و عملا بما ذكر من الوجهين بل الوجوه، عدم وجوب اجابة الزوجة في الفرع الاول.


[4] المنجد: النزه و النزاهیة: البعد عن السوء النازه فا و یقال: هو نازه النفس ای عفیف.
[9] المنجد: النزه و النزاهیة: البعد عن السوء النازه فا و یقال: هو نازه النفس ای عفیف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo