درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ مقدار نفقه زوجه
بحث در نفقه زوجه بود.
نفقه خادم زوجه:
شرایع می فرماید: «ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها».[1]
می فرمایند: اگر زن در زمانی که در خانه پدر بوده، خادمه داشته، شوهر باید نفقه خادمه را بدهد و الا اگر در خانه پدرش دارای خادمه نبوده، در خانه شوهر نیز باید خودش کارهای خودش را انجام دهد.
قواعد علامه هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «یجب فی النفقة امور ثمانیة: (الف) الطعام... (ب) الادب... (ج) نفقة الخادمة ان کانت من اهل الاخدام و الا خدمت نفسها».
می فرمایند: در نفقه زن رعایت هشت چیز لازم است، الف: طعام؛ ب: ادب؛ ج: نفقه خادمه اگر این زن از کسانی باشد که در خانه پدرش خادمه داشته باشد و الا خودش باید کارهای خودش را انجام دهد.
اقول: معیار اینکه این زن نیاز به خادمه دارد یا خیر، خانه شوهرش است یا خانه پدرش؟
معیار خانه پدرش است و اگر این زن در خانه پدرش خادمه داشته است، در خانه شوهر نیز خادمه باید داشته باشد و مرد باید نفقه آن را بدهد و دلیل آن آیه «و عاشروهن بالمعروف» است که زن باید در خانه شوهرش راحت زندگی کند، حال زنی که در خانه پدرش خادمه داشته، اگر در خانه خودش خادمه نداشته باشد، معاشرت به معروف بر آن صادق نیست.
سوال: آیا در خادمه زن، بین فقر و ثروتمند بودن شوهر فرق است؟
باید گفت از اطلاق کلام علماء و آیه بالا استفاده می شود که فرقی نیست که شوهر ثروتمند باشد یا فقیر باشد. چون عبارات و آیه مطلق است و فرقی بین شوهر فقیر و ثروتمند نگذاشته اند.
سوال: اگر زن خادمه خود را به خانه شوهر آورد، آیا شوهر باید همین را قبول کند یا اینکه می تواند آن را عوض کند؟
شرایع می فرماید: «وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير».[2]
می فرمایند: زمانی که معلوم شود زن باید خادمه داشته باشد، شوهر مختار است که همان خادمه ای که زن در خانه پدرش داشته را حفظ کند و یا اینکه خادمه دیگری را به جای او بیاورد و یا اینکه شوهر خودش نقش خادمه را ایفا کند و زن اختیاری ندارد.
جواهر به فاضل (علامه حلی) نسبت داده است که اختیار با زوجه است نه شوهر و فرموده: «عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها، لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها، ولاحتشامها الزوج عن الخدمة».[3]
می فرمایند: فاضل گفته است که اختیار با زن است، چون امکان دارد خادمی که خود زن انتخاب می کند، بهتر از خادم دیگر خدمت می کند و یا اینکه مثلا اگر شوهر خودش خدمت کند، زن خجالت بکشد که به او بعضی کارها را بگوید که انجام دهد، لذا اختیار با زن است.
پس نسبت به انتخاب خادمه، دو قول است:
الف: اختیار با مرد است.
ب: اختیار با زن است.
دلیل قول دوم:
از کلامی که از فاضل نقل کردیم، دلیل این قول مشخص شد. به اینکه شاید خادمه ی خودش بهتر خدمت کند و یا اینکه نسبت به شوهرش خود خجالت بکشد که به او دستور بدهد.
دلیل قول اول:
فرض این است که شوهر همچنان که باید نفقه زن را بدهد، نفقه خادمه ی او را بدهد، و لذا او می تواند برای تقلیل نفقه، خودش خدمت کند یا خادمه ی دیگری را معین کند که کمتر پول می گیرد.
اقول: قول اول اقرب است که اختیار با زوج است. جواهر می فرمایند: «بل له ابدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة».[4]
می فرمایند: اگر زن با خادمه ای به خانه شوهر آمد، شوهر حق دارد او را عوض کند و فرق ندارد این تعویض به خاطر ریبه باشد و یا به خاطر این باشد که در ابتدای کار در خادم گرفتن اختیار با شوهر است و نگه داشتن و تبدیل او هم حق شوهر است.
یعنی همان دلیل که می گفت در ابتدا شوهر حق دارد خادم را عوض کند، همان دلیل در نگه داشتن خادم هم وجود دارد.
التقرير العربي
شرایع: «ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها».[5]
و مثله القواعد: «یجب فی النفقة امور ثمانیة: (الف) الطعام... (ب) الادب... (ج) نفقة الخادمة ان کانت من اهل الاخدام و الا خدمت نفسها».
اقول: المعیار من کونها من ذوی الاختدام ام لا بیت اب الزوجة لا زوجها و الدلیل علی نفقتها آیة: «باشروهن بالمعروف» و المستفاد من اطلاق کلام الاصحاب بل و الخطاب فی «عاشروهن» عدم الفرق بین ایسار الزوج و اعساره کما ان الامر کذلک بالنسبة الی نفقة الزوجة.
شرایع: «وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير».[6]
و نسب الجواهر الي الفاضل احتمال تقديم اختيار الزوجة نصه: «عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها، لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها، ولاحتشامها الزوج عن الخدمة».[7]
فیکون بالنسبة ال تعیین الخادمة قولان: 1. له؛ 2. لها؛ و الدلیل للثانی فی ظاهر کلام الفاضل و اما الدلیل للاول فلان الزوج مکلف بنفقة الخادمة مثل نفقة الزوجة فله الخدمة بنفسه او تعیین الخادم، رعایة تقلیل النفقة او غیره.
اقول: و الاولي هو القول الاول، بل و زاد الجواهر ما نصه: «بل له ابدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة».[8]
بحث در نفقه زوجه بود.
نفقه خادم زوجه:
شرایع می فرماید: «ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها».[1]
می فرمایند: اگر زن در زمانی که در خانه پدر بوده، خادمه داشته، شوهر باید نفقه خادمه را بدهد و الا اگر در خانه پدرش دارای خادمه نبوده، در خانه شوهر نیز باید خودش کارهای خودش را انجام دهد.
قواعد علامه هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «یجب فی النفقة امور ثمانیة: (الف) الطعام... (ب) الادب... (ج) نفقة الخادمة ان کانت من اهل الاخدام و الا خدمت نفسها».
می فرمایند: در نفقه زن رعایت هشت چیز لازم است، الف: طعام؛ ب: ادب؛ ج: نفقه خادمه اگر این زن از کسانی باشد که در خانه پدرش خادمه داشته باشد و الا خودش باید کارهای خودش را انجام دهد.
اقول: معیار اینکه این زن نیاز به خادمه دارد یا خیر، خانه شوهرش است یا خانه پدرش؟
معیار خانه پدرش است و اگر این زن در خانه پدرش خادمه داشته است، در خانه شوهر نیز خادمه باید داشته باشد و مرد باید نفقه آن را بدهد و دلیل آن آیه «و عاشروهن بالمعروف» است که زن باید در خانه شوهرش راحت زندگی کند، حال زنی که در خانه پدرش خادمه داشته، اگر در خانه خودش خادمه نداشته باشد، معاشرت به معروف بر آن صادق نیست.
سوال: آیا در خادمه زن، بین فقر و ثروتمند بودن شوهر فرق است؟
باید گفت از اطلاق کلام علماء و آیه بالا استفاده می شود که فرقی نیست که شوهر ثروتمند باشد یا فقیر باشد. چون عبارات و آیه مطلق است و فرقی بین شوهر فقیر و ثروتمند نگذاشته اند.
سوال: اگر زن خادمه خود را به خانه شوهر آورد، آیا شوهر باید همین را قبول کند یا اینکه می تواند آن را عوض کند؟
شرایع می فرماید: «وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير».[2]
می فرمایند: زمانی که معلوم شود زن باید خادمه داشته باشد، شوهر مختار است که همان خادمه ای که زن در خانه پدرش داشته را حفظ کند و یا اینکه خادمه دیگری را به جای او بیاورد و یا اینکه شوهر خودش نقش خادمه را ایفا کند و زن اختیاری ندارد.
جواهر به فاضل (علامه حلی) نسبت داده است که اختیار با زوجه است نه شوهر و فرموده: «عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها، لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها، ولاحتشامها الزوج عن الخدمة».[3]
می فرمایند: فاضل گفته است که اختیار با زن است، چون امکان دارد خادمی که خود زن انتخاب می کند، بهتر از خادم دیگر خدمت می کند و یا اینکه مثلا اگر شوهر خودش خدمت کند، زن خجالت بکشد که به او بعضی کارها را بگوید که انجام دهد، لذا اختیار با زن است.
پس نسبت به انتخاب خادمه، دو قول است:
الف: اختیار با مرد است.
ب: اختیار با زن است.
دلیل قول دوم:
از کلامی که از فاضل نقل کردیم، دلیل این قول مشخص شد. به اینکه شاید خادمه ی خودش بهتر خدمت کند و یا اینکه نسبت به شوهرش خود خجالت بکشد که به او دستور بدهد.
دلیل قول اول:
فرض این است که شوهر همچنان که باید نفقه زن را بدهد، نفقه خادمه ی او را بدهد، و لذا او می تواند برای تقلیل نفقه، خودش خدمت کند یا خادمه ی دیگری را معین کند که کمتر پول می گیرد.
اقول: قول اول اقرب است که اختیار با زوج است. جواهر می فرمایند: «بل له ابدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة».[4]
می فرمایند: اگر زن با خادمه ای به خانه شوهر آمد، شوهر حق دارد او را عوض کند و فرق ندارد این تعویض به خاطر ریبه باشد و یا به خاطر این باشد که در ابتدای کار در خادم گرفتن اختیار با شوهر است و نگه داشتن و تبدیل او هم حق شوهر است.
یعنی همان دلیل که می گفت در ابتدا شوهر حق دارد خادم را عوض کند، همان دلیل در نگه داشتن خادم هم وجود دارد.
التقرير العربي
شرایع: «ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها».[5]
و مثله القواعد: «یجب فی النفقة امور ثمانیة: (الف) الطعام... (ب) الادب... (ج) نفقة الخادمة ان کانت من اهل الاخدام و الا خدمت نفسها».
اقول: المعیار من کونها من ذوی الاختدام ام لا بیت اب الزوجة لا زوجها و الدلیل علی نفقتها آیة: «باشروهن بالمعروف» و المستفاد من اطلاق کلام الاصحاب بل و الخطاب فی «عاشروهن» عدم الفرق بین ایسار الزوج و اعساره کما ان الامر کذلک بالنسبة الی نفقة الزوجة.
شرایع: «وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير».[6]
و نسب الجواهر الي الفاضل احتمال تقديم اختيار الزوجة نصه: «عن الفاضل احتمال تقديم اختيارها، لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها، ولاحتشامها الزوج عن الخدمة».[7]
فیکون بالنسبة ال تعیین الخادمة قولان: 1. له؛ 2. لها؛ و الدلیل للثانی فی ظاهر کلام الفاضل و اما الدلیل للاول فلان الزوج مکلف بنفقة الخادمة مثل نفقة الزوجة فله الخدمة بنفسه او تعیین الخادم، رعایة تقلیل النفقة او غیره.
اقول: و الاولي هو القول الاول، بل و زاد الجواهر ما نصه: «بل له ابدال خادمتها المألوفة لريبة أو غيرها، لما عرفت من أن له الاختيار ابتداء فكذا استدامة».[8]
