درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ مقدار نفقه زوجه
بحث در اين بود كه نفقه زوجه با دو شرط واجب است و رسيديم به اينكه نفقه زوجه در چه چيزهايي است كه هشت چيز بيان شد.
دليل بر موارد نفقه:
جواهر مي فرمايد: «للاصل و اطلاق الاوامر بالانفاق كتابا و سنة...».[1]
مي فرمايند: از اوامري كه در كتاب و رواياتي كه براي وجوب نفقه بيان شده و مطلق است و اصلي كه داريم، مقدار برداشت مي شود.
حاصل كلام ايشان اين است كه اگر نص خاص براي تعيين مقدار نفقه نداشتيم، روايات و آياتي كه براي اصل وجوب نفقه داشتيم، مطلق هستند و همين اطلاق كافي است كه براي تعيين مقدار نفقه به آن تمسك كرد و همچنين به اصل هم مي توان تمسك كرد.
اين روايات در جلسه 9/9/93 بيان شد كه از جمله، روايت اسحاق بن عمار بود كه بيان شد.
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».[2]
راوی می گويد كه امام باقر عليه السلام فرمودند: اگر كسي ازدواج كرده است و لباسي را كه زن نياز به آن دارد براي او تهيه نمي كند و غذايي كه براي سلامتي زن مفيد باشد به او نمي دهد، بايد بين اين دو نفر جدايي انداخت.
از اين روايت معلوم مي شود كه مرد بايد براي زن لباسي تهيه كند كه زن پوشيده باشد و غذايي بدهد كه زن سالم بماند.
گذشته بر اين روايات، اطلاقاتي كه داشتيم، دال بر اين است. مثل اين آيه: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف».[3]
از اطلاق آيه فهميده مي شود، بايد جوري زندگي زن تامين شود كه با معروف جور دربياد، مثل غذا دادن و...
اما روايتي كه اطلاق دارد، در اول مبحث نفقه زوجه بيان شد كه يكي از آن روايت اين بود: «عن الحلبي عن ابي عبدالله ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ».[4]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه عرض كردم: چه كسي هست كه انسان بايد به آنها نفقه دهد؟ حضرت فرمودند: پدر و مادر، فرزند، زن، وارث صغير.
در اين روايت مقدار نفقه و موارد آن معين نشده و از اطلاق آن استفاده مي شود كه هرچه اين چهار دسته براي زندگي خود نياز دارند، بايد آنها تامين شود.
مراد به اصل:
شايد مراد از اين اصل، استصحاب باشد و يا اشتغال. به اين معنا كه وقتي اين زن را عقد كرد، نفقه بر او واجب مي شود و يكم غذا به او مي دهد، حال نمي داند كه وجوب از بين رفته يا نه كه استصحاب بقاء وجوب مي كنيم. و يا اينكه ذمه مرد مشغول به نفقه است، حال با مقدار كم شك مي كند كه ذمه بريء شده يا نه كه قاعده اشتغال مي گويد احتياط را رعايت كند.
اما مقدار نفقه:
قواعد و شرايع هشت چيز را براي موارد نفقه ذكر كرده اند، حال چه مقدار از اين موارد هشت گانه بدهد؟
اما مقدار غذا:
شرايع مي فرمايد: «وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه».[5]
مي فرمايند: براي مقدار طعامي كه به زن بدهد، دو قول است:
اول: مطلقا روزي يك مد طعام به زن داده مي شود و فرق ندارد زن از خانواده محترم باشد يا از خانواده معمولي و فرق ندارد مرد ثروتمند باشد يا فقير.
دوم: به مقداري كه زن احتياج دارد به او غذا داده مي شود و اين قول دوم بهتر است.
قواعد هم مثل شرايع فرموده است.
ايضاح[6] و جواهر[7] قول سومي را هم اضافه كرده اند: بر ثروتمند دو مد و بر متوسط يك و نيم مد و بر فقير يك مد واجب است.
دليل اقوال:
دليل قول سوم:
جواهر مي فرمايد براي قول سوم دليلي وجود ندارد و مي فرمايد: «و لم نعثر له علي دليل معتد به»[8]
دليل قول اول:
جواهر تصريح مي كند كه براي قول اول دليل وجود دارد و آن اجماع و اخبار است.
منظور ايشان از اخبار، دو دسته روايات است يك دسته صحيحه شهاب و دسته دوم روايات باب كفاره است.
اما روايت شهاب:
«عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام».[9]
راوی می گوید از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه حق زن بر مرد چيست؟ حضرت فرمودند: حق زن بر مرد اين است كه شكمش را سير كند و او را بپوشند و با او ترش رويي نكند، حال اگر مرد اين سه كار را رعايت كند، به خدا قسم حق زن را ادا كرده است. راوي مي گويد گفتم: آيا روغن لازم نيست؟ حضرت فرمودند: يك روز روغن بدهد و يك روز ندهد. سوال كرد: گوشت چه؟ حضرت فرمودند: هر سه روز يك بار گوش بخرد و در هر ماه ده روز بايد براي زن گوشت بخرد. و در هر شش ماه، يك بار لباسهاي زن را رنگ كند و در هر سال چهار لباس براي زن بخرد، دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان.
ادامه روايت انشاء الله براي جلسه بعد.
التقرير العربي
و اما الدليل علي هذا القدر للنفقة
اشار اليه الجواهر بقوله: «للاصل و اطلاق الاوامر بالانفاق كتابا و سنة...».[10]
حاصل ما افاده ان اطلاق ما تقدم من الكتاب و السنة علي الانفاق بالزوجة و لو لم يكن نص خاص يكفي في اثبات ما ذكر لقدر النفقة و الحال انه صرح في بعض النصوص بذاك الحق في روايات متعددة.
منها: ما تقدم 9/9/93 من اسحاق بن عمار.
منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».[11]
و من الاطلاقات كتابا قوله تعالي: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف».[12]
و سنة ما تقدم اول مبحث نفقة الزوجة مثل ما:
«عن الحلبي عن ابي عبدالله ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ».[13]
و اما الاصل الذي اشار اليه الجواهر لعله هو الاستصحاب او الاشتغال ما ثبت علي الزوج عند وقوع عقد النكاح حيث نشك في سقوطه عند بعضي نفقتها فنتمسك.
و اما مقدار النفقة من الطعام و الادام و غيرهما:
اما الطعام:
شرايع: «وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه».[14]
و مثله القواعد و زاد الایضاح[15] و الجواهر[16] قولا ثالثا و هو مدان علي الموسر و مد و نصف علي المتوسط و مد علي المعصر فيكون الاقوال ثلاثة.
و اما الدليل لهم:
صرح الجواهر بعدم وجدان الدليل للقول الثالث الذي زاده الجواهر و الايضاح: «و لم نعثر له علي دليل معتد به»[17] و بالوجدان و الاجماع الفرقة و اخبارهم و المقصود من الاخبار صحيح شهاب و ما ورد في الكنارة للقول الاول –التقدير بمد مطلقا-.
اما صحيح شهاب: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام».[18]
بحث در اين بود كه نفقه زوجه با دو شرط واجب است و رسيديم به اينكه نفقه زوجه در چه چيزهايي است كه هشت چيز بيان شد.
دليل بر موارد نفقه:
جواهر مي فرمايد: «للاصل و اطلاق الاوامر بالانفاق كتابا و سنة...».[1]
مي فرمايند: از اوامري كه در كتاب و رواياتي كه براي وجوب نفقه بيان شده و مطلق است و اصلي كه داريم، مقدار برداشت مي شود.
حاصل كلام ايشان اين است كه اگر نص خاص براي تعيين مقدار نفقه نداشتيم، روايات و آياتي كه براي اصل وجوب نفقه داشتيم، مطلق هستند و همين اطلاق كافي است كه براي تعيين مقدار نفقه به آن تمسك كرد و همچنين به اصل هم مي توان تمسك كرد.
اين روايات در جلسه 9/9/93 بيان شد كه از جمله، روايت اسحاق بن عمار بود كه بيان شد.
و منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».[2]
راوی می گويد كه امام باقر عليه السلام فرمودند: اگر كسي ازدواج كرده است و لباسي را كه زن نياز به آن دارد براي او تهيه نمي كند و غذايي كه براي سلامتي زن مفيد باشد به او نمي دهد، بايد بين اين دو نفر جدايي انداخت.
از اين روايت معلوم مي شود كه مرد بايد براي زن لباسي تهيه كند كه زن پوشيده باشد و غذايي بدهد كه زن سالم بماند.
گذشته بر اين روايات، اطلاقاتي كه داشتيم، دال بر اين است. مثل اين آيه: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف».[3]
از اطلاق آيه فهميده مي شود، بايد جوري زندگي زن تامين شود كه با معروف جور دربياد، مثل غذا دادن و...
اما روايتي كه اطلاق دارد، در اول مبحث نفقه زوجه بيان شد كه يكي از آن روايت اين بود: «عن الحلبي عن ابي عبدالله ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ».[4]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه عرض كردم: چه كسي هست كه انسان بايد به آنها نفقه دهد؟ حضرت فرمودند: پدر و مادر، فرزند، زن، وارث صغير.
در اين روايت مقدار نفقه و موارد آن معين نشده و از اطلاق آن استفاده مي شود كه هرچه اين چهار دسته براي زندگي خود نياز دارند، بايد آنها تامين شود.
مراد به اصل:
شايد مراد از اين اصل، استصحاب باشد و يا اشتغال. به اين معنا كه وقتي اين زن را عقد كرد، نفقه بر او واجب مي شود و يكم غذا به او مي دهد، حال نمي داند كه وجوب از بين رفته يا نه كه استصحاب بقاء وجوب مي كنيم. و يا اينكه ذمه مرد مشغول به نفقه است، حال با مقدار كم شك مي كند كه ذمه بريء شده يا نه كه قاعده اشتغال مي گويد احتياط را رعايت كند.
اما مقدار نفقه:
قواعد و شرايع هشت چيز را براي موارد نفقه ذكر كرده اند، حال چه مقدار از اين موارد هشت گانه بدهد؟
اما مقدار غذا:
شرايع مي فرمايد: «وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه».[5]
مي فرمايند: براي مقدار طعامي كه به زن بدهد، دو قول است:
اول: مطلقا روزي يك مد طعام به زن داده مي شود و فرق ندارد زن از خانواده محترم باشد يا از خانواده معمولي و فرق ندارد مرد ثروتمند باشد يا فقير.
دوم: به مقداري كه زن احتياج دارد به او غذا داده مي شود و اين قول دوم بهتر است.
قواعد هم مثل شرايع فرموده است.
ايضاح[6] و جواهر[7] قول سومي را هم اضافه كرده اند: بر ثروتمند دو مد و بر متوسط يك و نيم مد و بر فقير يك مد واجب است.
دليل اقوال:
دليل قول سوم:
جواهر مي فرمايد براي قول سوم دليلي وجود ندارد و مي فرمايد: «و لم نعثر له علي دليل معتد به»[8]
دليل قول اول:
جواهر تصريح مي كند كه براي قول اول دليل وجود دارد و آن اجماع و اخبار است.
منظور ايشان از اخبار، دو دسته روايات است يك دسته صحيحه شهاب و دسته دوم روايات باب كفاره است.
اما روايت شهاب:
«عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام».[9]
راوی می گوید از امام صادق عليه السلام سوال كردم كه حق زن بر مرد چيست؟ حضرت فرمودند: حق زن بر مرد اين است كه شكمش را سير كند و او را بپوشند و با او ترش رويي نكند، حال اگر مرد اين سه كار را رعايت كند، به خدا قسم حق زن را ادا كرده است. راوي مي گويد گفتم: آيا روغن لازم نيست؟ حضرت فرمودند: يك روز روغن بدهد و يك روز ندهد. سوال كرد: گوشت چه؟ حضرت فرمودند: هر سه روز يك بار گوش بخرد و در هر ماه ده روز بايد براي زن گوشت بخرد. و در هر شش ماه، يك بار لباسهاي زن را رنگ كند و در هر سال چهار لباس براي زن بخرد، دو لباس براي زمستان و دو لباس براي تابستان.
ادامه روايت انشاء الله براي جلسه بعد.
التقرير العربي
و اما الدليل علي هذا القدر للنفقة
اشار اليه الجواهر بقوله: «للاصل و اطلاق الاوامر بالانفاق كتابا و سنة...».[10]
حاصل ما افاده ان اطلاق ما تقدم من الكتاب و السنة علي الانفاق بالزوجة و لو لم يكن نص خاص يكفي في اثبات ما ذكر لقدر النفقة و الحال انه صرح في بعض النصوص بذاك الحق في روايات متعددة.
منها: ما تقدم 9/9/93 من اسحاق بن عمار.
منها: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَلَمْ يَكْسُهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُطْعِمْهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا كَانَ حَقّاً عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا».[11]
و من الاطلاقات كتابا قوله تعالي: «وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف».[12]
و سنة ما تقدم اول مبحث نفقة الزوجة مثل ما:
«عن الحلبي عن ابي عبدالله ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ».[13]
و اما الاصل الذي اشار اليه الجواهر لعله هو الاستصحاب او الاشتغال ما ثبت علي الزوج عند وقوع عقد النكاح حيث نشك في سقوطه عند بعضي نفقتها فنتمسك.
و اما مقدار النفقة من الطعام و الادام و غيرهما:
اما الطعام:
شرايع: «وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه».[14]
و مثله القواعد و زاد الایضاح[15] و الجواهر[16] قولا ثالثا و هو مدان علي الموسر و مد و نصف علي المتوسط و مد علي المعصر فيكون الاقوال ثلاثة.
و اما الدليل لهم:
صرح الجواهر بعدم وجدان الدليل للقول الثالث الذي زاده الجواهر و الايضاح: «و لم نعثر له علي دليل معتد به»[17] و بالوجدان و الاجماع الفرقة و اخبارهم و المقصود من الاخبار صحيح شهاب و ما ورد في الكنارة للقول الاول –التقدير بمد مطلقا-.
اما صحيح شهاب: «عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ يَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا يُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّى إِلَيْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ فِي الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ الصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ يَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ يَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَ لْيُقَدِّرْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا وَ لَا يَدَعُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ (يَسْنَا لَهُمْ) فِي ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ مَا لَمْ (يَسْنَاهُ لَهُمْ) فِي سَائِرِ الْأَيَّام».[18]
