< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم/ نفقه زن در زمان عده
خلاصه آنچه که در مسقطیت نفقه زوجه در عده بیان شد:
1. بیان شد که بحث ما در دو مقام است: اول: عده رجعیه؛ دوم: عده بائنه. 1/9/93
2. مختار ما این شد که نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده ساقط نیست و فرق ندارد این مطلقه حره باشد یا امه باشد و یا مسلمه یا ذمیه باشد. دلیل آن اطلاق ادله چه اجماع و چه آیات و روایات است. 2/9/93
3. مختار ما این شد که نفقه بائنه مطلقه ساقط است و اجماع محصل و منقول و روایات متعدد دال بر آن بود. 3/9/93
4. آنچه که در فرق بین مطلقه رجعیه و بائنه بیان شد، در زمانی است که مطلقه بائنه حامله نباشد و الا اگر حامله باشد، تا زمان وضع حمل نفقه دارد و در ایام حمل فرقی بین رجعیه و بائنه نیست. 3/9/93
5. مختار ما این شد که در فسخ عقد، در بعضی موارد فقط نفقه ساقط است و در بعضی از موارد نفقه و مهریه با هم ساقط می شود. 4/9/93
6. در نفقه حامل، دو قول است که آیا این نفقه برای حمل است یا برای حامل؟ گفتیم اقرب این است که برای حمل است به تبع اکثر بزرگان. 5/9/93
7. مقصود از اینکه نفقه برای حمل است یا برای حامل، این است که آیا این نفقه محکوم به حکم نفقه زوجه (حامل) است یا به حکم نفقه اقرباء (بچه) است. 5/9/93
8. آیه زن حامله ای که شوهرش فوت کرده، نفقه دارد یا خیر؟ گفتیم اقوا این است که نفقه ندارد و گفتیم فرقی نیست در نفقه بین مسلمه و ذمیه. 9/9/93
بحث تا به حال در شروط نفقه (تمکین کامل و دائمه بودن عقد) زوجه بود.

مقدار نفقه زوجه:
شرایع می فرماید: «وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد».[1]
می فرمایند: آنچه که زن نیاز به زندگی دارد، باید در نفقه به او داده شود، مثل نان، خورشت، لباس، خانه، خادم، وسایل تنظیف و اینها باید به مقدار عرف اهل بلد باشد.
قواعد بنابرآنچه ایضاح نقل کرده است، مثل شرایع است و فرموده: «المطلب الثاني في قدر النفقة و يجب في النفقة أمور ثمانية: (ألف) الطعام... (ب) الادام... (ج) نفقة الخادمة... (د) الکسوة... (هـ) الفراش... (و) آلة الطبخ و الشرب... (ز) آلة التنظیف...».[2]
قواعد در کیفیت ورود به بحث بهتر از شرایع است و قواعد در ابتدای بحث نفقات فرموده است: «المقصد الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول:
(الأول) في النكاح و فيه مطالب:
(الأول) في الشرط: انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام
(الثانی) فی قدر النفقة و یجب فی النفقة امور ثمانیة (الف) الطعام...
(الثالث) فی کیفیة الانفاق اما الطعام فیجب فیه تملیک الحب و مؤنة الطحن و الخبز...
(الرابع) فی مسقطات النفقة و هی اربعة (الف) النشوز فاذا نشزت الزوجة سقطتت نفقتها...».[3]
می فرمایند: مقصد پنجم نفقات است و اسباب آن سه چیز است نکاح و قرابت و ملک و ما باید چند فصل بیان کنیم که فصل اول نکاح است که چند مطلب در آن وجود دارد:
مطلب اول: شرائط نفقه: نفقه با عقد دائم و تمکین تام واجب است.
مطلب دوم: مقدار نفقه: نفقه در هشت امر واجب است، طعام و...
مطلب سوم: کیفیت نفقه: در طعام واجب است که گندم را بدهد و مونه آرد و نان شدن را هم بدهد...
مطلب چهارم: مسقطات نفقه: چهار مسقط دارد، اولی آن نشوز است و...
این مطالب را شرایع هم بیان کرده است اما اینگونه دسته بندی نکرده است.

سوال: آیا آنچه که قواعد و شرایع فرمودند که هشت چیز در نفقه است، انحصاری است؟
جواب: خیر خصوصیتی در آنها نیست و موارد نفقه با توجه به عرف زمان و مکان مختلف می شود و ملاک آن این است که آنچه یک زن برای زندگی نیاز دارد، شوهر باید آنها را بپردازد و این قابل تغییر نیست.
از این ملاک، شرایع تعبیر به ضابطه کرد و فرمود: «وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة...».
فرمودند: ضابطه نفقه این است که شوهر باید آنچه که زن به آن احتیاج دارد، به او بپردازد.

التقرير العربي
خلاصة ما ذكر في مسقطية الاعتداد نفقة الزوجة:
1.قلنا: البحث في مقامين: 1. مطلقة الرجعية؛ 2. البائنة الغير الحامل. 1/9/93
2.المختار، عدم سقوط نفقة الرجعية ايام العدة كانت حرة او امة مسلمة او ذمية لاطلاق الادلة من الاجماع و غيره. 2/9/93
3.المختار، سقوط نفقة البائنة المطلقة، تبعا للاجماع بقسميه، و لنصوص متعددة. 3/9/93
4.ما ذكر من الفرق بين الرجعية و البائنة فيما لم تكونا حاملين و الا فلافرق بينهما في بقاء النفقة حتي تضعان الحمل. 3/9/93
5.و المختار سقوط النفقة في بعض الموارد و سقوطها مع سقوط المهر في بعض موارد اذا كانت البينونة بينهما بالفسخ. 4/9/93
6.نفقة الحامل للحمل او الحامل و الاقرب انهما للحمل تبعا للشيخ و جماعة بل الاكثر. 5/9/93
7.و المقصود من كون النفقة للحمل او الحامل كونها محكومة باحكام نفقة الاقرباء او الزوجة في الجملة. 5/9/93
8.و في الحامل المتوفي عنها زوجها من جهة النفقة قولان، و الاقوي عدمها و ايضا عدم الفرق في النفقة بين المسلمة او الذمية. 9/9/93

و اما قدر النفقة الزوجة:
کان الکلام الی هیهنا فی شرطی النفقة ای دوام العقد و تمکین الزوجة و اما قدرها:
شرایع: «وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد».[4]
مثله القواعد علی ما فی الایضاح: «المطلب الثاني في قدر النفقة و يجب في النفقة أمور ثمانية: (ألف) الطعام... (ب) الادام... (ج) نفقة الخادمة... (د) الکسوة... (هـ) الفراش... (و) آلة الطبخ و الشرب... (ز) آلة التنظیف...».[5]
و لیعلم ان کیفیة ورود القواعد بالمباحث نوعا احسن من الشرایع و لذا ما افاده الشرایع فی مبحث نفقة الزوجة افاده القواعد ایضا و لکن تحت عنوان التالی: «المقصد الخامس في النفقات و أسبابها ثلاثة (النكاح) (و القرابة) (و الملك) فهنا فصول:
(الأول) في النكاح و فيه مطالب:
(الأول) في الشرط: انما تجب النفقة بالعقد الدائم مع التمكين التام
(الثانی) فی قدر النفقة و یجب فی النفقة امور ثمانیة (الف) الطعام...
(الثالث) فی کیفیة الانفاق اما الطعام فیجب فیه تملیک الحب و مؤنة الطحن و الخبز...
(الرابع) فی مسقطات النفقة و هی اربعة (الف) النشوز فاذا نشزت الزوجة سقطتت نفقتها...».[6]
و علی ای حال لا خصوصیة لما ذکره الشرایع و القواعد من الامور الثمانیة فی نفقة الزوجة بل یمکن تغییرها زیادة او نقیصة باختلاف البلاد و الازمنة و اللزوم رعایته الذی لایتغیر بالزمان و المکان، هو ما یحتاج الیه الزوجة و قد عبر عنه الشرایع فی العبارة المذکورة بالضابطة حیث قال: «وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo