درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نفقه/ احکام اولاد/ نظر
چهارم
بيان شد كه شرايع در دو مقام بحث مي كند.
مقام اول: زوجه صغيره باشد.
جواهر با اين كلامه به اين مقام اشاره مي كنند: «فلا نفقة لها حينئذ...»[1].
مي فرمايند: زوجه صغير نفقه ندارد چه شوهرش صغير باشد يا كبير.
از كلمات بزرگان در اين مقام از حيث وجب نفقه صغيره بر شوهرش، دو قول است:
قول اول: نفقه ندارد.
مرحوم علامه در قواعد به صراحت بيان كردند كه زوجه صغيره نفقه ندارد.
همچنين جواهر از كشف اللثام نقل مي كند كه ايشان هم قائل است كه نفقه زن واجب نيست.
دليل اين قول:
كشف اللثام براي عدم وجوب نفقه به اين عبارت استدلال مي كند: «فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها، فإنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والاجماع على استثناء زمن الحیض...بخلاف حال صغرها، فإن استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة».[2]
مي فرمايند: نفقه صغيره واجب نيست چون استمتاع مقصوده از او امكان ندارد و لو اينكه اين زوجه صغيره تمكين كند. چون اين تمكين شرعا صحيح نيست و تمكيني موجب نفقه مي شود كه شرعا هم اين تمكين صحيح باشد و حرام نباشد. پس گويا اين زن تمكين نكرده است و نفقه بر او واجب نيست. و فرق بين صغيره و بين زن حائض با اينكه هر دو تمكين نمي كنند، اين است كه زن حائض بالذات امكان استمتاع بردن را دارد اما مانع شرعي از استمتاع وجود دارد. بخلاف صغيره كه اصلا اهليت تمكين ندارد، چون صغيره است. اگر كسي بگويد كه ولي صغيره، او را در اختيار شوهر قرار دهد، مي گوئيم به اين هم اعتباري نيست چون ولي به مال مولي عليه مي تواند تصرف كند اما نسبت به اين گونه مسائل نمي تواند تصرف كند بخلاف حائض كه مي تواند خود را تسليم كند و به خاطر اجماع بر حرمت مقاربت در ايام حيض، مقاربت امكان پذير نيست. پس دليلي بر استثناء صغيره از تمكين نداريم و اصل هم برائت از نفقه است و لازم نيست به او نفقه بدهند.
قول دوم: نفقه واجب است.
صاحب جواهر اين قول را بعيد نمي شمارد و ايشان مي فرمايد: «قلت: هذا اقصي ماذكروه في المقام...» [3].
ايشان بعد از ادله عدم وجوب نفقه مي فرمايد، نهايت دليل عدم وجوب نفقه همينهايي بود كه بيان كرديم كه اينها هم دليل نيست. بعد ايشان بيان خودشان را بيان كرده اند.
مقدمه: از جواهر[4] استفاده مي شود كه در تفسير صغير بودن در مانحن فيه اختلاف است و از بعضي مثل شهيد ثاني نقل مي كنند كه صغير به كسي گفته مي شود كه امكان مقاربت ندارد و كبير كسي است كه امكان مقاربت داشته باشد. و بعضي ديگر بلوغ را نشانه كبير بودن مي داند.
ثمره در مراهق ظاهر مي شود كه بنابر تفسير شهيد ثاني، مراهق و مراهقه را كبير مي داند و با تمكين نفقه آنها واجب مي شود، اما بنا بر تفسير ديگران، مراهق و مراهقه صغير هستند و حق مقاربت با آنها نيست و نفقه هم واجب نيست.
عبارتي كه جواهر از مسالك نقل مي كند، اين است: «وفي المسالك " أنه لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك... والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتي منه ولا يلتذ به، وبالكبير من يتأتي منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا».[5]
مي فرمايند: مسالك گفته است كه تمكين صغيره صحيح نيست و مثل عدم تمكين است، چه خود را در اختيار شوهر قرار دهد يا ندهد. چون شرعا مقاربت با او حرام است. صغير كسي است كه اهليت مقاربت ندارد و لذت از مقاربت برده نمي شود و كبير كسي است كه مقاربت با او امكان دارد و از او لذت برده مي شود و ملاك تكليف و بلوغ نيست. پس مراهق و مراهقه كبير است.
التقرير العربی
اما المقام الاول: اشار اليه صاحب الجواهر بقوله: «فلا نفقة لها حينئذ...»[6].
و المستفاد من كلمات الاصحاب ثبوت القولين في المفروض:
1. عدم النفقة لها: كما هو صريح كلام القواعد في العبارة و ظاهر عبارة كشف اللثام المحكية في الجواهر و استدل له كشف اللثام في العبارة بان تمكينها له علي تقدير التمكين، لا اثر له «فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها، فإنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والاجماع على استثناء زمن الحيض...بخلاف حال صغرها، فإن استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة».[7]
2. النفقة، و هو الذي احتمله صاحب الجواهر: «قلت: هذا اقصي ماذكروه في المقام...» [8].
مقدمة: ظاهر الجواهر[9] هو الاختلاف بين الاكابر في تفسير الصغير في المقام و ان المعتبر فيه عدم الصلاحية للمقاربة او عدم البلوغ. ظاهر عبارة المحكية عن المسالك في الجواهر، هو الاول و ظاهر الجواهر، الثاني و يظهر الفرق بينهما في المراهق و المراهقة لدخولهما في الكبير و الكبيرة علي الاول و في الصغير و الصغيرة علي الثاني، نص العبارة المحكية عن المسالك في الجواهر: «وفي المسالك " أنه لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك... والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتي منه ولا يلتذ به، وبالكبير من يتأتي منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا».[10]
بيان شد كه شرايع در دو مقام بحث مي كند.
مقام اول: زوجه صغيره باشد.
جواهر با اين كلامه به اين مقام اشاره مي كنند: «فلا نفقة لها حينئذ...»[1].
مي فرمايند: زوجه صغير نفقه ندارد چه شوهرش صغير باشد يا كبير.
از كلمات بزرگان در اين مقام از حيث وجب نفقه صغيره بر شوهرش، دو قول است:
قول اول: نفقه ندارد.
مرحوم علامه در قواعد به صراحت بيان كردند كه زوجه صغيره نفقه ندارد.
همچنين جواهر از كشف اللثام نقل مي كند كه ايشان هم قائل است كه نفقه زن واجب نيست.
دليل اين قول:
كشف اللثام براي عدم وجوب نفقه به اين عبارت استدلال مي كند: «فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها، فإنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والاجماع على استثناء زمن الحیض...بخلاف حال صغرها، فإن استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة».[2]
مي فرمايند: نفقه صغيره واجب نيست چون استمتاع مقصوده از او امكان ندارد و لو اينكه اين زوجه صغيره تمكين كند. چون اين تمكين شرعا صحيح نيست و تمكيني موجب نفقه مي شود كه شرعا هم اين تمكين صحيح باشد و حرام نباشد. پس گويا اين زن تمكين نكرده است و نفقه بر او واجب نيست. و فرق بين صغيره و بين زن حائض با اينكه هر دو تمكين نمي كنند، اين است كه زن حائض بالذات امكان استمتاع بردن را دارد اما مانع شرعي از استمتاع وجود دارد. بخلاف صغيره كه اصلا اهليت تمكين ندارد، چون صغيره است. اگر كسي بگويد كه ولي صغيره، او را در اختيار شوهر قرار دهد، مي گوئيم به اين هم اعتباري نيست چون ولي به مال مولي عليه مي تواند تصرف كند اما نسبت به اين گونه مسائل نمي تواند تصرف كند بخلاف حائض كه مي تواند خود را تسليم كند و به خاطر اجماع بر حرمت مقاربت در ايام حيض، مقاربت امكان پذير نيست. پس دليلي بر استثناء صغيره از تمكين نداريم و اصل هم برائت از نفقه است و لازم نيست به او نفقه بدهند.
قول دوم: نفقه واجب است.
صاحب جواهر اين قول را بعيد نمي شمارد و ايشان مي فرمايد: «قلت: هذا اقصي ماذكروه في المقام...» [3].
ايشان بعد از ادله عدم وجوب نفقه مي فرمايد، نهايت دليل عدم وجوب نفقه همينهايي بود كه بيان كرديم كه اينها هم دليل نيست. بعد ايشان بيان خودشان را بيان كرده اند.
مقدمه: از جواهر[4] استفاده مي شود كه در تفسير صغير بودن در مانحن فيه اختلاف است و از بعضي مثل شهيد ثاني نقل مي كنند كه صغير به كسي گفته مي شود كه امكان مقاربت ندارد و كبير كسي است كه امكان مقاربت داشته باشد. و بعضي ديگر بلوغ را نشانه كبير بودن مي داند.
ثمره در مراهق ظاهر مي شود كه بنابر تفسير شهيد ثاني، مراهق و مراهقه را كبير مي داند و با تمكين نفقه آنها واجب مي شود، اما بنا بر تفسير ديگران، مراهق و مراهقه صغير هستند و حق مقاربت با آنها نيست و نفقه هم واجب نيست.
عبارتي كه جواهر از مسالك نقل مي كند، اين است: «وفي المسالك " أنه لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك... والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتي منه ولا يلتذ به، وبالكبير من يتأتي منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا».[5]
مي فرمايند: مسالك گفته است كه تمكين صغيره صحيح نيست و مثل عدم تمكين است، چه خود را در اختيار شوهر قرار دهد يا ندهد. چون شرعا مقاربت با او حرام است. صغير كسي است كه اهليت مقاربت ندارد و لذت از مقاربت برده نمي شود و كبير كسي است كه مقاربت با او امكان دارد و از او لذت برده مي شود و ملاك تكليف و بلوغ نيست. پس مراهق و مراهقه كبير است.
التقرير العربی
اما المقام الاول: اشار اليه صاحب الجواهر بقوله: «فلا نفقة لها حينئذ...»[6].
و المستفاد من كلمات الاصحاب ثبوت القولين في المفروض:
1. عدم النفقة لها: كما هو صريح كلام القواعد في العبارة و ظاهر عبارة كشف اللثام المحكية في الجواهر و استدل له كشف اللثام في العبارة بان تمكينها له علي تقدير التمكين، لا اثر له «فإنه تمكين غير مقصود شرعا والفرق بينها وبين الحائض أن الحائض أهل للاستمتاع بالذات، وإنما المانع أمر طارئ بخلافها، فإنها ليست أهلا للتمكين، لصغرها ونقصها، ولا عبرة بتسليم الولي، لأنها ليست مالا بخلاف الحائض، فإنها مسلمة لنفسها تسليما معتبرا لكمالها، والاجماع على استثناء زمن الحيض...بخلاف حال صغرها، فإن استثناءه غير معلوم، والأصل البراءة من النفقة».[7]
2. النفقة، و هو الذي احتمله صاحب الجواهر: «قلت: هذا اقصي ماذكروه في المقام...» [8].
مقدمة: ظاهر الجواهر[9] هو الاختلاف بين الاكابر في تفسير الصغير في المقام و ان المعتبر فيه عدم الصلاحية للمقاربة او عدم البلوغ. ظاهر عبارة المحكية عن المسالك في الجواهر، هو الاول و ظاهر الجواهر، الثاني و يظهر الفرق بينهما في المراهق و المراهقة لدخولهما في الكبير و الكبيرة علي الاول و في الصغير و الصغيرة علي الثاني، نص العبارة المحكية عن المسالك في الجواهر: «وفي المسالك " أنه لا يتحقق التمكين من الصغيرة سواء مكنت منه أم لا، لتحريم وطئها شرعا وعدم قبولها لذلك... والمعتبر في الصغير هنا من لا يصلح للجماع ولا يتأتي منه ولا يلتذ به، وبالكبير من يتأتي منه ذلك، لا ما يتعلق بالتكليف وعدمه، فالمراهق كبير هنا».[10]
