< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نفقه/ احکام اولاد/ نظر چهارم
بحث در شرط دوم نفقه زوجه بر زوج بود كه تمكين زوجه بود و بحث شد كه تمكين شرط است يا نشوز مانع است و بيان شد كه تمكين دو نوع است، تمكين مطلق كه در همه جا بايد رعايت شود و يك تمكين خاص داشتيم كه مرادف با عدم نشوز است، و اگر ناشزه باشد، اين تمكين خاص وجود ندارد و اگر ناشزه نباشد، تمكين خاص وجود دارد.
و بيان شد كه چيزي كه از روايات استفاده مي شود، تمكين خاص است و اگر بگوئيم منظور تمكين عام است، در مواقعي كه زن عذر شرعي هم داشته باشد، بايد گفت نفقه واجب نيست.
توضيح بيشتر: بين اينكه مطلق تمكين شرط است يا اينكه تمكيني كه مرادف عدم نشوز است شرط است، فرق است. بنابر اينكه مطلق تمكين شرط باشد، انتهاء اين تمكين جايي است كه زن تمكين نكند اگرچه به خاطر عذر شرعي باشد، باز هم نفقه واجب نيست. اما اگر منظور تمكين مرادف با عدم نشوز باشد، در صورتي كه زن عذر شرعي يا عقلي داشته باشد، عدم تمكين صدق نمي كند و نفقه باز هم واجب مي باشد.
به بيان ديگر، اگر منظور تمكين مرادف با عدم نشوز باشد، مصداق اطاعت با مصداق عدم نشوز زن مطابق است و هرجا كه زن ناشزه نباشد، مطيع است و هر جا كه زن ناشزه باشد، مطيع هم نيست.
در نتيجه ما مي توانيم بگوئيم از رواياتي كه ذكر شد كه حقوق مرد بر گردن زن را ذكر كردند، تمكين نوع دوم برداشت مي شود و طاعت و عدم طاعت زن، نشوز و عدم نشوز اوست.

حاصل مطلب: جمع بين نصوص وجوب نفقه در ايامي كه زن عذر شرعي يا عقلي دارد و بين نصوصي كه دلالت بر حقوق زوجه و لزوم تمكين زوجه بر زوج مي كرد، اين است كه طاعتي كه در نفقه معتبر است، طاعت به معناي دوم است كه عدم نشوز باشد، در نتيجه فرق ندارد كه تمكين زن، شرط است يا اينكه مانع است، همانطور كه جواهر[1] به آن اشاره كرده است.
همچنين اجماعي كه مسالك ادعا كرده است، شايد ناظر به تمكين به معناي دوم تمكين است.
و همچنين تمكيني كه در كلام شرايع آمده است: «و في وجوب النفقة بالعقد او بالتمكين مردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب علي التمكين»، شايد مرادشان تمكين به معناي دوم است.
پس اقرب اين است كه تمكن شرط نفقه است، اما تمكني كه مرادف با عدم نشوز است نه مطلق تمكين.

سوال: به صرف تمكين عملي خاص، نفقه واجب است يا زن بايد لفظ هم بگويد و مثلا بگويد من در اختيار تو هستم در همه زمانها؟
جواب: دو احتمال وجود دارد و اقوي اين است كه در تمكين، عمل كفايت مي كند و نياز به لفظ نيست. چون دليلي بر لزوم لفظ وجود ندارد.

بعد از اين فروعي بيان شده است كه در جلسه بعد بيان خواهد شد.

تقریر العربی
بيان ذلك: انه فرق بين اعتبار مطلق التمكين و بين اعتبار التمكين والطاعة التي يكون عدمها نشوزا و لايكاد و ينفك عن عدم النشوز اذ علي الاول يصدق انتفائه عند اعذار الشرعية او العقلية مثل الحيض و المرض و علي الثاني لايصدق لعدم صدق النشوز علي العذر و بعبارة اخري علي الثاني مصداق الطاعة متحد مع مصداق عدم النشوز بخلاف الاول، و عليه فلنا ان نقول: النصوص المذكورة الدالة علي حقوق الزوج اقصي ما يستفاد منها، هو اعتبار الطاعة بالمعني الثاني.

و الحاصل: ان الجمع بين قولين؛ عدم صدق نشوزها عند حصول الاعذار، و لزوم نفقتها فيت لكل الاحوال، و بين النصوص الدالة علي حقوق الزوج و لزوم تمكينها له، هو اعتبار الطاعة بالمعني الثاني، و عليه فلافرق بين القول بكون التمكين شرطا و بين القول بان النشوز مانع كما اشار اليه الجواهر.[2] و لعل اجماع المذكور عن المسالك ايضا ناظر الي هذا التمكن لا مطلق التمكن و كذا التمكين المذكور في كلام الشرايع: «و في وجوب النفقة بالعقد او بالتمكين مردد اظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب علي التمكين».
فالاقرب شرطية اطاعة الخاصة و التمكين المخصوص لوجوب النفقة لا مطلق التمكين.

و هل يكفي في تحقق التمكين المذكور تميكنها عملا او لا بل يحتاج الي لفظ من قِبَل المراة كان تقول: «سلمت نفسي اليك اي زمان شئت» و امثالها؟
الاقوي هو الاول لعدم الدليل علي لزوم اللفظ و عدم توقف صدق الطاعة و التمكين عرفا عليه.

هذا، ربما يترتب علي اشتراط التمكين المطلق في وجوب النفقة و عدمه فروعا اشار الي هذه الفروع الاكابر منهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo