< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
بحث در اين بود كه اگر پدر فوت كرد، حق حضانت به مادر بر مي گردد نه به وصي پدر.
شرايع مي فرمايد: «وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا، كانت الأم الحرة أحق به، وإن تزوجت».[1]
اگر پدر كافر يا مملوك باشد، مادر احق از پدر است اگرچه ازداج كرده باشد.
نكته: قيد «و ان تزوجت» امكان دارد براي جمله ماقبل هم است، كه بايد به رويه محقق حلي رجوع شود.
عبارت قواعد بنابر آنچه ايضاح نقل كرده، شبيه عبارت شرايع است.
جواهر در مقام دليل بر اين عبارت مي فرمايند: «بل لعله لا خلاف فيه، إذ ليس ذاك إلا من جهة عدم حق لهما في الحالين، فيبقى حقها حينئذ بلا معارض».[2]
مي فرمايند: در اين كلام كه در صورت كفر يا مملوك بودن پدر، حضانت به مادر بر مي گردد، كسي ادعاي خلاف نكرده و پدر هيچ حقي نسبت به فرزند ندارد، در نتيجه حق مادر بدون معارض باقي مي ماند.
حاصل آنچه در ذيل بحثهاي قبلي بيان شد اين است كه ولايت پدر، مثل ولايت مادر، مشروط به شرايطي است، از جمله اينكه پدر حر و مسلمان باشد. و فقط يك شرط است كه مادر دارد و پدر ندارد و آن اين است كه اين مادر ازدواج نكرده باشد.
مختار ما هم همين است كه در صورت عبد بودن يا كافر بودن پدر، او حقي ندارد.

شرايع مي فرمايد: «أعتق كان حكمه حكم الحر».[3]
مي فرمايد: اگر پدر بعدها آزاد شد، حكمش حكم حر است و حق حضانت به او بر مي گردد.
قواعد هم مثل همين عبارت شرايع را فرموده است.

دليل اين مطلب:
جواهر مي فرمايد: «بلا خلاف أجده فيه للنص المتقدم، ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل الفاسق إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناء على اعتبارها، ضرورة اتحاد الجميع في المدارك، وهو أن الولاية ثابتة بالأصل وإنما تخلفت لفقد الشرط، فإذا حصل ثبتت. أو أن هذه الأشياء موانع، فإذا زالت أثرت...».[4]
مي فرمايند: هيچ مخالفي در اين نيست كه اگر پدر آزاد شد، حضانت او برمي گردد و اين عدم اختلاف بخاطر رواياتي است كه قبلا بيان شد. همچنين اگر پدر كافر، مسلمان شود باز هم حق حضانت او بر مي گردد. و همچنين اگر پدر ديوانه، عاقل شد، حق حضانت بر مي گردد، و يا اينكه اگر پدر فاسق بود، در زمان عدالت او حق حضانت بر مي گردد و همچنين در بقيه شرايط حضانت اگر برگردد، حضانت بر مي گردد و دليل اين برگشتن اين است كه مدرك همه شرايط يكي است و آن اين است كه به حكم اصل اوليه اين است كه ولايت با پدر است و اگر شرطي از شروط حضانت از بين رفت، ولايت از بين مي رود و اگر دوباره شرط برگشت، حق ولايت بر مي گردد. يا اينكه مي توان گفت عدم وجود شروط، موانعي هستند براي حضانت و اگر اين موانع بر طرف شد، حق بر مي گردد.
شايد مراد جواهر از نص اين روايت باشد: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ‌ الْأَب‌»[5]
راوي مي گويد: امام فرمود، هر زن آزادي كه با عبدي ازدواج كند و بچه اي از آنها به دنيا بيايد، اين زن نسبت به اولاد خودش از مرد احق است و بچه ها هم تابع مادر هستند و آزاد هستند، حال اگر شوهر عبد، آزاد شود، اين شوهر احق از مادر نسبت به حضانت فرزند است. چون اين فرد پدر است.
حاصل مطلب: مختار ما هم به تبع جواهر و شرايع اين است كه اگر پدر و يا مادر، شرطي را نداشتند و بعد اين شرط برگشت، حق حضانت هم بر مي گردد.

تقریر العربی
شرايع: «وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا، كانت الأم الحرة أحق به، وإن تزوجت».[6]
مثله تقریبا عبارة القواعد علی ما فی الایضاح.[7]
جواهر: «بل لعله لا خلاف فيه، إذ ليس ذاك إلا من جهة عدم حق لهما في الحالين، فيبقى حقها حينئذ بلا معارض».[8]
مثل دلالة الام مشروطة بشرائط، الكلام، الكلام الا في قيد واحد، و هو عدم التزويج مع الغير حيث عرفت انه شرط لولاية الام زمن حياة الاب و استجماعه الشرائط بخلاف الاب.
و المختار ما افاده الشرايع.

شرايع: «أعتق كان حكمه حكم الحر».[9]
و مثله القواعد و استدل عليه الجواهر بقوله: «بلا خلاف أجده فيه للنص المتقدم، ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل الفاسق إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناء على اعتبارها، ضرورة اتحاد الجميع في المدارك، وهو أن الولاية ثابتة بالأصل وإنما تخلفت لفقد الشرط، فإذا حصل ثبتت. أو أن هذه الأشياء موانع، فإذا زالت أثرت...».[10]
و لعل مراده من النص المذكور ما عن الفضيل بن يسار، «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ‌ الْأَب‌»[11] و روايات اخر مثلها.
و الحاصل ان المختار تبعا للجواهر و الشرايع هو عود الولاية و الحضانة عند زوال المانع الحصول الشرط مطلقا اي شرط كان الشرط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo