درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
سوال: آیه خنثای مشکله ملحق به پسر است یا دختر؟
بیان شد که بعد از دوسال، حضانت دختر با مادر است و حضانت با پسر با پدر، حال حکم خنثی چیست؟
جواب: دو قول است:
قول اول: ملحق به دختر است و باید به مادر داده شود. چون تا دوسال که حضانت با مادر بوده است، حال که دو سال تمام شده، شک می کنیم که حضانت با مادر است یا خیر، استصحاب بقاء حضانت می شود.
قول دوم: ملحق به پسر است و باید به پدر داده شود. چون حضانت فرزند بعد از دو سال، زمانی با مادر است که فرزند دختر باشد، اما اگر دختر نباشد، با مادر نیست. خنثی هم که معلوم نیست دختر باشد و حضانتش با مادر نمی باشد.
جواهر قول دوم را اختیار کرده است و این قول احق است. چون در جلسه 26/6 تحت عنوان مقدمه دوم بیان شد که اصل، احقیت پدر نسبت به فرزند است، مگر دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. حال اگر دختر بودن فرزند ثابت شود، از تحت این اصل خارج می شود و همچنین دوسال اول همه فرزندان هم خارج می شوند اما نسبت به خنثی شک است و از اصل خارج نمی شود و حضانت با پدر خواهد بود.
شرایع می فرماید: «ولو مات، كانت الأم أحق بهما من الوصي».[1]
تا به حال بحث در جایی بود که پدر و مادر هر دو زنده هستند، حال اگر پدر فوت کرد و وصی یا بستگانی دارد، حضانت به وصی و بستگان پدر می رسد یا به مادر؟
جواهر می فرماید: «بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله». بعد مي فرمايند: «ومن باقي أقاربه حتى أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل، ولأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "».[2]
می فرمایند: فرق ندارد که زمان فوت پدر وقتی باشد که حضانت به او منتقل شده باشد یا خیر. بعد می فرمایند: اگر پدر فوت کرد حضانت با مادر است و مادر احق از وصی است و بعد می فرمایند: مادر احق از همه بستگان پدر بعد فوت او می باشد. همچنین اگر در زمان حضانت مادر، مادر فوت کند، حضانت به پدر منتقل می شود و هیچ خلافی در این بحث نیافتم، بلکه ظاهر علما این است که اجماع بر این دارند، همچنین در بعضی از صورتهای مساله، اصل اقتضا می کند که به حضانت به دیگری برسد، نه به اقرباء و در بقیه صورتها هم از باب عدم قول به فصل می گوئیم که حکمش همین است.
همچنین چند روایت در این مساله وجود دارد که در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است.
مثل: «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ... وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[3]
راوي مي گويد: مردي مرد و از زن خود اولادي دارد... حضرت مي فرمايند اگر اين مرد فوت شده وصي دارد، اين وصي حق ندارد بچه را از مادر جدا كند و وصي بايد صبر كند تا بچه بزرگ شود و مال او را به او واگذار كند.
و مثل: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ ».[4]
راوي مي گويد: اگر پدر فوت كند، مادر براي حضانت احق از بستگان پدر است.
روايات ديگري هم به همين مضمون وجود دارد.
جواهر در عبارتي زيبا مي فرمايند: «فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده، أما مع عدمه فليس الحق حينئذ إلا لذي الحق، ضرورة فرض عم الأحق منه، وكأن ذلك ونحوه منشأ اتفاق الأصحاب».[5]
مي فرمايند: حق حضانت هم براي پدر است و هم برا ي مادر است، الا اينكه پدر سزاورتر است، اما حق براي مادر هم وجود دارد. حال اين احقيت در جايي براي پدر است كه زنده باشد و اگر فوت كرد، هنوز حق حضانت براي مادر باقي است و حضانت به مادر كه زنده است منتقل مي شود. چون فرض اين است كه با فوت شوهر، ديگر كسي نيست كه از زن احق نسبت به حضانت بچه باشد. گويا اين مطالبي كه ما بيان كرديم، منشاء اتفاق اصحاب است كه اگر يكي از زن و يا مرد مردند، حق حضانت به ديگري منتقل مي شود.
عبارت شرايع هم اطلاق داشت و اقتضاء احقيت مادر از وصي و بستگان پدر را دارد و فرق ندارد كه مادر ازدواج كرده باشد يا ازدواج نكرده باشد. بلكه امكان دارد عبارت «و ان تزوجت» كه در عبارت بعدي شرايع آمده است، به اين عبارت هم بر مي گردد.
قواعد هم تقريبا مثل شرايع فرموده است.
و مختار ما هم همين است.
تقریر العربی
و اما الخنثی المشکل: ففی الحاقه بالذکر و الانثی قولان:منشاء القولین اما القول بالالحاق بالانثی فهو استصحاب حق حضانة الام الثابت قبل اتمام الحولین، مع الشک فی الذکورة التی هی تمنع عنه و اما القول بالالحاق بالذکر ان استحقاقها الحضانة مشروط بالانوثیة و هی غیر ثابت و اختار الجواهر الثانی، و نسب الی المسالک الاول و الاظهر هو الثانی لما تقدم تحت عنوان مقدمة الثانیة من ان الاصل احقیة الوالد بالولد الا ما خرج بالدلیل عنه فیکون الخنثی باقیا تحته، للشک فی خروجه عنه.
شرایع: «ولو مات، كانت الأم أحق بهما من الوصي».[6]
جواهر: «بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله».
ثم زاد الجواهر: «ومن باقي أقاربه حتى أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل، ولأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "».[7]
و روایة «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ... وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[8] تقدم ذکره.
و رواية «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ ».[9] تقدم ذکره.
و نصوص آخر من الآیات و الروایات.
و لقد احسن لاثبات المدعی صاحب الجواهر بقوله «فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده، أما مع عدمه فليس الحق حينئذ إلا لذي الحق، ضرورة فرض عم الأحق منه، وكأن ذلك ونحوه منشأ اتفاق الأصحاب».[10]
و اطلاق عبارة الشرايع يقتضي احقية الام من الوصي و العصبة و لو كانت متزوجة، بل يمكن ان يقال: كلمة: «و ان تزوجت» في عبارة الشرايع الآتية ايضا ترجع الي العبارة المذكور.
و الحاصل ان ما افاده هو المختار، لما ذكر.
و مثل عبارة الشرايع تقريبا عبارة القواعد.
سوال: آیه خنثای مشکله ملحق به پسر است یا دختر؟
بیان شد که بعد از دوسال، حضانت دختر با مادر است و حضانت با پسر با پدر، حال حکم خنثی چیست؟
جواب: دو قول است:
قول اول: ملحق به دختر است و باید به مادر داده شود. چون تا دوسال که حضانت با مادر بوده است، حال که دو سال تمام شده، شک می کنیم که حضانت با مادر است یا خیر، استصحاب بقاء حضانت می شود.
قول دوم: ملحق به پسر است و باید به پدر داده شود. چون حضانت فرزند بعد از دو سال، زمانی با مادر است که فرزند دختر باشد، اما اگر دختر نباشد، با مادر نیست. خنثی هم که معلوم نیست دختر باشد و حضانتش با مادر نمی باشد.
جواهر قول دوم را اختیار کرده است و این قول احق است. چون در جلسه 26/6 تحت عنوان مقدمه دوم بیان شد که اصل، احقیت پدر نسبت به فرزند است، مگر دلیلی بر خلاف آن داشته باشیم. حال اگر دختر بودن فرزند ثابت شود، از تحت این اصل خارج می شود و همچنین دوسال اول همه فرزندان هم خارج می شوند اما نسبت به خنثی شک است و از اصل خارج نمی شود و حضانت با پدر خواهد بود.
شرایع می فرماید: «ولو مات، كانت الأم أحق بهما من الوصي».[1]
تا به حال بحث در جایی بود که پدر و مادر هر دو زنده هستند، حال اگر پدر فوت کرد و وصی یا بستگانی دارد، حضانت به وصی و بستگان پدر می رسد یا به مادر؟
جواهر می فرماید: «بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله». بعد مي فرمايند: «ومن باقي أقاربه حتى أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل، ولأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "».[2]
می فرمایند: فرق ندارد که زمان فوت پدر وقتی باشد که حضانت به او منتقل شده باشد یا خیر. بعد می فرمایند: اگر پدر فوت کرد حضانت با مادر است و مادر احق از وصی است و بعد می فرمایند: مادر احق از همه بستگان پدر بعد فوت او می باشد. همچنین اگر در زمان حضانت مادر، مادر فوت کند، حضانت به پدر منتقل می شود و هیچ خلافی در این بحث نیافتم، بلکه ظاهر علما این است که اجماع بر این دارند، همچنین در بعضی از صورتهای مساله، اصل اقتضا می کند که به حضانت به دیگری برسد، نه به اقرباء و در بقیه صورتها هم از باب عدم قول به فصل می گوئیم که حکمش همین است.
همچنین چند روایت در این مساله وجود دارد که در صورت فوت پدر، حضانت با مادر است.
مثل: «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ... وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[3]
راوي مي گويد: مردي مرد و از زن خود اولادي دارد... حضرت مي فرمايند اگر اين مرد فوت شده وصي دارد، اين وصي حق ندارد بچه را از مادر جدا كند و وصي بايد صبر كند تا بچه بزرگ شود و مال او را به او واگذار كند.
و مثل: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ ».[4]
راوي مي گويد: اگر پدر فوت كند، مادر براي حضانت احق از بستگان پدر است.
روايات ديگري هم به همين مضمون وجود دارد.
جواهر در عبارتي زيبا مي فرمايند: «فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده، أما مع عدمه فليس الحق حينئذ إلا لذي الحق، ضرورة فرض عم الأحق منه، وكأن ذلك ونحوه منشأ اتفاق الأصحاب».[5]
مي فرمايند: حق حضانت هم براي پدر است و هم برا ي مادر است، الا اينكه پدر سزاورتر است، اما حق براي مادر هم وجود دارد. حال اين احقيت در جايي براي پدر است كه زنده باشد و اگر فوت كرد، هنوز حق حضانت براي مادر باقي است و حضانت به مادر كه زنده است منتقل مي شود. چون فرض اين است كه با فوت شوهر، ديگر كسي نيست كه از زن احق نسبت به حضانت بچه باشد. گويا اين مطالبي كه ما بيان كرديم، منشاء اتفاق اصحاب است كه اگر يكي از زن و يا مرد مردند، حق حضانت به ديگري منتقل مي شود.
عبارت شرايع هم اطلاق داشت و اقتضاء احقيت مادر از وصي و بستگان پدر را دارد و فرق ندارد كه مادر ازدواج كرده باشد يا ازدواج نكرده باشد. بلكه امكان دارد عبارت «و ان تزوجت» كه در عبارت بعدي شرايع آمده است، به اين عبارت هم بر مي گردد.
قواعد هم تقريبا مثل شرايع فرموده است.
و مختار ما هم همين است.
تقریر العربی
و اما الخنثی المشکل: ففی الحاقه بالذکر و الانثی قولان:منشاء القولین اما القول بالالحاق بالانثی فهو استصحاب حق حضانة الام الثابت قبل اتمام الحولین، مع الشک فی الذکورة التی هی تمنع عنه و اما القول بالالحاق بالذکر ان استحقاقها الحضانة مشروط بالانوثیة و هی غیر ثابت و اختار الجواهر الثانی، و نسب الی المسالک الاول و الاظهر هو الثانی لما تقدم تحت عنوان مقدمة الثانیة من ان الاصل احقیة الوالد بالولد الا ما خرج بالدلیل عنه فیکون الخنثی باقیا تحته، للشک فی خروجه عنه.
شرایع: «ولو مات، كانت الأم أحق بهما من الوصي».[6]
جواهر: «بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله».
ثم زاد الجواهر: «ومن باقي أقاربه حتى أبيه وأمه فضلا عن غيرهما، كما أنها لو ماتت هي في زمن حضانتها كان الأب أحق بهما من وصيها ومن أبيها وأمها فضلا عن باقي أقاربها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل ظاهرهم الاجماع عليه، للأصل في بعض الصور متمما بعدم القول بالفصل، ولأنها أشفق وأرفق " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "».[7]
و روایة «عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ... وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[8] تقدم ذکره.
و رواية «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ ».[9] تقدم ذکره.
و نصوص آخر من الآیات و الروایات.
و لقد احسن لاثبات المدعی صاحب الجواهر بقوله «فأصل الحق ثابت لكل منهما إلا أنه يكون غيره أحق منه ومن المعلوم أن ذلك يكون مع وجوده، أما مع عدمه فليس الحق حينئذ إلا لذي الحق، ضرورة فرض عم الأحق منه، وكأن ذلك ونحوه منشأ اتفاق الأصحاب».[10]
و اطلاق عبارة الشرايع يقتضي احقية الام من الوصي و العصبة و لو كانت متزوجة، بل يمكن ان يقال: كلمة: «و ان تزوجت» في عبارة الشرايع الآتية ايضا ترجع الي العبارة المذكور.
و الحاصل ان ما افاده هو المختار، لما ذكر.
و مثل عبارة الشرايع تقريبا عبارة القواعد.
