< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
بحث در سه قولی که بود که در زمان مدت حضانت مادر برای دختر بعد از دو سال بود.
دلیل قول اول که تا هفت سال بود بیان شد.

دلیل قول دوم (تا نه سال حضانت با مادر است):
صاحب جواهر[1] این قول را به شیخ مفید، سلار و قاضی نسبت می دهند. همچنین ایضاح[2] هم این قول را به همین بزرگواران نسبت می دهند.
مدرک این قول:
جواهر تصریح می کند که مستند قابل اعتمادی برای این قول پیدا نکردیم، و می فرمایند: «إلا أنا لم نقف على مستنده اللهم إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولا بد للأب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي علي والقاضي أيضا».[3]
می فرمایند: ما برای مستند این قول، چیزی نیافتیم. مگر اینکه گفته شود: دختر باید مستوره باشد و محافظ داشته باشد، از آن طرف پدر معمولا در منزل نیست و دختر هم تا زمان بلوغ نیاز به محافظ دارد و این کار از غیر مادر ساخته نیست. در نتیجه حضانت باید با مادر باشد تا دختر بالغ شود که سن نه سالگی می باشد. همچنین دلیل دیگری برای این قول وجود دارد و آن استصحاب بقاء حضانت در دو سال نسبت به دختر است.

مستند قول سوم (حضانت با مادر است تا زمانی که تزویج نکرده باشد):
جواهر[4] این قول را به شیخ صدوق و ابوعلی نسبت داده است.
مدرک این قول، خبری است که قبلا از منقری نقل شد که این خبر، مرسله بود و به خاطر عمل علماء جبران ارسال شده است.
روایت این است: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[5]
راوی می گوید از امام صادق علیه السلام سوال شد: مردی زن خود را طلاق می دهد و فرزندی هم دارند، کدامیک از این دو به فرزند احق هستند؟ حضرت فرمودند: زن احق به فرزند هست تا زمانی که مادر ازدواج نکرده است.
در این روایت حد حضانت مادر، تزویج او بیان شده است.

جواهر بر این حرف اشکال می کند و می فرماید: «ولكن يمكن حمل الخبر وكلاميهما على ما قبل البلوغ على ما يقتضيه الأصول، كما عن صريح الخلاف، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين».[6]
مي فرمايند: اين روايت و فرمايش شيخ صدوق و ابوعلي را به اينگونه مي شود توجيه كرد و گفت اين كلمات در جايي است كه قبل از بلوغ باشد، يعني تا قبل بلوغ دختر تا زماني كه مادر ازدواج نكرده، با مادر است.
در نتيجه اين حرف، آخر حضانت قول دوم و نه سالگي مي باشد.
اقول:
صاحب وسائل الشيعه در ذيل همين روايت مي فرمايند: «قال الشیخ:... ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم»[7]
ايشان در ذيل روايت به شيخ طوسي نسبت داده اند كه روايت در جايي است كه هنوز بچه از شير گرفته نشده باشد، يعني اگر در دوران شيرخوارگي مادر ازدواج كرد، حضانت ساقط است.
در نتيجه اين حرف، اين قول نه مخالف با قول اول است و نه با قول دوم. چون اين حرف مربوط به قبل از گرفتن بچه از شير است.

حاصل مطلب: براي اين قول سوم مثل قول دوم مدرك قابل اعتمادي نيست و اقرب همان قول اول است كه تا هفت سالگي حضانت دختر با مادر است به تبع جواهر، شرايع و قواعد و... به خاطر اجماع و رواياتي كه بيان شده است.
اين تمام كلام در بحث اول بود.

قبلا گفتيم كه از عبارت شرايع استفاده مي شود كه بحث در چند صورت قرار گرفته، صورت اول جايي بود كه والدين زنده هستند و از يكديگر جدا نشدند كه بيان شد.
صورت دوم: مادر از پدر جدا شود و مادر با ديگري ازدواج كند.
شرايع مي فرمايد: «ولو تزوجت الأم، سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما».[8]
مي فرمايند: اگر مادر با ديگري ازدواج كند، حضانت او از پسر و دختر ساقط مي شود و پدر احق به فرزند مي باشد.

دليل اين قول:
جواهر در دليل مي فرمايند: «للنص و الاجماع السابقین...».[9]
مي فرمايند: ما بر اين مطلب هم روايت داريم و هم اجماع داريم كه با ازدواج مادر، حضانت به پدر منتقل مي شود كه قبلا بيان شده است.
ظاهر اين است كه مراد جواهر از روايت، خبر منقري است كه بيان شد و در آن آمده است زن تا زماني كه ازدواج نكرده احق به حضانت است.

بعد از اين بيان، جواهر مي فرمايد: «نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها... وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما»
مي فرمايند: اگر مادر ازدواج كند، حق حضانت از بين مي رود اما نبايد كاري كنند كه بچه ديگر مادر را نبينند و بايد هر چند وقتي يكديگر را ببينند.

تقریر العربی
و اما مستند القول الثانی –تبلغ تسعا- الذی نسبه الجواهر[10] الي المفيد و سلار، و القاضي و مثله في النسبة ايضاح[11].
صرح الجواهر علی عدم مستند ظاهر کان قبلا للاعتماد علیه، نصه: «إلا أنا لم نقف على مستنده اللهم إلا أن يقال: إنها لما كانت مستورة ولا بد للأب من التبرج كثيرا لم يكن بد من ولي يربيها إلى البلوغ، وحده تسع سنين، أو تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكر، كما عن الخلاف والمبسوط وأبي علي والقاضي أيضا».

و اما مستند القول الثالث –ما لم تتزوج الام-:
الذي نسبه الجواهر[12] الی الصدوق فی المقنع و ابو علی و المدرک عبارة عن:
مرسل المنقری المتقدم ذکره: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[13]
و اورد علیه الجواهر بما نصه: «ولكن يمكن حمل الخبر وكلاميهما على ما قبل البلوغ على ما يقتضيه الأصول، كما عن صريح الخلاف، فيوافق القول بالانتهاء إلى تسع سنين».[14]
اقول: نسب صاحب الوسائل الی الشیخ حملها علی ما قیل فطام الولد نصه: «قال الشیخ:... ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم»[15] و عليه ايضا لايكون مخالفا للقول بالانتها و الي تسع و لا السبع.
و الحاصل لايكون للقول الثالث منثل القول الثاني مستند قابل للاعتماد، فالمتبع هو القول الاول –سبع سنين- تبعا للجواهر و الشرايع و القواعد وغيرهم، لما ذكر من المستند و الاجماع.
هذا تمام الكلام في صورة الاولي –حياة الوالدين و بقاء الزواج بينهما-

و اما الصورة الثانية –نكاح الام مع غير الوالد-
التي تقدم اشارة اليها و صرح بها ههنا:
شرايع: «ولو تزوجت الأم، سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى، وكان الأب أحق بهما».[16]
و استدل له الجواهر بقوله: «للنص و الاجماع السابقین...».[17]
و الظاهر ان مراده من النص خبر المنقری المذکورة فی هذه الجلسة حیث ان فیه «المراة احق بالولد ما لم تتزوج» و امثاله.
ثم زاد الجواهر: «نعم ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه، لما في ذلك من قطع الرحم والمضارة بها... وخصوصا في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما» هذا کله فی الذکر و الانثی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo