درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
گفتيم كه معروف و مشهور قائل هستند كه مادر براي حضانت نسبت به بچه اي كه شير مي خورد، احق است و مخالف ابن فهد بود.
بحث در ادله قول مشهور بود كه اجماع و آيه قرآن ذكر شد.
روايت:
جواهر[1] اين روايات را به روايات باب رضاع ارجاع داده است و ما هم كه به وسائل مراجعه كرديم روايت خاصي وجود ندارد و همان روايات رضاع در اينجا وجود دارد، مثل:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه».[2]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه اگر مردي زن خود را طلاق داد و اين زن حامله بود، مرد بايد نفقه اين زن را بدهد تا زماني كه اين وضع حمل كند و زماني كه وضع حمل كرد، مرد بايد اجرت پرستاري را به زن بدهد و به مادر بچه ضرر وارد نكند. مگر اينكه اين مرد، زني را پيدا كند كه حاضر باشد به پول كمتري بچه را شير دهد، حال اگر مادر به پول كمتر راضي شد، مادر نسبت به بقيه احق است براي رضاع فرزندش تا زماني كه بچه را از شير بگيرند.
اين روايت صريح در اين است كه تا زماني كه بچه شير مي خورد، مادر از بقيه احق است.
منها: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[3]
راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال شد: مردي زن خود را طلاق داده، كداميك نسبت به حضانت بچه سزاوارتر است؟ حضرت فرمودند: زن تا زماني كه ازدواج نكرده احق است.
ارسال اين روايت با اجماع و عدم خلاف علماء جبران مي شود همانطور كه جواهر[4] گفته است.
منها: «أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَه».[5]
راوي مي گويد: من به همراه بشر نامه اي به امام نوشتيم كه مردي زني را عقد كرده است و بچه دار شده است، بعد مرد اين زن را طلاق داده است، حال كي بر مرد واجب است كه بچه را از زن بگيرد؟ حضرت فرمودند: وقتي بچه هفت سال شد، مرد اين بچه را از مادر مي گيرد، و مي تواند بچه را از مادر بگيرد يا نگيرد.
اين روايت هم صريح در اين است كه بچه تا هفت سال بايد نزد مادر باشد و پدر حق ندارد او را از مادر بگيرد.
دلايل قول ابن فهد:
ايشان مي گويد در زمان دو سال هم مادر و پدر هر دو در حضانت مساوي هستند و دلايل ايشان اين است:
1.اجماع.
2.اين روايت: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ[6]- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[7]
راوي از امام صادق عليه السلام در ذيل آيه مذكور نقل مي كند كه حضرت فرمودند كه تا زماني كه بچه در زمان شيرخوارگي است، حق بين پدر و مادر مساوي است، و زماني كه از شير گرفته شد، پدر از مادر سزاوارتر است و اگر پدر مورد، مادر از بستگان پدر احق است و اگر پدر بچه زني را پيدا كرد كه با چهار درهم شير ميدهد اما مادر مي گويد 5 درهم مي خواهم، پدر مي تواند بچه را از مادر بگيرد. اما بهتر اين است كه بچه را به مادر واگذار كند و لو اينكه يك درهم بيشتر مي گيرد.
در اين روايت آمده است كه مادر و پدر به طور مساوي حق دارند و مادر حق نيست.
صاحب جواهر در رد ادله ابن فهد فرموده است: «وفيه أن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه».[8]
نسبت به اجماع: اجماعي كه ابن فهد ادعا كرده است، نمي تواند قابل اعتماد باشد، چون اكثر بلكه همه علماء مي گويند در زمان رضاع مادر احق است.
نسبت به روايت: اولا: صدر خبر با ذيل خبر تنافي دارد.
ثانيا: مراد از تسويه اي كه در روايت فرموده است، واضح نيست. چون ممكن است تسويه اين گونه معنا شود كه مادر بايد شير بدهد و پدر هم بايد اجرت دهد و تربيت متوقف بر پول پدر و شير مادر است و هر دو به طور مساوي در تربيت نقش دارند. پس منظور اين نيست كه در حضانت مساوي باشند.
ثالثا: اين خبر در مقابل اخبار مخالف ضعيف است.
و لعل مقصوده من معارضة الصدر مع الذیل هو التنافی بین کلمة «السویة» فی الصدر مع جملة: «فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا... مع انه».
هذا و المختار تبعا للمشهور و الشرایع احقیة الام بالولد لما ذکر من الادلة.
تقریر العربی
و اما السنة:
فهی التی تقدمت فی باب الرضاع ایضا و اشار الیه ایضا صاحب الجواهر[9]:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه».[10]
منها: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[11]
و ارسالها منجبر بعدم الخلاف كما صرح به صاحب الجواهر.[12]
منها: «أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَه».[13]
و دلالتها علی احقیتها فی الجملة واضحة.
و استدل لما اختاره ابن الفهد مضافا الی اجماع الذی ادعاه «ابن فهد» بما رواه:
منها: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ[14]- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[15]
و ناقش فیه صاحب الجواهر بما نصه: «وفيه أن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه».[16]
مقصود جواهر از تنافي صدر و ذيل:
شايد منظور ايشان اين باشد كه بين كلمه «السويه» با جمله « فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا... مع امه» تنافي دارد. چون در اول روايت گفته كه مساوي هستند و بعد در ذيل مي گويد اختيار در پدر است كه بگيرد يا نه اما اگر نگيرد بهتر است و اين بهتر بودن اين معنا را دارد كه مادر احقيت است.
مختار ما به تبع مشهور احقيت زن نسبت به مرد در دوران رضاع است.
گفتيم كه معروف و مشهور قائل هستند كه مادر براي حضانت نسبت به بچه اي كه شير مي خورد، احق است و مخالف ابن فهد بود.
بحث در ادله قول مشهور بود كه اجماع و آيه قرآن ذكر شد.
روايت:
جواهر[1] اين روايات را به روايات باب رضاع ارجاع داده است و ما هم كه به وسائل مراجعه كرديم روايت خاصي وجود ندارد و همان روايات رضاع در اينجا وجود دارد، مثل:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه».[2]
راوي از امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه اگر مردي زن خود را طلاق داد و اين زن حامله بود، مرد بايد نفقه اين زن را بدهد تا زماني كه اين وضع حمل كند و زماني كه وضع حمل كرد، مرد بايد اجرت پرستاري را به زن بدهد و به مادر بچه ضرر وارد نكند. مگر اينكه اين مرد، زني را پيدا كند كه حاضر باشد به پول كمتري بچه را شير دهد، حال اگر مادر به پول كمتر راضي شد، مادر نسبت به بقيه احق است براي رضاع فرزندش تا زماني كه بچه را از شير بگيرند.
اين روايت صريح در اين است كه تا زماني كه بچه شير مي خورد، مادر از بقيه احق است.
منها: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[3]
راوي مي گويد از امام صادق عليه السلام سوال شد: مردي زن خود را طلاق داده، كداميك نسبت به حضانت بچه سزاوارتر است؟ حضرت فرمودند: زن تا زماني كه ازدواج نكرده احق است.
ارسال اين روايت با اجماع و عدم خلاف علماء جبران مي شود همانطور كه جواهر[4] گفته است.
منها: «أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَه».[5]
راوي مي گويد: من به همراه بشر نامه اي به امام نوشتيم كه مردي زني را عقد كرده است و بچه دار شده است، بعد مرد اين زن را طلاق داده است، حال كي بر مرد واجب است كه بچه را از زن بگيرد؟ حضرت فرمودند: وقتي بچه هفت سال شد، مرد اين بچه را از مادر مي گيرد، و مي تواند بچه را از مادر بگيرد يا نگيرد.
اين روايت هم صريح در اين است كه بچه تا هفت سال بايد نزد مادر باشد و پدر حق ندارد او را از مادر بگيرد.
دلايل قول ابن فهد:
ايشان مي گويد در زمان دو سال هم مادر و پدر هر دو در حضانت مساوي هستند و دلايل ايشان اين است:
1.اجماع.
2.اين روايت: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ[6]- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[7]
راوي از امام صادق عليه السلام در ذيل آيه مذكور نقل مي كند كه حضرت فرمودند كه تا زماني كه بچه در زمان شيرخوارگي است، حق بين پدر و مادر مساوي است، و زماني كه از شير گرفته شد، پدر از مادر سزاوارتر است و اگر پدر مورد، مادر از بستگان پدر احق است و اگر پدر بچه زني را پيدا كرد كه با چهار درهم شير ميدهد اما مادر مي گويد 5 درهم مي خواهم، پدر مي تواند بچه را از مادر بگيرد. اما بهتر اين است كه بچه را به مادر واگذار كند و لو اينكه يك درهم بيشتر مي گيرد.
در اين روايت آمده است كه مادر و پدر به طور مساوي حق دارند و مادر حق نيست.
صاحب جواهر در رد ادله ابن فهد فرموده است: «وفيه أن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه».[8]
نسبت به اجماع: اجماعي كه ابن فهد ادعا كرده است، نمي تواند قابل اعتماد باشد، چون اكثر بلكه همه علماء مي گويند در زمان رضاع مادر احق است.
نسبت به روايت: اولا: صدر خبر با ذيل خبر تنافي دارد.
ثانيا: مراد از تسويه اي كه در روايت فرموده است، واضح نيست. چون ممكن است تسويه اين گونه معنا شود كه مادر بايد شير بدهد و پدر هم بايد اجرت دهد و تربيت متوقف بر پول پدر و شير مادر است و هر دو به طور مساوي در تربيت نقش دارند. پس منظور اين نيست كه در حضانت مساوي باشند.
ثالثا: اين خبر در مقابل اخبار مخالف ضعيف است.
و لعل مقصوده من معارضة الصدر مع الذیل هو التنافی بین کلمة «السویة» فی الصدر مع جملة: «فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا... مع انه».
هذا و المختار تبعا للمشهور و الشرایع احقیة الام بالولد لما ذکر من الادلة.
تقریر العربی
و اما السنة:
فهی التی تقدمت فی باب الرضاع ایضا و اشار الیه ایضا صاحب الجواهر[9]:
منها: «عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه».[10]
منها: «عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ».[11]
و ارسالها منجبر بعدم الخلاف كما صرح به صاحب الجواهر.[12]
منها: «أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَ فَارَقَهَا مَتَى يَجِبُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَلَدَهُ فَكَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَكَهُ فَلَه».[13]
و دلالتها علی احقیتها فی الجملة واضحة.
و استدل لما اختاره ابن الفهد مضافا الی اجماع الذی ادعاه «ابن فهد» بما رواه:
منها: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ[14]- قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ».[15]
و ناقش فیه صاحب الجواهر بما نصه: «وفيه أن الاجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل، ومعارضة صدر الخبر بذيله مع عدم وضوح المراد بالتسوية فيه، إذ يمكن إرادة ذلك من جهة أن على الأم الرضاعة وعلى الأب الأجرة فتربيته بينهما بالسوية من هذه الحيثية، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه».[16]
مقصود جواهر از تنافي صدر و ذيل:
شايد منظور ايشان اين باشد كه بين كلمه «السويه» با جمله « فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا... مع امه» تنافي دارد. چون در اول روايت گفته كه مساوي هستند و بعد در ذيل مي گويد اختيار در پدر است كه بگيرد يا نه اما اگر نگيرد بهتر است و اين بهتر بودن اين معنا را دارد كه مادر احقيت است.
مختار ما به تبع مشهور احقيت زن نسبت به مرد در دوران رضاع است.
