درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ حضانت
بحث در معنای لغوی حضن بود. بیان شد که حضن موضع مخصوصی در بدن است که در انسان زیر بغل یا روی سینه باشد و در پرندگان زیر بال باشد.
حاضن و حاضنه به کسی گفته می شود که از کسی که محتاج به حضن است محافظت می کند. همچون مرغ که از تخم خود حفاظت می کند یا انسان که از فرزند کوچک خود محافظت می کند.
حضانت هم فعل حاضن یا حاضنه می باشد.
مناسبت بین عمل ولی طفل، با معنای لغوی حضن واضح است به اینکه ولی بچه را در بغل خود می گیرد.
در اینکه بین معنای لغوی با معنای اصطلاحی که عمل ولی باشد، مناسبت است، فرقی نیست که حضانت جزو ولایات باشد یا حقی برای حاضن باشد.
جواهر[1] هم اشاره می کند که آیا حضانت از ولایات ولی است یا از احقیت ولی نسبت به دیگران است و فرق بین این دو معنا این است که اگر حضانت ولایت باشد، قابل اسقاط نیست اما اگر حضانت احقیت باشد، در صورتی که اجماع بر خلاف نباشد، قابل اسقاط است.
جهت دوم: چه کسی حاضن یا حاضنه است؟
مقدمه 1: از کلمات بزرگان مانند جواهر و قواعد استفاده می شود که اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف این اصل باشد. پس برای ولایت داشتن فردی بر دیگری، نیاز به دلیل است.
مقدمه2: از کلمات بزرگان استفاده می شود که اصل احقیت والد نسبت به ولد از دیگران است و بر دیگران مقدم است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن بیاید، مثل باب رضاع که قبلا بیان شد و باب حضانت.
فنقول: ظاهر عبارت شرایع این است که حضانت برای مادری است که آزاد، مسلمان باشد و مزوجه با غیر والد نباشد. و این حضانت در مدت رضاع برای مادر می باشد.
اما بعد از مدت رضاع، از عبارت شرایع معلوم می شود که پدر نسبت به پسر احق است و مادر نسبت به دختر احق است.
بیان دیگر: کلام شرایع و قواعد، نسبت به کسی که برای او حضانت ثابت است، ناظر به سه صورت می باشند:
صورت اول: جایی که پدر و مادر هر دو زنده هستند و رابطه زوجیت بین آنها وجود دارد.
صورت دوم: جایی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند و مادر با غیر شوهر ازدواج کرده است.
صورت سوم: جایی که پدر و مادر فوت کرده اند.
عبارت شرایع که در اول بحث بیان شد، متضمن صورت اول بود که پدر و مادر زنده هستند و ارتباط زوجیت باقی است که شرایع می فرماید تا دو سال حضانت با مادر است و بعد از دوسال حضانت دختر با مادر است و حضانت پسر با پدر است.
دلیل حضانت مادر در مدت رضاع:
مشهور علما می گویند که در مدت دو سال رضاع، حضانت با مادر است. اما ابن فهد مخالفت کرده است و گفته است پدر و مادر در این امر مشترک هستند.
جواهر در این موضوع می فرمایند: «بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الرياض " اجماعا ونصا وفتوی».[2]
نسبت به اینکه حضانت در مدت رضاع، با مادر است، مخالفی را پیدا نکردم و فرق ندارد که بچه پسر باشد یا دختر. بلکه در ریاض ادعا شده است که بر این مطلب اجماع وجود دارد و فتوای فقها هم بر همین است و نصوص هم دال بر این است و این نصوص از کتاب و سنت می باشد.
آیه قرآن «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»[3] دال بر این مطلب است که قبلا بیان شد که اگر بچه در دو سال رضاع، به دیگری داده شود که حضانت شود، مادر به ضرر می رسد و نباید این ضرر به او برسد.
تقریر العربی
و الحاصل، ان الحضن لغة، موضوع مخصوص فی جسم الانسان او غیره و الحاضن او الحاضنة هو الذی یحفظ المحتاج الی الحفظ، و الحضانة هو فعل الحاضن او الحاضنة، و المناسبة بین عمل الولی و المعنی اللغوی واضح، سواء قلنا انا لحضانة، ولایة و بعبارة اخری من الولایات او احقیة کما اشار الیه صاحب الجواهر[4] ذیل عدم الحضانة للکافره و الفرق بین التفسیرین انه علی الاول لا تسقط بالاسقاط مثل بقیة الولايات، و علي الثاني يسقط لو لم يكن اجماع علي العدم. اي عدم جواز الاسقاط كما هو الظاهر من عبارات الاصحاب في المقام.
و اما الجهة الثانية –من له الحضانة- مقدمتان:
1. يستفاد من عبارات الاكابر، ان الاصل عدم ولاية احد علي احد، الا ما خرج بالدليل.
2. يستفاد ايضا من العبارات الاكابر، ان الاصل، احقية الواد بالولد، الا ما خرج بالدليل مثل الرضاع و الحضانة.
فنقول: ظاهر عبارة الشرايع المذكورة، ان من له الحضانة هو الام الحرة المسلمة الغير المزوجة مع غير الاب مدة الرضاع مطلقا، و بعد المدة الوالد احق بالذكر و الام احق بالاثني.
و لكن المذكور مع حياة الوالدين و اسلام الوالد الحر.
و بعبارة اخري كلام الشرايع و القواعد فيمن له الحضانة:
تارة ناظر الي صورة حياة الوالدين، و بقاء الزواج بينهما مع كونهما حرين المسلمين؛
و اخري الي صورة الفراق بينهما و زواج الام مع غير الوالد؛
و ثالثة الي صورة موتهما.
و عبارة المذكورة حاوية للصورة الاولي،
و اما الدليل علي ما ذكره في هذه الصورة:
اما احقيتها مدة الرضاع فهو الذي اختاره المهشور من العلماء و المخالف ابن الفهد حيث اختار اشتراك الوالدين الحضانة في هذه المدة.
و استدل الجواهر للمشهور بما نصه: «بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الرياض " اجماعا ونصا وفتوی».[5]
اما الكتاب:
قوله تعالي: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»[6]
بحث در معنای لغوی حضن بود. بیان شد که حضن موضع مخصوصی در بدن است که در انسان زیر بغل یا روی سینه باشد و در پرندگان زیر بال باشد.
حاضن و حاضنه به کسی گفته می شود که از کسی که محتاج به حضن است محافظت می کند. همچون مرغ که از تخم خود حفاظت می کند یا انسان که از فرزند کوچک خود محافظت می کند.
حضانت هم فعل حاضن یا حاضنه می باشد.
مناسبت بین عمل ولی طفل، با معنای لغوی حضن واضح است به اینکه ولی بچه را در بغل خود می گیرد.
در اینکه بین معنای لغوی با معنای اصطلاحی که عمل ولی باشد، مناسبت است، فرقی نیست که حضانت جزو ولایات باشد یا حقی برای حاضن باشد.
جواهر[1] هم اشاره می کند که آیا حضانت از ولایات ولی است یا از احقیت ولی نسبت به دیگران است و فرق بین این دو معنا این است که اگر حضانت ولایت باشد، قابل اسقاط نیست اما اگر حضانت احقیت باشد، در صورتی که اجماع بر خلاف نباشد، قابل اسقاط است.
جهت دوم: چه کسی حاضن یا حاضنه است؟
مقدمه 1: از کلمات بزرگان مانند جواهر و قواعد استفاده می شود که اصل عدم ولایت فردی بر فرد دیگر است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف این اصل باشد. پس برای ولایت داشتن فردی بر دیگری، نیاز به دلیل است.
مقدمه2: از کلمات بزرگان استفاده می شود که اصل احقیت والد نسبت به ولد از دیگران است و بر دیگران مقدم است، مگر اینکه دلیلی بر خلاف آن بیاید، مثل باب رضاع که قبلا بیان شد و باب حضانت.
فنقول: ظاهر عبارت شرایع این است که حضانت برای مادری است که آزاد، مسلمان باشد و مزوجه با غیر والد نباشد. و این حضانت در مدت رضاع برای مادر می باشد.
اما بعد از مدت رضاع، از عبارت شرایع معلوم می شود که پدر نسبت به پسر احق است و مادر نسبت به دختر احق است.
بیان دیگر: کلام شرایع و قواعد، نسبت به کسی که برای او حضانت ثابت است، ناظر به سه صورت می باشند:
صورت اول: جایی که پدر و مادر هر دو زنده هستند و رابطه زوجیت بین آنها وجود دارد.
صورت دوم: جایی که پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند و مادر با غیر شوهر ازدواج کرده است.
صورت سوم: جایی که پدر و مادر فوت کرده اند.
عبارت شرایع که در اول بحث بیان شد، متضمن صورت اول بود که پدر و مادر زنده هستند و ارتباط زوجیت باقی است که شرایع می فرماید تا دو سال حضانت با مادر است و بعد از دوسال حضانت دختر با مادر است و حضانت پسر با پدر است.
دلیل حضانت مادر در مدت رضاع:
مشهور علما می گویند که در مدت دو سال رضاع، حضانت با مادر است. اما ابن فهد مخالفت کرده است و گفته است پدر و مادر در این امر مشترک هستند.
جواهر در این موضوع می فرمایند: «بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الرياض " اجماعا ونصا وفتوی».[2]
نسبت به اینکه حضانت در مدت رضاع، با مادر است، مخالفی را پیدا نکردم و فرق ندارد که بچه پسر باشد یا دختر. بلکه در ریاض ادعا شده است که بر این مطلب اجماع وجود دارد و فتوای فقها هم بر همین است و نصوص هم دال بر این است و این نصوص از کتاب و سنت می باشد.
آیه قرآن «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»[3] دال بر این مطلب است که قبلا بیان شد که اگر بچه در دو سال رضاع، به دیگری داده شود که حضانت شود، مادر به ضرر می رسد و نباید این ضرر به او برسد.
تقریر العربی
و الحاصل، ان الحضن لغة، موضوع مخصوص فی جسم الانسان او غیره و الحاضن او الحاضنة هو الذی یحفظ المحتاج الی الحفظ، و الحضانة هو فعل الحاضن او الحاضنة، و المناسبة بین عمل الولی و المعنی اللغوی واضح، سواء قلنا انا لحضانة، ولایة و بعبارة اخری من الولایات او احقیة کما اشار الیه صاحب الجواهر[4] ذیل عدم الحضانة للکافره و الفرق بین التفسیرین انه علی الاول لا تسقط بالاسقاط مثل بقیة الولايات، و علي الثاني يسقط لو لم يكن اجماع علي العدم. اي عدم جواز الاسقاط كما هو الظاهر من عبارات الاصحاب في المقام.
و اما الجهة الثانية –من له الحضانة- مقدمتان:
1. يستفاد من عبارات الاكابر، ان الاصل عدم ولاية احد علي احد، الا ما خرج بالدليل.
2. يستفاد ايضا من العبارات الاكابر، ان الاصل، احقية الواد بالولد، الا ما خرج بالدليل مثل الرضاع و الحضانة.
فنقول: ظاهر عبارة الشرايع المذكورة، ان من له الحضانة هو الام الحرة المسلمة الغير المزوجة مع غير الاب مدة الرضاع مطلقا، و بعد المدة الوالد احق بالذكر و الام احق بالاثني.
و لكن المذكور مع حياة الوالدين و اسلام الوالد الحر.
و بعبارة اخري كلام الشرايع و القواعد فيمن له الحضانة:
تارة ناظر الي صورة حياة الوالدين، و بقاء الزواج بينهما مع كونهما حرين المسلمين؛
و اخري الي صورة الفراق بينهما و زواج الام مع غير الوالد؛
و ثالثة الي صورة موتهما.
و عبارة المذكورة حاوية للصورة الاولي،
و اما الدليل علي ما ذكره في هذه الصورة:
اما احقيتها مدة الرضاع فهو الذي اختاره المهشور من العلماء و المخالف ابن الفهد حيث اختار اشتراك الوالدين الحضانة في هذه المدة.
و استدل الجواهر للمشهور بما نصه: «بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الرياض " اجماعا ونصا وفتوی».[5]
اما الكتاب:
قوله تعالي: «لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا»[6]
