< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
بحث در اين بود كه آيا مي شود بيشتر از 24 ماه به بچه شير داد يا خير؟ و اگر مي شود محدود به حدي است يا خير. دو قول بيان شد.

اقول: مي توان اينگونه گفت كه جواهر براي اضافه شدن يك يا دو ماه به رضاع كامل اينگونه معيار دادند: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة»
يعني، چون اگر بخواهيم يك دفعه بچه را از شير بگيريم، شايد سخت باشد، به خاطر همين يك يا دو ماه بيشتر شير دادن هم اشكال ندارد، امكان دارد ما همين صعوبت را توسعه دهيم و بگوييم ممكن است همين صعوبت باعث شود كه بچه اي چند ماه بيشتر شير بخورد و بدون شير بچه سالم نماند، در نتيجه حدي براي اضافه شير خوردن وجود ندارد.

و الحاصل اقرب اين است كه بيشتر شير دادن از رضاع كامل، بدون معين شدن حد، جايز است و ملاك اين است كه سختي از شير گرفتن از بين برود.

اما اينكه نمي توان اجرت بيشتر از 24 ماه را از پدر گرفت:
تا دو سال، مرضِع مي تواند اجرت را از پدر بگيرد اما اگر بيشتر از آن شود، ديگر حق اجرت ندارد. چون رضاع واجب دو سال است و براي آن مي تواند اجرت بگيرد، اما در مازاد، رضاع واجب نيست و اگر قرار باشد، پول بگيرد بايد معامله اي جديد صورت بگيرد.
به بيان ديگر، با خود اجير كردن زن براي دو سال شير دادن، زن حق دارد اجرت دو سال را بگيرد و براي بيشتر از دو سال، اگر زن مي خواهد اجرت بگيرد بايد معامله جديدي شود.
صحيحه حلبي هم دال بر اين است: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‌ تَأْخُذَ فِي‌ رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام‌».[1]
حلبي مي گويد امام صادق عليه السلام مي فرمايند: زن نمي تواند براي شير دادن بيشتر از دو سال، اجرت بگيرد و اگر خواستند كمتر از دو سال شير دهند و هر دو راضي بودند، خوب است.
ظاهر اين روايت اين است كه براي شير دادن بيشتر از دو سال، نمي توان اجرت بگيرد.
نكته: اين روايت منافات با گرفتن اجرت براي مازاد از دوسال ندارد، چون اجرت مازاد با يك معالمه جديد است و با معامله قبلي تنافي ندارد.

خلاصه آنچه كه در اين عبارت شرايع «نهاية الرضاع...» بيان شد:
1-نهايت رضاع كامل هم در كتاب و هم در سنت دو سال كامل است. [2]
2-معلوم شد كه اكتفاء رضاع به 21 ماه هم جايز است و كسي هم در آن اختلافي ندارد و دليل جواز بر كم شدن سه ماه دو روايت سماعه و عبدالوهاب بود.[3]
3-در جواز نقص از 21 ماه شير دادن، دو قول است، يكي اينكه اين نقص جايز است و قول دوم اينكه جايز نيست. و ما مي توانيم ادعا كنيم كه رضاع در صورتي مي تواند از 21 ماه كمتر شود كه بچه ضرر نكند و يا نميرد و يا مريض نشود و الا اگر براي بچه ضرر داشته باشد، جايز نيست كمتر از 21 ماه به بچه شير داد. [4]
4-گفتيم كه زيادتر از دو سال شير دادن، جايز است، و در جواز آن دو قول بود كه يك قول مي گفت فقط يك يا دو ماه زيادتر جايز است و يك قول مي گفت كه حدي براي زيادي ندارد و گفتيم كه حد زيادي براي رضاع بيشتر از دو سال، صعوبت از شير گرفتن است. 17/02/93
5-گفتيم اخذ اجرت بر رضاع مازاد از دو سال، به همان معامله قبلي جايز نيست، بلكه مي توانند با معامله ديگري اين اجرت براي زيادي را بگيرند. 17/02/93

چه كسي در مرضِعه بودن مقدم است؟
شرایع مي فرمايد: «و الأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها».[5]
مي فرمايد: مادر براي شير دادن به بچه اش، احق از بقيه است، به شرط اينكه اجرتي كه مادر طلب مي كند، بيشتر از اجرتي كه ديگران مي گويند نباشد، اما اگر بيشتر بود، پدر مي تواند بچه را براي شير دادن به ديگران بدهد.
قواعد هم بنابر آنچه ايضاح نقل مي كند مثل شرايع است: «و هي أحق من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير فان طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه الى غيرها سواء كان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزيد».[6]
مي فرمايند: مادر بچه در شير دادن بچه اش، از غيرش احق است، به شرط اينكه مادر به اندازه اجرتي كه ديگران طلب مي كنند، طلب كند، و اگر بيشتر مطالبه كند، پدر مي تواند بچه را از مادر بگيرد و به ديگري بدهد و فرق ندارد كه اجرتي كه مادر طلب مي كند به اندازه اجرت المثل باشد يا بيشتر يا كمتر، و ملاك اجرتي است كه ديگران مي گيرند نه اجرت المثل.

اما اينكه مادر احق از بقيه است:
جواهر مي فرمايد: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[7]
در اينكه مادر اگر اجرتي مساوي بقيه طلب كند، احق است، جواهر ادعاي اجماع منقول و محصل كرده است.

تقریر العربی
و ظاهر منهاج سيد الاستاذ محقق الخوئي بلاتعليقة عن استاذه العلامه الوحيد ايضا الزيادة بلاتحديد نصه: «مسئلة 1387: حد الرضاع حولان و تجوز الزياده علي ذلك».[8]

اقول: لقائل ان یقول: یستفاد من معیار جواز الشهر و الشهرین الذی ذکره الجواهر بقوله: «باعتبار صعوبة فصال الطفل دفعة» جواز الزیادة عن الشهرین ایضا عند وجود المعیار.

و الحاصل ان الاقرب جواز الرضاع، زیادة علی الحولین عند صعوبة فطام الطفل بلاتعیین الحد للزائد.

و اما عدم وجوب اجرة علی مازاد علی الحولین علی من یجب علیه ارضاع الصبی والدا کان او غیره، فلخروجه عن منتهی الرضاعة الواجبة علیه، نعم لهم الاجرة بمعاملة جدیدة معه و ما تقدم فی صحیح:
الحلبي «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَيْسَ‌ لِلْمَرْأَةِ أَنْ‌ تَأْخُذَ فِي‌ رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام‌».[9]
من نفی الاجرة للمراة علی اکثر من الحولین لاینافی الاجرة علی الاکثر بمعاملة جدیدة غیر اصل الارضاع و بعبارة اخری الاجرة علی الارضاع فی الحولین تجوز لها باصل استیجارها للارضاع لانه من النفقة الواجبة علی الوالد واما الاجرة علی ما زاد عن الحولین، فلا یکون باصل ذلک الاستیجار بل لابد لها من معاملة جدیدة.

و حاصل ما فی عبارت الشرایع: «نهایة الرضاع حولان...»:
6-نهایة الرضاع الکامل کتابا و سنة حولین کاملین. [10]
7-و یجوز الاکتفاء علی احد و عشرین شهرا بلاخلاف للخبرین الصحیحین: سماعة و عبدالوهاب. [11]
8-و فی جواز النقص عن احد و عشرین شهرا قولان: الجواز و عدمه، و لنا ان نقول بالجواز لو لم یتضرر الصبی، و العدم [12]
9-و یجوز الزیادة علی الحولین، بلاتحدید، او معه و هو الشهر او الشهرین، و لنا ان الحد لتسهیل فی فطام الصبی. 17/2/93
10-لا یجوز اخذ الاجرة علی رضاع المازاد علی الحولین بنفس الاستیجار للارضاع، و یجوز بمعاملة اخری. 17/2/93

شرایع: «و الأم أحق بإرضاعه إذا طلبت ما يطلب غيرها و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها».[13]
و مثله القواعد من الایضاح: «و هي أحق من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير فان طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه الى غيرها سواء كان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزيد».[14]

اما کون الام احق من غیرها:
جواهر: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[15]
و استدل لاحقيّتها بالكتاب و السنة:
من الكتاب: قوله تعالي: «وَ الْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنّ».[16]


[8] منهاج الصالحین، سیدابوالقاسم خویی، ج3، ص 323.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo