درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
شرايع می فرماید: «و له استيجارها إذا كانت بائنا و قيل لا يصح ذلك و هي في حباله و الوجه الجواز».[1]
می فرمایند: مرد می توان زن را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد و فرقی نیست که طلاقش داده باشد یا همسرش باشد. بعضی فرموده اند که اگر طلاق داده باشد، می تواند زن را اجاره کند و اگر طلاق نداده است نمی تواند زن را برای شیر دادن اجیر کند. بهتر قول اول است که می تواند اجیر کند.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «و له استیجارها سواء کانت فی حباله او لا».[2]
می فرمایند: پدر بچه می تواند مادر بچه را برای شیر دادن اجیر کند، و فرق ندارد که این مادر را طلاق داده باشد و یا همسر او باشد.
از این عبارت شرایع برای اجیر کردن مادر، نسبت به شیر دادن دو قول فهیمده می شود:
1-مطلقا می شود مادر را برای شیر دادن اجیر کند چه مطلقه باشد و چه همسرش باشد.
2-زمانی می تواند مادر را برای شیر دادن اجیر کند که او را طلاق داده باشد.
اما در اینکه اگر زن را طلاق داده باشد، می تواند او را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد، اختلافی نیست. و جواهر می فرماید: «بلا خلاف و لا اشکال».[3]
می فرماید: هیچ کس مخالفت نکرده که اگر زن را طلاق داده باشد، حق اجیر کردن او را دارد.
اما اگر زن را طلاق نداده باشد، دو قول است:
1-جایز است او را اجیر کند، جواهر[4] این قول را به شهرت عظیمه نسبت می دهد.
برای این قول تمسک به عمومات و اطلاقات شده است.
2-جایز نیست او را اجیر کند.
دلیل این قول:
زن قدرت ندارد به این اجاره عمل کند، چون این زنی که طلاق داده نشده و زن این مرد است، مرد حق استمتاع دارد و اگر قرار باشد اجیر شود و بچه را شیر دهد، حق مرد از بین می رود. در نتیجه این اجاره درست نیست.
این قول را جواهر به شیخ طوسی نسبت می دهد.
جواهر[5] به این قول اینگونه اشکال می کند: مستاجر، یا خود شوهر زن است و یا غیر شوهر زن است، حال اگر مستاجر خود شوهر باشد، معنای این کار شوهر این است که از حق خودش در این مدتی که بچه را شیر می دهد، گذشته است، پس زن می تواند به اجاره عمل کند و صحیح است و اگر مستاجر بیگانه باشد، این اجاره مقید به این است که حق شوهر از بین نرود و الا اجاره صحیح نیست.
و الحاصل مختار ما این است که اجاره زن برای شیر دادن فرزند مطلقا صحیح است به شرط این که منافات با حق استمتاع مرد نداشته باشد.
شرایع می فرماید: «و يجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع».[6]
می فرماید: بر پدر واجب است که اجرت رضاع را در صورتی که بچه مالی ندارد، بدهد و مادر هم حق دارد اجرت را خودش بگیرد و شیر دهد و یا اینکه کسی دیگر را اجیر کند برای اینکار و مولا هم می تواند کنیز را مجبور کند که بچه ای را شیر دهد.
شرایع سه مطلب در اینجا ذکر می کند:
1-اجرت رضاع بر پدر است اگر بچه مالی نداشته باشد.
2-مادر می تواند خودش فرزند را شیر دهد و یا کسی را اجاره کند.
3-مولا می تواند کنیر را مجبور بر شیر دادن کند و اجرت را بگیرد.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید: «فان لم یکن للولد مال وجب للاب بذل الاجر منه...».[7]
اگر بچه پول نداشت باید پدر اجرت را پرداخت کند.
تحریر[8] و منهاج آقای خويي[9] و منهاج آیة الله سیستانی[10] هم همین را می فرمایند.
دلیل بر وجوب اجرت بر پدر اگر فرزند مال نداشت:
جواهر می فرماید: «لأنها من النفقة الواجبة عليه إجماعا، بل هو مقتضي قوله تعالى«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[11]بل و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ»[12]الذي هو كناية عن أجرة الرضاع و اما تخيير الام بين الارضاع بنفسها او بغيرها...».[13]
می فرمایند دلیل این وجوب چند چیز است:
1-نفقه فرزند در صورت فقرش، بر پدر واجب است و شیر دادن هم جزء نفقه است و بر پدر واجب است این اجرت را بدهد و این اجماعی است.
2-اطلاق آیه اول هم می گوید که بر پدرها واجب است که مزد شیر دادن بچه ها را بدهند و فرق ندارد بچه پولدار باشد یا خیر.
3-اطلاق آیه دوم هم می گوید بر پدر است که رزق مادر بچه را بدهند و مطلق است نگفته بچه پولدار باشد یا خیر.
دلیل اینکه زن می تواند کسی دیگر را اجیر در شیر دادن کند:
امکان دارد این حدیث دلیل باشد: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[14]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت درباره مردیکه مرد و زن و یک بچه از او مانده است، این زن بچه را به خادمش داد که او را شیر دهد، بعد این زن نزد وصی شوهر آمد و گفت که اجرت این زن را بده، چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: باید به این زن اجرت المثل داده شود و وصی حق ندارد که بچه را از مادر بگیرد، تا زمانی که این بچه بزرگ شود و اموال به او دفع شود.
این حدیث دلالت بر این دارد که مادر حق دارد بچه را به دیگری واگذار کند تا او بچه را شیر دهد، و فرق ندارد عقد اجاره در بین باشد یا خیر. پس زن می تواند اگر به دیگری واگذار کرد، باز هم اجرت بگیرد.
اما اجبار مولا بر کنیز برای شیر دادن:
کنیز ملک مرد است و یکی از منافع او شیر دادن است و اجرت هم مال مرد است.
و الحاصل: مختار ما هم در این سه فرع همان چیزی است که شرایع فرموده است به همان دلایلی که ذکر شد.
تقریر العربی
شرایع: «و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين ».[15]
و مثله قواعد من الایضاح[16] في العبارة جهات من البحث:
احدها: نهاية الرضاع، وانها حولان و لكن الاقتصار علي احد و عشرين شهرا ايضا جائز.
اما نهايته: يمكن الاستدلال بها بما تقدم من قوله تعالي: «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[17]
و بما عن وهاب بن الصباح: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْن».[18]
دلت بالصراحة علی نهایة الرضاع و انها حولین کاملین.
و ما عن الحلبی: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».[19]
دلت بالفحوی و عدم جواز اخذ الاجرة علی الاکثر من الحولین، ان نهایة الرضاع هو الحولین الکاملین.
شرايع می فرماید: «و له استيجارها إذا كانت بائنا و قيل لا يصح ذلك و هي في حباله و الوجه الجواز».[1]
می فرمایند: مرد می توان زن را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد و فرقی نیست که طلاقش داده باشد یا همسرش باشد. بعضی فرموده اند که اگر طلاق داده باشد، می تواند زن را اجاره کند و اگر طلاق نداده است نمی تواند زن را برای شیر دادن اجیر کند. بهتر قول اول است که می تواند اجیر کند.
قواعد هم تقریبا مثل شرایع است و می فرماید: «و له استیجارها سواء کانت فی حباله او لا».[2]
می فرمایند: پدر بچه می تواند مادر بچه را برای شیر دادن اجیر کند، و فرق ندارد که این مادر را طلاق داده باشد و یا همسر او باشد.
از این عبارت شرایع برای اجیر کردن مادر، نسبت به شیر دادن دو قول فهیمده می شود:
1-مطلقا می شود مادر را برای شیر دادن اجیر کند چه مطلقه باشد و چه همسرش باشد.
2-زمانی می تواند مادر را برای شیر دادن اجیر کند که او را طلاق داده باشد.
اما در اینکه اگر زن را طلاق داده باشد، می تواند او را اجیر کند تا فرزند را شیر دهد، اختلافی نیست. و جواهر می فرماید: «بلا خلاف و لا اشکال».[3]
می فرماید: هیچ کس مخالفت نکرده که اگر زن را طلاق داده باشد، حق اجیر کردن او را دارد.
اما اگر زن را طلاق نداده باشد، دو قول است:
1-جایز است او را اجیر کند، جواهر[4] این قول را به شهرت عظیمه نسبت می دهد.
برای این قول تمسک به عمومات و اطلاقات شده است.
2-جایز نیست او را اجیر کند.
دلیل این قول:
زن قدرت ندارد به این اجاره عمل کند، چون این زنی که طلاق داده نشده و زن این مرد است، مرد حق استمتاع دارد و اگر قرار باشد اجیر شود و بچه را شیر دهد، حق مرد از بین می رود. در نتیجه این اجاره درست نیست.
این قول را جواهر به شیخ طوسی نسبت می دهد.
جواهر[5] به این قول اینگونه اشکال می کند: مستاجر، یا خود شوهر زن است و یا غیر شوهر زن است، حال اگر مستاجر خود شوهر باشد، معنای این کار شوهر این است که از حق خودش در این مدتی که بچه را شیر می دهد، گذشته است، پس زن می تواند به اجاره عمل کند و صحیح است و اگر مستاجر بیگانه باشد، این اجاره مقید به این است که حق شوهر از بین نرود و الا اجاره صحیح نیست.
و الحاصل مختار ما این است که اجاره زن برای شیر دادن فرزند مطلقا صحیح است به شرط این که منافات با حق استمتاع مرد نداشته باشد.
شرایع می فرماید: «و يجب على الأب بذل أجرة الرضاع إذا لم يكن للولد مال و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها و لها الأجرة و للمولى إجبار أمته على الرضاع».[6]
می فرماید: بر پدر واجب است که اجرت رضاع را در صورتی که بچه مالی ندارد، بدهد و مادر هم حق دارد اجرت را خودش بگیرد و شیر دهد و یا اینکه کسی دیگر را اجیر کند برای اینکار و مولا هم می تواند کنیز را مجبور کند که بچه ای را شیر دهد.
شرایع سه مطلب در اینجا ذکر می کند:
1-اجرت رضاع بر پدر است اگر بچه مالی نداشته باشد.
2-مادر می تواند خودش فرزند را شیر دهد و یا کسی را اجاره کند.
3-مولا می تواند کنیر را مجبور بر شیر دادن کند و اجرت را بگیرد.
قواعد هم مثل شرایع می فرماید: «فان لم یکن للولد مال وجب للاب بذل الاجر منه...».[7]
اگر بچه پول نداشت باید پدر اجرت را پرداخت کند.
تحریر[8] و منهاج آقای خويي[9] و منهاج آیة الله سیستانی[10] هم همین را می فرمایند.
دلیل بر وجوب اجرت بر پدر اگر فرزند مال نداشت:
جواهر می فرماید: «لأنها من النفقة الواجبة عليه إجماعا، بل هو مقتضي قوله تعالى«فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[11]بل و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ»[12]الذي هو كناية عن أجرة الرضاع و اما تخيير الام بين الارضاع بنفسها او بغيرها...».[13]
می فرمایند دلیل این وجوب چند چیز است:
1-نفقه فرزند در صورت فقرش، بر پدر واجب است و شیر دادن هم جزء نفقه است و بر پدر واجب است این اجرت را بدهد و این اجماعی است.
2-اطلاق آیه اول هم می گوید که بر پدرها واجب است که مزد شیر دادن بچه ها را بدهند و فرق ندارد بچه پولدار باشد یا خیر.
3-اطلاق آیه دوم هم می گوید بر پدر است که رزق مادر بچه را بدهند و مطلق است نگفته بچه پولدار باشد یا خیر.
دلیل اینکه زن می تواند کسی دیگر را اجیر در شیر دادن کند:
امکان دارد این حدیث دلیل باشد: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ».[14]
راوی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت درباره مردیکه مرد و زن و یک بچه از او مانده است، این زن بچه را به خادمش داد که او را شیر دهد، بعد این زن نزد وصی شوهر آمد و گفت که اجرت این زن را بده، چه باید کرد؟ حضرت فرمودند: باید به این زن اجرت المثل داده شود و وصی حق ندارد که بچه را از مادر بگیرد، تا زمانی که این بچه بزرگ شود و اموال به او دفع شود.
این حدیث دلالت بر این دارد که مادر حق دارد بچه را به دیگری واگذار کند تا او بچه را شیر دهد، و فرق ندارد عقد اجاره در بین باشد یا خیر. پس زن می تواند اگر به دیگری واگذار کرد، باز هم اجرت بگیرد.
اما اجبار مولا بر کنیز برای شیر دادن:
کنیز ملک مرد است و یکی از منافع او شیر دادن است و اجرت هم مال مرد است.
و الحاصل: مختار ما هم در این سه فرع همان چیزی است که شرایع فرموده است به همان دلایلی که ذکر شد.
تقریر العربی
شرایع: «و نهاية الرضاع حولان و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا و لا يجوز نقصه عن ذلك و لو نقص كان جورا و يجوز الزيادة عن الحولين شهرا و شهرين و لا يجب على الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين ».[15]
و مثله قواعد من الایضاح[16] في العبارة جهات من البحث:
احدها: نهاية الرضاع، وانها حولان و لكن الاقتصار علي احد و عشرين شهرا ايضا جائز.
اما نهايته: يمكن الاستدلال بها بما تقدم من قوله تعالي: «وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».[17]
و بما عن وهاب بن الصباح: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِي الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَحَوْلَيْنِ كَامِلَيْن».[18]
دلت بالصراحة علی نهایة الرضاع و انها حولین کاملین.
و ما عن الحلبی: «قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِ وَلَدِهَا أَكْثَرَ مِنْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَام».[19]
دلت بالفحوی و عدم جواز اخذ الاجرة علی الاکثر من الحولین، ان نهایة الرضاع هو الحولین الکاملین.
