< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

93/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نظر چهارم/ احکام اولاد/ رضاع
بحث در این بود که در «ارضعن» که ضمیرش به چه بر می گردد سه قول بود.
قول دوم این بود که منظور از این ضمیر، مطلقات هستند و جواهر به این اشاره کرده و می فرماید: «و ان کان مساقهما –آیة «فان ارضعن لکم...» و آیة «و ان تعاسرتم...»- فی المطلقات»[1]
سیاق این دو آیه این است که برای مطلقات باشد. بعد ایشان به صاحب ریاض و حدائق نسبت داده است که تمایل به این قول دارند.
بعد ایشان در اشکال به این قول می فرمایند: «اذ المراد عدم الوجوب من حیث الامیة التی لا تفاوت فیها بین المطلقات و غیرها»[2].
می فرمایند: بله به حکم سیاق، باید منظور از والدات، مطلقات باشد اما بیان شد که بحث ما از وجوب ارضاع از دو حیث است، یکی از باب مادر بودن این زن است و دیگری از حیث ضرورت است که اگر مادر شیر ندهد بچه می میرد و بحث این است که آیا زن می تواند پول بگیرد یا خیر و باید مجانی شیر بدهد. در نتیجه والدات به مطلق مادر بر می گردد چون در هر دو مورد، حیثیت، ام بودن است.

اقوی قول اول است که والدات اعم از مطلقات و مزوّجات است. و دلیل هم دو چیز است:
1-آنچه که قبلا بیان شد که والدات محلی به «ال» است و مخصص هم ندارد، در نتیجه شامل همه والدات می شد.
2-آنچه که جواهر بیان کرد که بحث ما حیث امیت است که در هر دو است.

حال بنا بر آنچه که ذکر شد، معلوم می شود صحت تمسک به آیات برای اینکه بر تمام مادر ها ارضاع ولد واجب نیست، همانطور که به اصحاب این قول نسبت داده شده است.

اما آیه سوم:«لاتضار والدة بولدها»
صاحب جواهر گفته است که به این آیه هم می توان برای عدم وجوب ارضاع مادر به بچه، استدلال کرده و فرموده: «الشامل لاضرارها بالاجبار على إرضاعه لو كان واجبا».[3]
می فرمایند: این آیه می گوید که مادر نباید به خاطر فرزند به ضرر بیفتد و اجبار بر شیر دادن به بچه، موجب اضرار مادر می شود که به حکم آیه باید گفت که واجب نمی باشد.

نکته: این آیه در صورتی شامل ما نحن فیه می شود که «لاتضار، لاتضارَر» به فتح راء بوده باشد. چون اگر این گونه باشد، مراد به آن مادر می شود، به بیان دیگر مادر کسی است که ضرر بر او وارد می شود و از او ضرر نفی شده است اما اگر اصل آن «لاتضارِر» به کسر راء باشد، مراد پدر است و مادر فاعل می شود و ضرر بر مرد واقع می شود و نمی تواند استدلال به آن کرد.
به عبارت دیگر: فخر رازی در تفسیر کبیر می فرماید: «الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: لَا تُضَارَّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ نَظَرًا لِحَالِ الْإِدْغَامِ الْوَاقِعِ فِي تُضَارَّ أَحَدُهُمَا: أَنْ يكون أصله لا تضار بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى، ... وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ لَا تُضَارَرْ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْأُولَى... لا تضار –والدة بولدها- و ان کان خبرا فی الظاهر لکن المراد منه النهی».[4]
می فرمایند: مساله دوم در این آیه: در کلمه «لاتضارّ» دو وجه است و هر دو در لغت جایز است و دلیل این دو وجه به خاطر حال ادغام است: اولین احتمال: اصل این کلمه «لاتضارِر» باشد. احتمال دوم: اصل این کلمه «لاتضارَر» است. بعد می فرمایند: جمله اگرچه خبریه است، اما منظور از آن نهی است و در مورد طلب به کار رفته است و موکد از صیغه نهی است.
مجمع البیان[5] هم همین مطلب را ذکر می کند.

تقریر العربی
و الی القول الثانی اشار الجواهر بقوله: «و ان کان مساقهما –آیة «فان ارضعن لکم...» و آیة «و ان تعاسرتم...»- فی المطلقات»[6] و نسب تمایل صاحبی الحدائق و الریاض الیه و ناقش فیه بقوله: «اذ المراد عدم الوجوب من حیث الامیة التی لا تفاوت فیها بین المطلقات و غیرها».

و علی ای حال الاقوی هو القول الاول:
1-لما ذکر من عموم لفس الوالدات و عدم ثبوت المخصص لها؛
2-ما ذکره الجواهر من شمول حیث البحث ای الآتیة المطلقات و المزوجات جمیعا.

و علی ما ذکر، یثبت صحة استدلال بالآیات علی عدم وجوب الارضاع علی الام مطلقا، کما نسب الی الاصحاب، هذا بالنسبة الی اولین من الآیات.

و اما آیة الثالثة:«لاتضار والدة بولدها».
اشار الجواهر الی صحة استدلال بها ایضا علی عدم وجوب الارضاع علی الام، بقوله: «الشامل لاضرارها بالاجبار على إرضاعه لو كان واجبا».[7]
و لکنه مبنی علی ان یکون اصل «لاتضار»، «لاتضارر، بفتح الراء الاولی» حتی تکون المراة هی التی وقع علیها الفرد و بعبارة اخری تکون المراة هی المفعولة بها الضرر لا «لاتضارر، بکسر الراء الاولی» اذ علی هذا تکون المراة هی الفاعلة للضرر، و تکون المرء هو الواقع علیه الضرر و بعبارة اخری صحاح فخر الرازی فی تفسیر الکبیر نصه: «الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: لَا تُضَارَّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ كِلَاهُمَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا احْتَمَلَ الْوَجْهَيْنِ نَظَرًا لِحَالِ الْإِدْغَامِ الْوَاقِعِ فِي تُضَارَّ أَحَدُهُمَا: أَنْ يكون أصله لا تضار بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى، ... وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ لَا تُضَارَرْ بِفَتْحِ الرَّاءِ الْأُولَى لا تضار –والدة بولدها- و ان کان خبرا فی الظاهر لکن المراد منه النهی».[8]
و نظیره تقریبا مجمع البیان.[9]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo