درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
93/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
نظر چهارم/ احکام اولاد/ ختنه
کردن پسر
بحث تا به حال در زمان ختان بود که از اول تولد تا زمان بلوغ بود.
اما حکم ختان:
بر ولی مستحب است که تا زمان بلوغ بچه خود را ختنه کند و بعد از بلوغ بر خود صبی واجب است که خودش را ختنه کند.
شرایع برای وجوب ختنه بر صبی بعد از بلوغ می فرمایند: «و لو بلغ و لم یختن وجب ان یختن نفسه...».
می فرمایند: اگر بچه بالغ شد و ختنه نشده بود، واجب است که خودش، را ختنه کند.
از کلمات بزرگان استفاده می شود که وجوب ختنه بعد از بلوغ بر خود شخص، اجماعی است و اختلافی هم در آن نیست.
جواهر در ذیل شرح کلام شرایع می فرماید: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[1]
می فرمایند: در اینکه بعد از بلوغ بر خود فرد ختنه واجب است هم اختلافی نیست و هم اجماع منقول و هم اجماع محصل وجود دارد.
بعد ایشان می فرمایند: «فمن الغریب وسوسة المحدث البحرانی عند ذلک کله و میلة الی عدم الوجوب».[2]
می فرمایند: محدث بحرانی گفته اند که ختنه واجب نیست و این حرف غریبی با وجود اجماع است.
دلایل وجوب ختنه بر شخص بعد از بلوغ:
1-اجماعات؛
2-ضرورت مذهب؛
3-وجود روایات:
منها: عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً».[3]
راوی می گوید حضرت فرمودند: امیرالمومنین فرمودند اگر کافری مسلمان شد، باید خودش را ختنه کند و لو اینکه هشتاد سال عمر کرده باشد.
تقریب استدلال به روایات:
اگرچه این روایات درباره ختنه کافری است که مسلمان شده است، اما حکم وجوب ختنه بعد از بلوغ، در مسلمانی که قبل از بلوغ ختنه نشده باشد هم جاری است. چون ما قائل به فصل ندارد و کسانی که می گویند بعد از بلوغ ختنه بر فرد واجب است فرقی بین کسی که قبلا مسلمان بوده و یا کافر بوده قائل نشده اند.
سوال: وجوب ختنه بعد از بلوغ، وجوب نفسی است یا غیری؟
یعنی آیا وجوب ختنه خودش واجب است و یا اینکه شرط صحت نماز، ختنه کردن است یعنی تا بلوغ نماز بر او واجب نبوده و ختنه هم نیاز نبود و بعد از بلوغ چون نماز واجب شده، شرط صحت آن ختنه است؟
در اینجا دو قول وجود دارد:
اول: جواهر می فرماید: «کونه من السنة الواجبة فی نفسه»[4]
می فرمایند: ختنه کردن بعد از بلوغ، واجب نفسی است.
دوم: مسالک در بحث وجوب ختنه خنثی مشکل می فرماید: «و من توقف حصول الیقین بصحة الصلاة علیه...».
می فرمایند: نماز که بر خنثی مشکل واجب است و اگر مرد باشد ختنه واجب و بر زن مستحب، و با ختنه کردن معلوم می شود که مطمئنا نماز صحیح است. در نتیجه وجوب ختنه، غیری است.
امام خمینی در تحریر می فرمایند: «الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه فی حج أو عمرة واجبین أو مندوبین،و لیس شرطا فی صحة الصلاة على الأقوى. فضلا عن سائر العبادات».[5]
می فرمایند: ختنه کردن واجب نفسی نیست، اما شرط صحت طواف حج و عمره چه واجب باشد و چه مستحب باشد، است. اما ختنه شرط صحت نماز و سایر عبادات بنابر اقوی نیست.
منهاج آیت الله سیستانی[6] هم مثل تحریر فرموده اند.
ظاهر و مختار ما این است که ختنه واجب نفسی است و شرط صحت نماز نیست، به چند دلیل:
1-اینکه ختنه شرط برای صحت نماز باشد، ثابت نشده است.
2-ما بالکل عملی نداریم که هم واجب مولوی باشد و هم غیری باشد. همانطور که اصول فقه هم به این اشاره می کند و می فرماید: «انه لا وجوب غیری اصلا، وینحصر الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب إلى النفسی والغیری. فلیحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولیة».[7]
می فرمایند: ما اصلا وجوب غیری که مولوی باشد نداریم، و وجوب مولوی فقط نفسی است. در نتیجه نمی توانیم واجب مولوی را تقسیم به نفسی و غیری کنیم، پس باید واجب مولوی غیری را از ابحاث اصول حذف کنیم.
حاصل کلام مرحوم مظفر در مطلب بالا:
قبلا در بحث مقدمه واجب بیان شد که امر مولوی به انواع مقدمات (خارجیه، داخلیه) وجود ندارد، به این دلیل که امر مولوی به مقدمات یا تحصیل حاصل است و یا لغو است و در کلام مولای حکیم هر دو باطل است. معنای تحصیل حاصل این است که امر به ذی المقدمه (مثل نماز) اگر محرّک به این مقدمه باشد، عقل می گوید که باید برای انجام ذی المقدمه، مقدمه را هم انجام دهیم. در نتیجه وقتی امر به ذی المقدمه محرّک مقدمه باشد، دیگر جداگانه به مقدمه، تحصیل حاصل است. و یا اینکه امر مولوی به ذی المقدمه، محرّک برای اتیان مقدمه نیست، دیگر امر دوم به مقدمه لغو است، چون مولا این را از ما نخواسته.
به عبارت دیگر، امر مولوی به مقدمه ممکن نیست چون یا تحصیل حاصل پیش می آید و یا لغو می باشد.
در نتیجه امر مولوی غیری نداریم و باید اوامری که به بعضی از مقدمات آمده است، حمل بر ارشادی بودن آن کنیم.
تقریر العربی
و اما حكم الختان:
فهو الاستحباب الی البلوغ علی ولیه و بعد البلوغ واجب علی شخص الصبی.
و الی الوجوب بعده اشار الشرایع بقوله: «و لو بلغ و لم یختن وجب ان یختن نفسه...».
و المستفاد من كلمات الاعاظم ان وجوبه علیه بعد البلوغ اجماعی و لاخلاف فیه كما فی الجواهر عند شرح الشرایع: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[8]
نعم، نسب الجواهر الی المحدث البحرانی، تمایله الی عدم الوجوب، نصه: «فمن الغریب وسوسة المحدث البحرانی عند ذلک کله و میلة الی عدم الوجوب».[9]
و یدل علی وجوبه بعد البلوغ علی نفسه، مضافا الی الاجماع و ضرورة المذهب، روایات:
منها: عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً».[10]
تقریب الاستدلال بها: ان روایة و ان کان فی حکم ختان من اسلم، و لکن یجری الحکم فی الولد المسلم، بعدم القائل بالفصل بینهما.
و هل الوجوب بعد البلوغ نفسی، بمعنی ان الختان بعد البلوغ واجب فی نفسه او غیری، بمعنی ان شرط لصحة الصلاة قولان:
صریح الجواهر: «کونه من السنة الواجبة فی نفسه»[11] هو الاول، والمحکی عن المسالک فی الخنثی المشکل، هو الثانی حیث قال: «و من توقف وصول الیقین بصحة الصلاة علیه...».
و صریح التحریر: «الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه فی حج أو عمرة واجبین أو مندوبین،و لیس شرطا فی صحة الصلاة على الأقوى. فضلا عن سائر العبادات».[12]
و مثله منهاج آیت الله السیستانی.[13]
و الظاهر المختار هو الاول، لعدم ثبوت شرطیة للصلاة اولا،و عدم وجوب مولوی غیری ثانیا کما صرح به اصول الفقه، نصه: «انه لا وجوب غیری اصلا، وینحصر الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب إلى النفسی والغیری. فلیحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولیة».[14]
و حاصل كلامه كما قدمناه سابقا فی مبحث مقدمة الواجب، ان الامر المولوی بالمقدمة بانواعها، اما تحصیل الحاصل، لو كان الامر بذیها محركا الیها، و اما بلااثر و فائدة لو لم یكن الامر المولوی بذیها موثرا و محركا الیها، و بعبارة اخری اما یكون الامر المولوی من قبل المولی بها ممتنعا لكونه تحصیل للحاصل، اما یكون لغوا و علیه فلا بد من حمل الاوامر الواردة فی بعض المقدمات علی الارشاد و بیان شرطیة متعلقها للواجب و توثفه علیها، مثل «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور للصلاة».
بحث تا به حال در زمان ختان بود که از اول تولد تا زمان بلوغ بود.
اما حکم ختان:
بر ولی مستحب است که تا زمان بلوغ بچه خود را ختنه کند و بعد از بلوغ بر خود صبی واجب است که خودش را ختنه کند.
شرایع برای وجوب ختنه بر صبی بعد از بلوغ می فرمایند: «و لو بلغ و لم یختن وجب ان یختن نفسه...».
می فرمایند: اگر بچه بالغ شد و ختنه نشده بود، واجب است که خودش، را ختنه کند.
از کلمات بزرگان استفاده می شود که وجوب ختنه بعد از بلوغ بر خود شخص، اجماعی است و اختلافی هم در آن نیست.
جواهر در ذیل شرح کلام شرایع می فرماید: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[1]
می فرمایند: در اینکه بعد از بلوغ بر خود فرد ختنه واجب است هم اختلافی نیست و هم اجماع منقول و هم اجماع محصل وجود دارد.
بعد ایشان می فرمایند: «فمن الغریب وسوسة المحدث البحرانی عند ذلک کله و میلة الی عدم الوجوب».[2]
می فرمایند: محدث بحرانی گفته اند که ختنه واجب نیست و این حرف غریبی با وجود اجماع است.
دلایل وجوب ختنه بر شخص بعد از بلوغ:
1-اجماعات؛
2-ضرورت مذهب؛
3-وجود روایات:
منها: عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً».[3]
راوی می گوید حضرت فرمودند: امیرالمومنین فرمودند اگر کافری مسلمان شد، باید خودش را ختنه کند و لو اینکه هشتاد سال عمر کرده باشد.
تقریب استدلال به روایات:
اگرچه این روایات درباره ختنه کافری است که مسلمان شده است، اما حکم وجوب ختنه بعد از بلوغ، در مسلمانی که قبل از بلوغ ختنه نشده باشد هم جاری است. چون ما قائل به فصل ندارد و کسانی که می گویند بعد از بلوغ ختنه بر فرد واجب است فرقی بین کسی که قبلا مسلمان بوده و یا کافر بوده قائل نشده اند.
سوال: وجوب ختنه بعد از بلوغ، وجوب نفسی است یا غیری؟
یعنی آیا وجوب ختنه خودش واجب است و یا اینکه شرط صحت نماز، ختنه کردن است یعنی تا بلوغ نماز بر او واجب نبوده و ختنه هم نیاز نبود و بعد از بلوغ چون نماز واجب شده، شرط صحت آن ختنه است؟
در اینجا دو قول وجود دارد:
اول: جواهر می فرماید: «کونه من السنة الواجبة فی نفسه»[4]
می فرمایند: ختنه کردن بعد از بلوغ، واجب نفسی است.
دوم: مسالک در بحث وجوب ختنه خنثی مشکل می فرماید: «و من توقف حصول الیقین بصحة الصلاة علیه...».
می فرمایند: نماز که بر خنثی مشکل واجب است و اگر مرد باشد ختنه واجب و بر زن مستحب، و با ختنه کردن معلوم می شود که مطمئنا نماز صحیح است. در نتیجه وجوب ختنه، غیری است.
امام خمینی در تحریر می فرمایند: «الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه فی حج أو عمرة واجبین أو مندوبین،و لیس شرطا فی صحة الصلاة على الأقوى. فضلا عن سائر العبادات».[5]
می فرمایند: ختنه کردن واجب نفسی نیست، اما شرط صحت طواف حج و عمره چه واجب باشد و چه مستحب باشد، است. اما ختنه شرط صحت نماز و سایر عبادات بنابر اقوی نیست.
منهاج آیت الله سیستانی[6] هم مثل تحریر فرموده اند.
ظاهر و مختار ما این است که ختنه واجب نفسی است و شرط صحت نماز نیست، به چند دلیل:
1-اینکه ختنه شرط برای صحت نماز باشد، ثابت نشده است.
2-ما بالکل عملی نداریم که هم واجب مولوی باشد و هم غیری باشد. همانطور که اصول فقه هم به این اشاره می کند و می فرماید: «انه لا وجوب غیری اصلا، وینحصر الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب إلى النفسی والغیری. فلیحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولیة».[7]
می فرمایند: ما اصلا وجوب غیری که مولوی باشد نداریم، و وجوب مولوی فقط نفسی است. در نتیجه نمی توانیم واجب مولوی را تقسیم به نفسی و غیری کنیم، پس باید واجب مولوی غیری را از ابحاث اصول حذف کنیم.
حاصل کلام مرحوم مظفر در مطلب بالا:
قبلا در بحث مقدمه واجب بیان شد که امر مولوی به انواع مقدمات (خارجیه، داخلیه) وجود ندارد، به این دلیل که امر مولوی به مقدمات یا تحصیل حاصل است و یا لغو است و در کلام مولای حکیم هر دو باطل است. معنای تحصیل حاصل این است که امر به ذی المقدمه (مثل نماز) اگر محرّک به این مقدمه باشد، عقل می گوید که باید برای انجام ذی المقدمه، مقدمه را هم انجام دهیم. در نتیجه وقتی امر به ذی المقدمه محرّک مقدمه باشد، دیگر جداگانه به مقدمه، تحصیل حاصل است. و یا اینکه امر مولوی به ذی المقدمه، محرّک برای اتیان مقدمه نیست، دیگر امر دوم به مقدمه لغو است، چون مولا این را از ما نخواسته.
به عبارت دیگر، امر مولوی به مقدمه ممکن نیست چون یا تحصیل حاصل پیش می آید و یا لغو می باشد.
در نتیجه امر مولوی غیری نداریم و باید اوامری که به بعضی از مقدمات آمده است، حمل بر ارشادی بودن آن کنیم.
تقریر العربی
و اما حكم الختان:
فهو الاستحباب الی البلوغ علی ولیه و بعد البلوغ واجب علی شخص الصبی.
و الی الوجوب بعده اشار الشرایع بقوله: «و لو بلغ و لم یختن وجب ان یختن نفسه...».
و المستفاد من كلمات الاعاظم ان وجوبه علیه بعد البلوغ اجماعی و لاخلاف فیه كما فی الجواهر عند شرح الشرایع: «بلا خلاف اجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه».[8]
نعم، نسب الجواهر الی المحدث البحرانی، تمایله الی عدم الوجوب، نصه: «فمن الغریب وسوسة المحدث البحرانی عند ذلک کله و میلة الی عدم الوجوب».[9]
و یدل علی وجوبه بعد البلوغ علی نفسه، مضافا الی الاجماع و ضرورة المذهب، روایات:
منها: عَنِ السَّكُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَةً».[10]
تقریب الاستدلال بها: ان روایة و ان کان فی حکم ختان من اسلم، و لکن یجری الحکم فی الولد المسلم، بعدم القائل بالفصل بینهما.
و هل الوجوب بعد البلوغ نفسی، بمعنی ان الختان بعد البلوغ واجب فی نفسه او غیری، بمعنی ان شرط لصحة الصلاة قولان:
صریح الجواهر: «کونه من السنة الواجبة فی نفسه»[11] هو الاول، والمحکی عن المسالک فی الخنثی المشکل، هو الثانی حیث قال: «و من توقف وصول الیقین بصحة الصلاة علیه...».
و صریح التحریر: «الختان واجب لنفسه، و شرط لصحة طوافه فی حج أو عمرة واجبین أو مندوبین،و لیس شرطا فی صحة الصلاة على الأقوى. فضلا عن سائر العبادات».[12]
و مثله منهاج آیت الله السیستانی.[13]
و الظاهر المختار هو الاول، لعدم ثبوت شرطیة للصلاة اولا،و عدم وجوب مولوی غیری ثانیا کما صرح به اصول الفقه، نصه: «انه لا وجوب غیری اصلا، وینحصر الوجوب المولوی بالواجب النفسی فقط. فلا موقع اذن لتقسیم الواجب إلى النفسی والغیری. فلیحذف ذلك من سجل الابحاث الاصولیة».[14]
و حاصل كلامه كما قدمناه سابقا فی مبحث مقدمة الواجب، ان الامر المولوی بالمقدمة بانواعها، اما تحصیل الحاصل، لو كان الامر بذیها محركا الیها، و اما بلااثر و فائدة لو لم یكن الامر المولوی بذیها موثرا و محركا الیها، و بعبارة اخری اما یكون الامر المولوی من قبل المولی بها ممتنعا لكونه تحصیل للحاصل، اما یكون لغوا و علیه فلا بد من حمل الاوامر الواردة فی بعض المقدمات علی الارشاد و بیان شرطیة متعلقها للواجب و توثفه علیها، مثل «اذا زالت الشمس فقد وجب الطهور للصلاة».
